تحالف القوى: قانون العفو العام المرسل من الحكومة يكرس أزمات جديدة
تحالف القوى: قانون العفو العام المرسل من الحكومة يكرس أزمات جديدة
أعرب تحالف القوى العراقية، الاربعاء، عن رفضه لمشروع قانون العفو العام المرسل من الحكومة الى مجلس النواب، واصفا اياه بأنه انقلاب على وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي وتكريسا ﻷثارة اﻷزمات التي كان ظهور عصابات داعش احد نتائجها.
وقال رئيس الكتلة النيابية احمد المساري ، ان "مشروع القانون جاء تكريسا لمظلومية آلاف المحكومين بالمادة (4) ارهاب الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري وتعرضوا لأبشع انواع التعذيب وانتزعت اعترافاتهم بالإكراه وشكل ضربة قوية للمصالحة الوطنية التي نسعى الى تحقيقها من خلال ازالة كل اشكال الظلم والاقصاء والتهميش وتصنيف العراقيين الى مواطنين من الدرجة اﻷولى و الثانية".
وأضاف ان "عدم التزام الحكومة بالتنفيذ الدقيق لوثيقة الاتفاق السياسي ومحاولاتها رمي الكرة في ملعب مجلس النواب من خلال ارسال مشاريع قوانين شكلية مفرغة من محتواها يمثل خرقا لمبدأ التوافق السياسي الذي بنيت عليه العملية السياسية وتشكلت بموجبه حكومة العبادي".
وأكد المساري، ان"ما حدث هو تكرار لسيناريو سابق عندما ارسلت الحكومة قانون المساءلة والعدالة بصيغته المعدلة والتي كان اسوأ بكثير من الصيغة القديمة، مما يدل على عدم وجود رغبة حقيقية في معالجة المشاكل السياسية والاجتماعية من خلال اعتماد حلول عقلانية تؤدي في النهاية الى وحدة الصف والكلمة وتغليب مصلحة العراق".
ودعا المساري، رئيس الحكومة حيدر العبادي الى "سحب مشروع هذا القانون واعادة صياغته بالطريقة التي تم الاتفاق عليها بموجب وثيقة الاتفاق السياسي التي تعهد بتنفيذها وعدم التعامل مع القضايا الجوهرية بطريقة (اسقاط الفرض) فالمهم ليس ارسال قانون العفو الى مجلس النواب بل ان يتضمن ذلك القانون ما تم الاتفاق عليه فهذا هو الطريق الاسلم لتعزيز الثقة وبناء حكومة شراكة حقيقية تعيد لشعب العراق لحمته وتحقق أمنه واستقراره وتصون سيادته واستقلاله".
وكان مجلس الوزراء العراقي، صوت في جلسة التي عُقدت، أمس، على مشروع قانون العفو العام ، فيما سيحيله الى مجلس النواب.
النور نيوز / بغداد
تحالف القوى العراقية , قانون العفو العام , مجلس النواب , وثيقة الاتفاق السياسي , احمد المساري , قانون المساءلة والعدالة ,
