قرارات مجلس الوزراء في جلسته ليوم الثلاثاء
قرارات مجلس الوزراء في جلسته ليوم الثلاثاء
بغداد/ الغد برس : رفض مجلس الوزراء، الثلاثاء، خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيسه، حيدر العبادي، تشويش الحقائق بما يخص تفجير الموصل، فيما وجه المجلس بصرف مستحقات المقاولين المتأخرة فورا، اضافة الى تصويته على البدء باجراءات الاحالة لمشروع انبوب النفط الخام عبر ميناء العقبة، موجها في الوقت ذاته بتأمين الطريق الدولي الرابط من بغداد الى الحدود الاردنية. وذكر بيان للمجلس، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 28 اذار 2017 برئاسة، حيدر العبادي، وفي بداية الاجتماع قدم العبادي عرضا عن تقدم القوات الامنية الكبير في الجانب الايمن، حيث بارك المجلس الانتصارات المتحققة على عصابات داعش الارهابية وشدد على اهمية دعم قواتنا البطلة لادامة زخم الانتصارات المتحققة". واضاف البيان ان "مجلس الوزراء رفض عملية تشويش الحقائق التي يتبعها البعض فيما يخص التفجير الذي حصل في الموصل حيث انها تخدم داعش ومحاولة لانقاذهم والدفاع عنهم"، مبينا ان "نتائج التحقيقات الاولية تم اعلانها في بيان للعمليات المشتركة". واشار البيان الى انه "جرى خلال الجلسة التوجيه بصرف مستحقات المقاولين المتأخرة فورا بعد ان انجز ديوان الرقابة المالية الاتحادية تدقيق تلك المستحقات وفقا لما ورد بمضمون قرار مجلس الوزراء رقم (161)، كما تم التصويت على البدء باجراءات الاحالة بشأن مشروع انبوب تصدير النفط الخام عبر ميناء العقبة (النجف الاشرف - العقبة)".
ولفت البيان الى انه "تم توجيه مجلس الوزراء على تأمين الطريق الدولي الرابط من بغداد الى الحدود الاردنية بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لبناء المنفذ الحدودي في طريبيل كجزء متمم لمشروع الطريق الدولي بغداد طريبيل". وتابع انه "واستنادا الى الاتفاقية المبرمة بين العراق والاردن عام 2013 وبعد تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة والمعادن العراقية والتجارة والصناعة الاردنية لتحديد المنتجات التي يسبب اعفاءها ضررا بالصناعة والزراعة المحلية في العراق عقدت اللجنة اجتماعات وتم الاتفاق على تحديد الطاقات الانتاجية للمصانع الاردنية وسيتم في ضوء ذلك تحديد الاعفاءات الكمركية لحماية المنتج الوطني والالتزام بالروزنامة الزراعية". واكد البيان انه "تم تقديم عرضا شاملا لمشاريع الماء والمجاري واولويات انجازها بعد توجيه رئيس الوزراء باكمال المشاريع الضرورية الاستراتيجية لتقديم الخدمات للمواطنين والبالغ عددها 100 مشروع بالرغم من الضائقة المالية".
