التجارة: آليات تعاقد الوزارة قانونية وتخضع للرقابة والتدقيق
التجارة: آليات تعاقد الوزارة قانونية وتخضع للرقابة والتدقيق
بغداد – موازين نيوز - نفت وزارة التجارة، السبت، الاتهامات التي يطلقها بعض النواب بوجود عمليات فساد في آليات التعاقد التي تجريها مع المناشئ العالمية لتوريد الحبوب، فيما أكدت أنها لم تتسلم بعد كامل تخصيصات البطاقة التموينية.
وذكر بيان للوزارة تلقت /موازين نيوز/، نسخة منه أن "حملة الاتهامات التي يطلقها البعض تأتي في مجال الاستعرض والتسقيط لأهداف سياسية بحته خاصة"، موضحاً أن "وزارة التجارة لم تستلم تخصيصات عام ٢٠١٦ وعام ٢٠١٧ باستثناء مبلغ لتوريد الحبوب وهو لا يكفي لمادة واحدة ضمن مواد البطاقة التموينية".
وأضاف، أن "لجنة التعاقد الخاصة بالوزارة، اتخذت جملة من الإجراءات الإدارية والقانونية ومن خلال التعريفة السعرية وتدقيق العروض التي قدمتها الشركات العالمية"، لافتاً إلى أن "الذين يتهمون الوزارة يدركون ويعرفون أن المبالغ التي خصصتها الميزانية العامة لم تصل إلا بنسب ضئيلة جداً ولا تكفي لتوريد كل المواد، ويعرفون أيضاً أن الوزارة اعتمدت المناشئ المحليه مثل السكر والزيت والحنطة وحتى الرز سيتم الاعتماد كلياً على رز الشركه العراقية - الفيتنامية وهو من نوع الياسمين".
وأشار البيان، إلى أن "الأصوات التي تتهم الوزارة، عليها المطالبة بتخصيصات البطاقة التموينية من وزارة المالية والتي تعتذر مرات عدة بسبب عدم توفر السيولة المالية جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، مطالباً الذين يتهمون الوزارة بالفساد بـ "تقديم أدلتهم بدلاً عن استغلال الإعلام لممارسة الضغوط على الرأي العام وتضليله بممارسات غير موضوعية ولا تستند إلى أي دليل".
وخلص إلى القول إن "تعاقدات الوزارة التي جرت وتجري تخصع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام الذي ينظر في كل اليات الشراء والتحليل والتدقيق"
