محكمة القضاء الإداري تحيل طلب محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي بنقض قرار إقالته من قبل البرلمان إلى
محكمة القضاء الإداري تحيل طلب محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي بنقض قرار إقالته من قبل البرلمان إلى
أحالت محكمة القضاء الإداري طلب محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي بنقض قرار إقالته من قبل البرلمان إلى المحكمة الاتحادية العليا، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية إعادته إلى منصبه بسبب عدم دستورية الإقالة طبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» قيادي في تحالف القوى العراقية مقرب من النجيفي. وأضاف القيادي أن «أثيل النجيفي أراد منذ البداية تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية لكن طلبه رفض باعتبار أن قضية إقالته من قبل البرلمان قضية إدارية، وبالتالي يجب أن يقدم طعنه لمحكمة القضاء الإداري»، مبينا أن «ضغوطا مورست على رئيس محكمة القضاء الإداري، وهو ما حمله على أن يترك النظر في هذه القضية، إذ تم تشكيل هيئة أخرى للنظر في الطلب وبالفعل نظرت في الأمر وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن هذه القضية ليست إدارية وبالتالي ليست من اختصاصها فرفعتها إلى المحكمة الاتحادية العليا وهي الطريقة الصحيحة، مما يعطي النجيفي أملا في العودة إلى منصبه». وبشأن ملابسات إقالة النجيفي من قبل البرلمان اتهم القيادي في تحالف القوى من سماهم «سنّة المالكي (في إشارة إلى القيادات السنية التي استمالها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي)» بالوقوف وراء تمهيد الأجواء داخل أروقة البرلمان للتصويت لصالح إقالة النجيفي بعد أن تم الاستناد على طلب موقع من 21 نائبا من مجلس المحافظة بإقالته، وهو ما استند عليه رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أحال هذا الطلب إلى البرلمان للنظر فيه، غير أن هناك طلبا آخر بعد هذا الطلب موقع من 24 نائبا من مجلس نينوى بمن فيهم النواب الموقعون على الطلب الأول قرروا التنازل عن طلب الإقالة، وهو ما لم يأخذ به لا رئيس الوزراء ولا رئاسة البرلمان، وهو ما حمل النجيفي على تقديم الطعن الذي أصبح الآن في ذمة المحكمة الاتحادية».
صوت العراق / حمزة مصطفى
