السيد اسامة عبد العزيز النجيفي نائب رئيس الجمهورية في حوار الى صحيفة النهار اللبنانية
السيد اسامة عبد العزيز النجيفي نائب رئيس الجمهورية في حوار الى صحيفة النهار اللبنانية
بغداد – فاضل النشمي8 تموز 2015
قال نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي في حديث الى "النهار" الحكومة لا تقوم بالتحضيرات اللازمة لتحرير الموصل من تنظيم الدولة "داعش"، معتبرا ان الموصل "معركة منسية"، وان رئيس الوزراء حيدر العبادي لم ينجح في استثمار الدعم الدولي والمحلي الذي حظيت به حكومته في بداية تأليفها، لافتاً الى أنه يواجه معارضة من داخل التحالف الوطني، ومؤكداً ان تركيا مستعدة للتعاون مع العراق لكنها غير قادرة على وقف تدفق المقاتلين عبر حدودها. وشدد على ضرورة تشكيل الاقاليم في العراق للحيلولة دون تقسيمه.
وهنا نص الحوار:
- اسمح لي ان ابدأ معك من اخر زيارة لك لتركيا، ماهي اهم محاور محادثاتك مع الجانب التركي؟
التقيت رئيس الوزراء التركي وبحثت معه قضية المياه، اذ انها قضية عاجلة وطرحت في اخر اجتماع للرئاسات الثلاث في بغداد وتناول قلة المياه في نهر الفرات. تركيا تطلق 270 مترا مكعبا من المياه في الثانية، وهذا اذا استمر سيؤدي الى شح كبير في مجرى الفرات، خصوصا مع سيطرة "داعش" الارهابي على سد الطبقة في سوريا. بعض المحافظات اصبحت مياهها مالحة كالناصرية وغيرها. كما ناقشنا قضية الامن بصورة عامة. والتهديد الامني الذي يواجه العراق ودور تركيا في هذه المعركة والتصدي العسكري والسياسي لهذا التنظيم.
- الا يبدو الحديث عن اولوية المياه غريبا في ظل التحديات الامنية التي يواجهها العراق؟
الهم الامني مشترك مع دول الجوار، لكن موضوع المياه كان موضوعا عاجلا وقد طرحته مع الجانب التركي، وقد وافق رئيس الوزراء التركي واستجاب لطلبي إطلاق 500 متر مكعب من المياه .
- هنا كلام كثير عن ان تركيا صارت معبرا وتسمح بدخول الشباب الجهاديين عبر حدودها وانخراطهم في القتال مع "داعش"، هل تكلمت معهم في هذا الاتجاه؟
تكلمنا في هذا الموضوع. الاتراك ضده ولا يقبلون بعبور اي شخص، لكنهم يقولون حدودنا طويلة جدا ومفتوحة للمهاجرين والنازحين سواء من سوريا او العراق. لديهم اكثر من مليون ونصف مليون لاجئ ولا يستطيعون السيطرة بسبب حركة البشر المتواصلة في جانبي الحدود.
- لكن هناك اتهامات كثيرة لتركيا بدعمها لحركة وصول الجهاديين الى سوريا والعراق؟
الاتراك ينفون هذا الامر ويقولون ان اي شخص يعتقل في حال تواجده قرب الحدود ان لم يكن يحمل هوية نازح او مهاجر، ويقولون ان بلادهم تستقبل 25 مليون سائح سنويا ومن مختلف دول العالم، ولا نستطيع ان نضبط حركة هذا العدد الضخم في حال كان بينهم من يريد الذهاب الى حرب مع الجماعات المسلحة. ويقولون ان الدول التي لديها مؤشرات لاشخاص معينين يمكنها ارسال بياناتهم حتى نستطيع التعامل معهم.
- الى اي حد ستنعكس التحولات السياسية في تركيا على الوضع في العراق؟
أعتقد ان تركيا لاتزال على نفس المنهج ولن يتغير شيء في حكومتها المقبلة. ستكون حكومة اقلية او ائتلافية، وفي كل الاحوال حزب العدالة والتنمية يمتلك اكثر من 40 في المئة من نسبة الاصوات، وسيشكل حكومة برئاسته. هم مطمئنون من عدم التغيير ومستعدون للتعاون مع العراق امنياً واستخباراتياً. وفي نيتهم تقديم الكثير من الاشياء للعراق. رئيس الوزراء العراقي زار تركيا مؤخرا وقبله ذلك زار رئيس الوزراء التركي العراق، وتم توقيع مذكرات تفاهم مشتركة تشمل كثير من الجوانب الامنية والاقتصادية. والعلاقات جيدة بين البلدين ومستمرة.
