جدل عراقي بشأن مشاركة المليشيات في الانتخابات
جدل عراقي بشأن مشاركة المليشيات في الانتخابات
العربي الجديد - كشفت مصادر سياسية عراقية، عن نشوب خلافات عميقة داخل "التحالف الوطني" الحاكم، بشأن مشاركة مليشيا "الحشد الشعبي" في الانتخابات المحلية المقبلة، المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل، على خلفية تصريحات رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأخيرة، التي أكد فيها أن المليشيا لن تشترك في الانتخابات. وقال قيادي في "التحالف الوطني" إن جزءاً مهماً من مكونات التحالف اعترض على تصريحات العبادي التي أدلى بها من واشنطن، واعتبرها مسيئة لـ"الحشد الشعبي"، الذي قدّم "تضحيات" كبيرة للحيلولة دون سقوط العراق في يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب المعترضين. وذكر المصدر، أن الجناح الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، داخل "التحالف الوطني" يدفع باتجاه مشاركة فاعلة للمليشيا في الانتخابات، مبرراً دعوته بوجود جمهور واسع لـ"الحشد" في محافظات العراق الجنوبية. وأضاف "لكن ضغوط معسكر المالكي قوبلت برأي آخر طرحه أنصار العبادي في التحالف الوطني، ويدعو إلى عدم مشاركة "الحشد الشعبي" في الانتخابات، بعد أن تحوّل إلى مؤسسة أمنية رسمية"، مؤكداً أن هذا الرأي دعا "الحشد" إلى النأي بنفسها عن الخلافات السياسية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، أمس الأربعاء، أن مليشيا "الحشد الشعبي" لن تشارك في الانتخابات المقبلة أو العملية السياسية، بعد أن أصبح ضمن منظومة الدولة العراقية. وقال إنه "لن يسمح لأحد بحمل السلاح خارج المؤسسة العسكرية". موضحاً، في كلمته بمؤتمر الدول الأعضاء في التحالف الدولي الذي عُقد في الولايات المتحدة الأميركية، أن "المطلوب هو القضاء على منظمة "داعش" الإرهابية، بغض النظر عن اختلاف المواقف السياسية". وفي سياق متصل، أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني، جاسم محمد جعفر، الأربعاء، أن "الحشد الشعبي" مؤسسة عسكرية ليست تابعة لأي فصيل سياسي، مبيّناً أنه "لا يحق لها دخول الانتخابات". وأضاف أن "قانون "الحشد" يؤكد أنها مؤسسة حكومية وقوة أمنية تابعة للدولة العراقية. موضحا، في تصريح صحافي، أن "أية مؤسسة عسكرية لا يحق لها الترشح في الانتخابات، أو المشاركة في العملية السياسية"، مشيرا إلى أنه "لا يحق لأي عسكري ترشيح نفسه لمجالس المحافظات أو البرلمان". وأكدت مفوضية الانتخابات في العراق، أن "الحشد الشعبي" مؤسسة أمنية لا يمكن تسجيلها ككيان سياسي يحق له المشاركة في الانتخابات، مبينة أن "قانون الأحزاب العراقي يحظر تسجيل أي كيان سياسي يتخذ شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز ارتباطه بأية قوة عسكرية". وسبق لزعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، أن رفض أي استغلال سياسي لمليشيا "الحشد الشعبي"، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى "تحويل العراق إلى الحكم العسكري و"المليشياوي".
