العراق: رفض سياسي لتسوية تحالف القوى قبل عرضها
العراق: رفض سياسي لتسوية تحالف القوى قبل عرضها
العربي الجديد - تعرّضت ورقة التسوية السياسية التي يعتزم تحالف القوى العراقية، تقديمها قريباً ضمن جهود تصفير الأزمات السياسية في العراق، إلى انتقادات شديدة ورفض حتى قبل أن تخرج للعلن. إذ أعلن ائتلاف نوري المالكي رفضه لهذه التسوية، معتبراً أنّها مخالفة للدستور وللواقع. وقال النائب عن "دولة القانون"، منصور البعيجي ، إنّ "ورقة التسوية التي يعتزم طرحها تحالف القوى العراقية، تتضمّن مطالب وآراء غير واقعية، لا تنسجم مع الدستور العراقي"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن للتحالف الوطني القبول بهذه التسوية، والشارع يرفضها بشكل حازم". وأوضح أنّ "أبرز ما يثير الرفض والاستهجان في هذه التسوية، هو الدعوة لحل "الحشد الشعبي"، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، والعفو عن الإرهابيين والفاسدين"، مضيفاً "نأمل من بعض أعضاء وفصائل اتحاد القوى أن يكونوا أكثر واقعية، وأن يقدّموا ورقة تتحمّل مطالب معقولة منسجمة مع الدستور، وملبية للطموحات ولكافة مطالب أبناء الشعب". ولم يطرح تحالف القوى حتى اليوم تسويته السياسية، والتي ما زال يعمل على إعداد نقاطها.
واستغرب "تحالف القوى العراقية"، رفض "دولة القانون" للتسوية، التي لم يعلن عن تفاصيلها بعد، معتبراً أنّ هذا الرفض، "دليل على وجود جهات سياسية لا ترغب بتجاوز أزمات البلاد". وقال النائب عن التحالف، رعد الدهلكي، إنّ "تحالف القوى يعمل حتى الآن على إعداد هذه الورقة التي ما زالت قيد الدراسة والتعديل، ولم تكتمل حتى الآن"، مبيّناً أنّ "التسوية التي نعتزم طرحها تتطلّب توفير إرادة ومناخ مناسبين، وإلغاء بعض القوانين المجحفة التي تضر بالمواطن". وأوضح "نعمل من خلال التسوية على إرساء العملية السياسية، ورسم رؤيا واحدة للعراق تتجاوز كل الطموحات الضيقة، وتنطلق إلى أفق العراق الواحد، وبما يخدم الشعب"، مؤكداً أنّ "التحالف وصل إلى مراحل متقدمة في إعداد هذه الورقة، وسيتم الانتهاء منها قريباً وإعلانها رسميّا". واستغرب المتحدث "رفض بعض الكتل السياسية لهذه التسوية حتى قبل إعلانها"، معتبراً أنّ ذلك "دليل على عمل تلك الجهات على عرقلة بناء الدولة العراقية، ودولة المؤسسات وتجاوز الأزمات التي يمر بها البلد، وأنّها (الجهات السياسية) ما زالت تعزف على وتر الطائفية حتى رفضت التسوية قبل أن تعرف محتواها".