- الى حد يمكن لتركيا ان تساهم في معركة تحرير الموصل المقبلة؟
ليست لديهم نية لإرسال قوات، الا اذا طلبت منهم الحكومة العراقية وضمن منظومة التحالف الدولي. لا اعتقد ان اية دولة ابدت استعدادها لإرسال قوات للعراق، لكن المؤكد انهم مستعدون لمساعدة العراق في التدريب والتسليح، وهم موجودون في اقليم كردستان لمساعدة قوات البيشمركة بالسلاح والتدريب، و يتواجدون ايضا في احد معسكرات المتطوعين في الموصل للمساعدة في التدريب.
- من وجهة نظر شخصية، ماهي حدود الدور التركي الذي ترغب به في معركة الموصل؟
نتمنى ان يكون لهم دور ضمن التحالف الدولي ، لجهة المساعدة في الضربات الجوية وتزويد المتطوعين بالتدريب والتجهيز والتعاون مع الحكومة العراقية في عملية التحرير. لكن لا يوجد لدينا او لدى الاتراك فكرة ارسال جيش تركي الى الموصل .
- ما الذي يجري في الموصل اليوم؟
الموصل محتلة من الارهاب. تطبق فيها احكام متخلفة ضد الناس. هناك اعدامات جماعية. وفي الايام الاخيرة اعدم المئات، ويوم امس اعتقل 70 شخصا بتهمة تشكيل خلايا مقاومة. هناك مقاومة داخل الموصل. الجهة الفاعلة تسمى كتائب الموصل. نحن ندعمهم سياسيا لكنهم يعتمدون على اوضاعهم الداخلية وامكاناتهم الخاصة ونحن نشجعهم . لكن لا يوجد دعم مباشر لانعدام الاتصال بيننا وبينهم . هذه هي الجهة التي تعمل ضد "داعش" في الموصل وتسبب له الكثير من المشاكل. ونأمل في ان تتفاعل هذه الحركة مع الخطوات الاولى لتحرير الموصل.
- هل لديك فكرة عن توقيت بدأ عملية تحرير الموصل؟
هذا يعتمد على الدولة العراقية التي يفترض ان تبني قوات لمهمة صعبة كهذه، وهذا الموضوع متأخر حتى الان. لا قوات الجيش استكملت بطريقة صحيحة ولا المتطوعين. نحن بذلنا جهوداً خاصة بالمتطوعين وانشأنا معسكرات ودربنا اشخاصاً، لكن الحكومة لا تتعاون معنا بطريقة صحيحة.
- ما سبب عدم تعاون الحكومة بتقديرك؟
السبب سياسي ... وفيه الكثير من قصر في الرؤية. الحكومة لا تثق بالمتطوعين ولا يعتبرونهم من ضمن القوات التي يجب ان تشارك في عملية التحرير ويرغبون بابدالهم بقوات اخرى تأتي من مناطق اخرى. يظهر ان الحكومة لا تثق بجميع المكونات في الموصل وليس العرب السنة فقط، فهناك الكثير من المتطوعين في معسكرات التدريب ومن مختلف المكونات. لاحظ ان الحكومة حرمت عناصر الشرطة السابقين، وهم من مختلف المكونات، من مرتباتهم وبالتالي أغلق معسكر تدريبهم الذي يضم نحو 7 الاف عنصر. بعض الاطراف داخل بغداد تعمل ضدنا سياسيا، واستهداف محافظ الموصل اثيل النجيفي (شقيقه) واقالته غير الشرعية من منصبة يأتي ضمن هذا الاطار.
- هل نستطيع في ضوء ذلك القول ان معركة الموصل هي "معركة منسية"؟
نعم، يبدو ان الامر كذلك. لا يوجد اهتمام كافي . لا يوجد تحضير عسكري او حلول سياسية مع ابناء الموصل ولا مع اقليم كردستان الذي يفترض ان يكون ممرا للقوات العراقية. الاقليم حتى الان يرفض استقبال اي قوات لعدم وجود تنسيق امني وعسكري وسياسي بينه وبين بغداد.
- ما طبيعة الحل السياسي الذي تحدثت عنه قبل قليل؟
الحل السياسي يأتي باشراك ابناء الموصل بالتحضيرات العسكرية وتطمينهم الى ان لهم دوراً اساسياً في عملية التحرير وما بعد التحرير من خلال ادارة مناطقهم ضمن سقف الدستور. غالبية اهل الموصل يرغبون في إقامة اقليم نينوى ويجب ان يعطى وعد في هذا الاتجاه بانهم لن يقفوا حجر عثرة في حال طلب بصورة رسمية من ابناء الموصل. في السنوات الاخيرة طلب هذا الامر، لكن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي اوقف الموضوع بطريقة غير قانونية. يخاف ابناء الموصل من ان تعود الامور كالسابق بعد ان تتحرر الموصل، كأن تأتي قوة عسكرية وتمارس ضغوطا ضدهم.
