استمرار الخلافات بشأن قانون الحرس الوطني
استمرار الخلافات بشأن قانون الحرس الوطني
اكدت مصادر مطلعة، اليوم الاحد، ان خلافات الكتل السياسية مستمرة على قانون الحرس الوطني خصوصا ما يتعلق بصلاحيات المحافظات في قيادة القوات، وفيما لفت الى ان الكتل السياسية اتفقت على معظم بنود القانون، اشار الى ان الايام المقبلة ستشهد حسم هذا الملف. وقال المصدر انه "تم الاتفاق على معظم بنود قانون الحرس الوطني بين الكتل السياسية المختلفة الا ان ما يقف عائقا امام تمرير القانون هي الخلافات بين الكتل على صلاحيات المحافظات في قيادة الحرس الوطني". وبين المصدر ان " الكتلة السنية تطالب بان تكون صلاحيات قيادة التشكيلات التابعة للحرس الوطني في كل محافظة بيد مجلس المحافظة " لافتا الى ان "هذا هو سبب رفض الكتل الشيعية". ويرى السياسيون الشيعة انه من غير الممكن ان يمرر هذا القانون دون اعطاء كامل صلاحيات الحرس الوطني الى القائد العام للقوات المسلحة، وغير ذلك يعدونه خرقا لبنود الدستور. ولفت المصدر الى ان "هناك رؤية ثالثة وهي الرؤية الامريكية للقانون، حيث يرى الامريكيون ان تعطى صلاحيات نسبية لمجالس المحافظات مقابل احتفاظ القائد العام للقوات المسلحة بقيادة الحرس الوطني". واشار الى ان "الايام المقبلة ستشهد حسم هذا الملف والتصويت على القانون".
بغداد - أخبار اليوم
