موفق الربيعي: استحواذ غير قانوني لمبنى تراثي في شارع حيفا
موفق الربيعي: استحواذ غير قانوني لمبنى تراثي في شارع حيفا
في خضم الجدل حول استيلاء سياسيين وموظفين كبار في الدولة على العقارات بصورة غير شرعية، يبرز النائب موفق الربيعي كأحد أولئك الفاسدين الذين استولوا على أحد الدور التراثية الواقعة في شارع حيفا ليكون مقرا لحزب "الوسط" بزعامته.
وتعدّت تجاوزات الربيعي، الاستيلاء غير المبرر على مبنى تراثي، الى تسّببه في الزحام والازعاج للمواطنين في المنطقة بسبب الإجراءات الأمنية المشدّدة على المقر.
ومن وجهة نظر مواطن عراقي، رفض الكشف عنه اسمه في الرسالة التي بعثها الى "المسلة"، واظهر ما بحوزته وثائق وصور حول الموضوع، فان حزب الوسط، - اذا سلمنا بفعالياته السياسية جدلاً- لا يستحق مثل هكذا "مقر"، لأنه ببساطة حزب "ورقي"، لا قاعدة جماهيرية له الا من بضعة اشخاص من المنتفعين من الربيعي، من اقرباءه وجلاوزته.
وفيما يطالب مواطنون عراقيون ومهتمون بالشأن المعماري والتراثي البغدادي عبر "المسلة"، الربيعي باخلاء الدار، فانهم يدعون هيئة النزاهة الى التحقيق في فساد الربيعي، باستيلائه على معلم تراثي عراقي.
كما اعتبر اهالي شارع حيفا الذين تواصلوا مع "المسلة" ان الربيعي حوّل منطقة تراثية الى منطقة نفوذ امنية له، ما سبب قلقا لأهالي المنطقة.
ولطالما تحدّثت وسائل اعلام عراقية، عن الاستيلاء على عقارات الدولة وبيعها من قبل "متنفذين"، ليبرز موفق الربيعي واحدا منهم، في وقت يسوّق فيه نفسه، الداعم للقانون والمسؤوليات الشرعية والأخلاقية.
وينبري مثقف عراقي، ومهتم بالشأن التراثي في توجيه خطابه الى الربيعي: "كيف تسوّل لك نفسك تحويل مبنى تراثي الى مقر حزبي؟"، داعيا امانة بغداد الى "تطبيق قانون امتلاك عقارات الدولة بحق الربيعي، و لجنة النزاهة الى فتح ملف عقارات الدولة والجهات المسيطرة عليها".
وكانت شخصيات متنفّذة ابرزها الربيعي استولت على مباني للدولة، بعضها تراثية، في احياء وسط العاصمة، وحوّلتها الى مقرات حزبية ومقار إقامة شخصية، ومكاتب فضائيات.
والمستطرق في شارع حيفا، يلاحظ ان مقر حزب الوسط بزعامة الربيعي بات مشهدا يشوّه معالم المكان، لاسيما وان الحزب -بسبب عزوف لجماهير عنه - بدا وكأنه ثكنة عسكرية وأمنية وليس حزبا جماهيريا".
ولا يغامر البعض من القانونيين والإعلاميين الذين التقتهم "المسلة"، الشك، في ان الربيعي، تجاوز على القوانين ليستحوذ على الدار التراثي في شارع حيفا.
ويروي سكان شارع حيفا، ان الجهات التابعة للربيعي تضايق على المواطنين، وتأمرهم بالابتعاد عن المكان، حتى صار جزءا كبيرا من شارع حيفا، وكأنه "اقطاعية" لموفق الربيعي.
وعقارات الدولة دائرة تابعة لوزارة المالية، عُرفت سابقا باسم الأموال المجمدة، استحدثت بعد هجرة اليهود من العراق، وقررت امانة مجلس الوزراء تشكيل دائرة اخرى في العام 2006 اختصت بعقارات المنطقة الخضراء.
وتشير وثيقة بحوزة "المسلة" صادرة في 10 تموز 2003 من قبل سلطة الائتلاف ان السلطة خوّلت رسميا "مجلس الشيعة العراقي" المُمثَّل من قبل موفق الربيعي، استخدام هذا العقار لمدة 12 شهرا فقط، وتم تبليغ الربيعي بالانتهاء، وان الحكومة العراقية المستقبلية تتولى مسؤولية إدارة الممتلكات، وان الربيعي على علم بانتهاء هذا التخويل، وعلى الساكن المرخّص اخلائه.
وكان النائب موفق الربيعي قد لجأ الأسبوع الماضي، الى استعراض عضلاته ضد الاعلام، بإقامته دعوى قضائية ضد الإعلامي العراقي نبيل جاسم.
وليس من شك، في انّ لكل مواطن في العراق، الحق في اللجوء الى القضاء، لكن "حركة موفق الربيعي" لم تكن بريئة في هذا الاتجاه، حين ظن ان له نفوذا سياسيا "يطير" به فوق القانون والعدالة، يخيف من خلاله المنتقدين ويتربص بمن يكشف فساده وتجاوزاته.
ومثلما رَكَن الربيعي الى استعراض القوة بـ "العنتريات"، في خصومته مع الإعلامي نبيل جاسم، فانه استثمر نفوذه السياسي للاستيلاء غير المشروع لعقارات الدولة.
بغداد/المسلة