- هناك من يعتقد ان القوى السنية المشتركة في الحكومة فقدت تأثيرها بعد صعود "داعش"، وان لا معنى لمصالحة وطنية والموصل والانبار وغيرها تحت سيطرة التنظيم الارهابي؟
هذا منطق غير صحيح ولا يتطابق مع الدستور والقانون. هناك مجموعة منتخبة بطريقة شرعية ولها دور في السلطتين التشريعية والتنفيذية وهي تمثل مناطقها تمثيلاً حقيقياً. احتلال مدينة لا يعني فقدان الشرعية، بل العكس، التقصير الذي حدث من الحكومة الاتحادية في الدفاع عن هذه المدن ترك سكان هذه المحافظات اسيرة بيد الارهاب. من فرط بهذا الجانب هو من يفقد الشرعية وليس من انتخبه اهله ومن يقوم بالدفاع عنهم الان. والدليل على نجاحنا وتواصلنا هو بناؤنا معسكرات من دون دعم الحكومة ومساهمتها، بل هناك حركات اعاقة. الناس تثق بنا وقد وصلت طلبات التطوع الى 10 الاف طلب. الحكومة مقصرة وغير متواصلة.
ان مثل هذه الاقاويل يراد بها استمرار سياسة التهميش حيال بقية المكونات. من يمثل الموصل اليوم، هل يمثلها "داعش" وهل بإمكانهم التفاوض معها؟! وايضا هذا كلام يراد به وصف كل سنة العراق بانهم "دواعش".
- ماهي اهم النقاط التي ذكرتها في شهادتك التي قدمتها الى اللجنة المكلفة بالتحقيق في سقوط الموصل؟
وجهت اللجنة اسئلة كثيرة منها ما يتعلق بدوري السياسي وما يتعلق بمنصبي آنذاك كرئيس لمجلس النواب، فأجبت عليها بتفصيل ووضوح وشخصت الاسباب السياسية والعسكرية لسقوط الموصل. حمّلت رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وسياساته التي اتبعها اتجاه الموصل ونينوى عموما مسؤولية سقوطها. سياساته ادت الى ضعف التواصل بين شعب الموصل والقوات العسكرية. كان يتعامل مع حكومة الموصل المحلية وشعبها بعدم احترام وكان الجيش يمارس سياسات قسرية ضد الناس وشكل ما يسمى مجالس الاسناد واراد لها ان تكون حكومة موازية متناقضة مع حكومتها المحلية واعطاها صلاحيات امنية واقتصادية وسياسية.
- هناك من يقول ان المالكي تعمد سحب الجيش من الموصل نكاية بالبعض؟
هذه قناعتنا وقد صدرت الاوامر للجيش بالانسحاب، فالجيش لم يقاتل وترك المدينة للإرهابين.
- كيف تنظر الى أداء حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي؟
كنا متفائلين في بداية الامر، وكنا قد اتفقنا معهم على اصلاحات مهمة، لكنني اعتقد ان هناك تلكؤا في تنفيذ الاتفاقات ونوع من العودة الى السياسة القديمة في شكل من الاشكال وعدم قدرة رئيس الوزراء على السيطرة على ما يجري من حركات عسكرية.
- من الذي يحرك القطعات العسكرية اذاً؟
انا اسأل كيف انسحب الجيش من الانبار من دون قتال! حدث ذلك قبل شهر. هذا سؤال يوجّه الى رئيس الوزراء. هو قال انني لم أوجّه أوامر، هناك من وجه الاوامر لهم، فلابد ان يكون هناك شخص يتمتع بسلطة اعلى من سلطة رئيس الوزراء.
-هل تلمّح الى السيد المالكي؟
لا ألمّح الى احد، لكن يفترض بالتحقيق الذي وعد به رئيس الوزراء ان يعلن لنرى من وجّه الامر بالانسحاب الى ثلاث وحدات عسكرية مختلفة، هي مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والجيش.
- كيف تقوّم اداء المؤسسة التشريعية التي كنت رئيسا لها في الدورة الماضية؟
اعتقد انها متلكئة وغير قادرة على تشريع القوانين الاساسية المهمة ولم تستطع النظر بجدية في القوانين المتفق عليها سياسيا التي احيلت من الحكومة على مجلس النواب. مع ان احالتها لم تكن بطريقة صحيحة لان مضمونها تغير عن مضمون الاتفاق السياسي. لم يستطع المجلس مناقشة القوانين المهمة كقانون المحكمة الاتحادية والهيئات المهمة وقانون النفط والغاز.
- من المسؤول في هذه الحالة، البرلمان ام الكتل السياسية؟
المسؤولية هنا موزّعة بين البرلمان وبين التناقض الموجود داخل الكتل السياسية، هناك تقاطع شديد وعدم انسجام داخل مجلس النواب.
