​صحافة / صراع بين العبادي وميليشيات «الحشد» لإصرارها على المشاركة في الانتخابات

​صحافة / صراع بين العبادي وميليشيات «الحشد» لإصرارها على المشاركة في الانتخابات

القدس العربي

بغداد ـ «القدس العربي»: يتصاعد الصراع بين ورئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وميليشيات «الحشد الشعبي»، على خلفية إصرار قياداتها المشاركة في الانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق، قال النائب عن التحالف الشيعي، والناطق باسم «الحشد الشعبي»، أحمد الأسدي: «ليس من حق اي أحد في الحكومة ولا حتى رئيس الوزراء حيدر العبادي، حل الحشد الشعبي». وأشار إلى أن «الحشد الشعبي معترف به بموجب قانون صادر من البرلمان، وبالتالي فلا يمكن حله، إلا بقانون جديد من البرلمان نفسه». وذكر بأن «في إمكان قادة الفصائل ضمن الحشد الشعبي أن يترشحوا للانتخابات بعد استقالتهم من مسؤولياتهم الحالية وفق قانون الانتخابات، وهذا ينطبق على قادة الجيش والشرطة». ويأتي هذا الموقف مناقضاً لما صرح به العبادي خلال وجوده في الولايات المتحدة مؤخراً، إذ أكد على منع مشاركة «الحشد» في الانتخابات كونه جزءا من القوات الأمنية التي يمنع القانون مشاركتها في العملية السياسية. ولفت إلى أن «كل السلاح يجب أن يكون تحت إطار الدولة ولن نسمح مطلقا لأي سلاح يكون خارج إطار الدولة»، مشيراً إلى أن «هناك من يدعي الانتماء للحشد ولكنه يسيء له». وبين العبادي خلال لقائه بقادة الحشد، أن «البعض في الحشد يريد أن يستغل دماء الشهداء من أجل اشياء أخرى». ولم يكن العبادي وحده الذي ابدى تحفظات حول دور الحشد مستقبلا، بل شارك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ذلك عندما انتقد القانون الذي اقره مجلس النواب والخاص بالحشد، معتبراً أنه «سيجعل من العراق تحت حكم الميليشيات». وتعهد الصدر بـ«حل سرايا السلام بعد الانتهاء من معركة داعش الإرهابي»، معتبراً أن «الأمن يجب أن يكون من مسؤولية الجيش فقط». وتعتبر مشاركة قادة «الحشد» في الانتخابات إحدى القضايا الحساسة المثيرة للجدل في المشهد العراقي، كون هؤلاء لا يرتاحون إلى دعوات حل الحشد بعد الانتهاء من تنظيم «الدولة الإسلامية»، بل يريدون هم وإيران، أن يكون للحشد دور سياسي وأمني واقتصادي واسع في المشهد العراقي.

وضمن هذا السياق، حذر زعيم ميليشيا العصائب، قيس الخزعلي، العبادي من المساس بميليشيات «الحشد» أو محاولة حلها عقب انتهاء معركة تحرير الموصل وأطرافها في محافظة نينوى. وقال في تصريح صحافي، إن «الحشد يضم جميع أبناء العشائر وكُل الجامعات ومن كل محافظات العراق، ويجب علينا أن نحميه، وأن كل فعالياتنا هي لدعمه وتقديرا لتضحياته». ودعا إلى «التصدي للمؤامرة الخطيرة والكبيرة، التي يتعرض لها الحشد من خلال المشروع الأمريكي والأوامر التي يمليها على الحكومة الحالية، بهدف تقوية نفوذه في العراق». وسبق للخزعلي أن أعلن خلال حضوره مهرجانا ثقافيا في كربلاء مؤخرا، إن «الحشد الشعبي باق ويتمدد ولن يلغى أبدا». وذكرت مصادر مطلعة ضمن التحالف الوطني (الشيعي) لـ«القدس العربي» أن «اجتماعات سرية متواصلة بين قادة الفصائل والميليشيات من جهة، ومع رئيس حزب الدعوة نوري المالكي، تجري هذه الأيام من اجل ترتيب اوضاع الحشد الشعبي ودوره مستقبلا وخاصة مشاركته في الانتخابات المقبلة، مستغلا الشعبية التي يحظى بها الحشد في الشارع الشيعي بعد الانتصارات التي روج لها في المعارك ضد الدولة الإسلامية». وحسب المصادر، فإن «نتائج تلك اللقاءات والاجتماعات، تبلورت حتى الآن عن التوجه لدخول قادة الحشد الشعبي في قائمة واحدة ضمن كتلة القانون بقيادة المالكي»، مبينة أن «أبرز الفصائل العسكرية التي تنوي الدخول إلى الانتخابات هي العصائب والنجباء وكتائب حزب الله ورساليون وجند الامام وغيرها».

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت أن «هيئة الحشد الشعبي، هي مؤسسة عسكرية مرتبطة بالمؤسسة الامنية، وأن قانون الاحزاب السياسية المرقم 36 لسنة 2015 يمنع تسجيل اي كيان سياسي لديه تشكيلات عسكرية». وكشف بعض قادة «الحشد»، جوانب من طموحاتهم للعب دور أساسي في المشهد العراقي مستقبلاً، حيث ذكر النائب عن منظمة «بدر»، رزاق الحيدري أن «للحشد دورا مهما في المرحلة القادمة بعد تحرير جميع الاراضي من الإرهاب»، مشيرا إلى أن «الحشد قادر على تحرير وبناء المؤسسات وادارة المشاريع الاقتصادية والتنموية». وأعتبر كذلك أن «ابناء الحشد لهم القدرة على بناء مفاصل الدولة والبنى التحتية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية». وبدوره، أشار النائب عن التحالف الشيعي محمد ناجي، إلى أن «الشعبية الجماهيرية الواسعة لقوات الحشد تمنحهم الحق في خوض العملية السياسية ومواجهة الازمات السياسية والاقتصادية والخدمية». ونوه إلى أن «العديد من قادة الحشد هم سياسيون ونواب ولكنهم تطوعوا للمشاركة في القتال ضد الإرهاب وبعد داعش سيعودون إلى العمل السياسي». ووفق مراقبين فإن الصراع على الانتخابات المقبلة سيكون شديدا بين القوى السياسية للإبقاء على نفوذها في السلطة. وبينت أن قادة الفصائل المسلحة ضمن الحشد مصممون على لعب دور مؤثر مستقبلا في المشهد العراقي رغم كل الاعتراضات والتحفظات المحلية والدولية، ما يعزز المخاوف لدى المكون السني، من استنساخ التجربة الإيرانية في الحرس الثوري الإيراني الذي بدأ خلال الحرب العراقية الإيرانية ( 1980 – 1988 ) وأصبح الآن هو السلطة العليا في إيران التي تتحكم بكل الأمور.


شارك الموضوع ...