- امانة مجلس الوزراء تقول انه تم انجاز نحو 80 في المئة من ورقة الاتفاق السياسي قبل تأليف الحكومة؟
هذا الكلام صحيح على المستوى النظري، وقد قلت ان بعض القوانين أقرت في مجلس الوزراء لكن بصيغة مختلفة عما اتفقنا عليه، وهذا يعني انهم قد نفذوا الاتفاق. ارسلوها الى مجلس النواب وحولوا الكرة في ملعبه. هذا اخلال بالاتفاق. والكثير من الاشياء المهمة كمسألة التوازن في ادارة الدولة واطلاق سراح السجناء والعفو العام لم ينفذ.
- هو الدور الذي تمارسه رئاسة الجمهورية وانت احد نوابها في قضية الاتفاقات السياسية التي افضت الى تأليف حكومة العبادي؟
رئاسة الجمهورية احد أركان السلطة التنفيذية. رئيس الجمهورية حامي الدستور وعليه ان يكون له دور في حماية الدستور، لكن انتهاكه يجري في بلدنا باستمرار. رئيس الجمهورية يعقد اجتماعاً دورياً كل شهر وهناك جدول اعمال، لكني اعتقد بعدم وجود استجابة من السلطة التنفيذية للملاحظات والقرارات التي تتخذ داخل الكابينة الرئاسية. اعتقد ان سبب عدم الاستجابة هي الخلافات السياسية وعدم اقتناع الكتلة الاكبر في التحالف الوطني بتنفيذ الاتفاق والسعي للتملص من تنفيذ الالتزامات وابقاء الامور على سابق عهدها. ملاحظات السيد رئيس الجمهورية لا تأخذ الاهتمام الكافي.
- هل تعتقد ان رئيس الوزراء العبادي لديه من القوة ما يكفي للوقوف بوجه ممانعات التحالف الوطني الذي ينتمي اليه؟
لا اعتقد انه قادر بما يكفي ، هو يحاول بالتأكيد، لكن هناك معارضة له من داخل التحالف الوطني ومعارضة من بعض الاطراف الكردية وتحالف القوى العراقية ايضا. اعتقد ان التأييد الداخلي والدولي الذي حصل عليه في البداية قد تراجع الان. كان بإمكانه استثماره بصورة افضل.
- هناك كلام كثير عبر مراكز بحوث ومقالات اميركية من ان العراق الذي نعرفه انتهى وهو مقسم عمليا بعد سيطرة "داعش" على اجزاء واسعة من العراق، ماهي مقاربتك لهذا الموضوع؟
المخاوف قائمة بالتأكيد والسياسات السابقة مسؤولة في شكل اساسي عما جرى في العراق من جهة التقاطع وعدم الثقة بين المكونات العراقية اضافة الى الانهيارات الواسعة وسيطرة الارهاب. الحكومة الجديدة جاءت لمعالجة هذه الاخطاء بسياسة جديدة متفق عليها ومدعومة خارجيا وداخليا، لكنها لم تستطع ان تصل الى مستوى معقول، بل بدأت تمارس جزءا من السياسات السابقة. نحن امام خطر حقيقي ان لم نعالج ضعف الثقة بين المكونات العراقية ونتراجع عن الطوق الطائفي. البلد بحاجة لتوازن ومشاركة واسعة من سنة العراق في القتال والامساك الارض وادارة مناطقهم. وكذلك يجب ان نحترم الدستور في مسألة تشكيل الاقاليم وانا اشدد على ذلك الان. هذه احدى القضايا التي يمكن ان تبقي العراق موحدا. الحكومة اتحادية فشلت في ادارة وبناء المحافظات اقتصاديا وكسب ثقة الجمهور.
- ثمة من يقول ان المشاكل التي ستبرز من تشكيل الاقاليم اكثر بكثير من المشاكل القائمة اليوم؟
هذا ليس له علاقة بالأمر، نحن نتكلم عن حق تشكيل الاقليم ضمن حدوده المعترف بها في الدستور، وبروز خلافات اخرى في حال تشكيل الاقليم لهل ايضا اساليب دستورية و قانونية لحلها. توزيع الصلاحيات عبر الاقاليم هو ما يبقي العراق موحدا. الصلاحيات مسحوبة من المحافظات اليوم والعراق مهدد بالتقسيم.
- سنّة العراق اعترضوا على تشريع فقرة للأقاليم في الدستور بداية الامر، وكانوا يعتبرون انفسهم "حراس بوابة الهيكل" العراقية، كيف انقلبت الموازين بهذه الطريقة؟
رأوا من شركائهم الوجه القاسي والمتعسف، ولم يعاملوا معاملة صحيحة ولم يشاركوا مشاركة فاعلة وواقعية ولم يعطوا حقوقهم وقد ضاعت محافظاتهم بشكل كارثي، كلها عوامل ادت الى هذا التحول الكبير.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
