نواب تركمان يرفضون رفع علم كردستان في كركوك ويدعون معصوم والعبادي الى التدخل
نواب تركمان يرفضون رفع علم كردستان في كركوك ويدعون معصوم والعبادي الى التدخل
بغداد/ الغد برس: أعلن عدد من النواب التركمان، الخميس، رفضهم لقرار محافظ كركوك، برفع علم كردستان على دوائر المحافظة، مبينين أنهم قاموا بعدة زيارات لقادة سياسيين من بينهم رئيس الجمهورية لإيضاح المخالفات القانونية التي تحدث في كركوك وطوزخورماتو.
وقال النائب ارشد الصالحي، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، بمشاركة نواب تركمان، وحضرته "الغد برس"، "تفاجأنا بإصدار محافظ كركوك قرار أو تعليمات لمجلس محافظة كركوك بالعدد 742 في يوم 14 /3 مطالبا فيه بوجوب رفع علم كردستان على دوائر محافظة كركوك"، مبينا ان "النواب التركمان يرون ان كركوك بموجب المادة 140 من الدستور العراقي هي من المناطق المتنازع عليها ووضعها الدستوري الحالي، هي محافظة غير منتظمة بإقليم وتابعة للمركز".
واشار ان "المادة 23 من قانون 36 لسنة 2008 خامسا النافذ، نصت على ابقاء وضع محافظة كركوك المنصوص عليه دستوريا على ما هو عليه لحين اجراء الانتخابات"، مبينا ان "الدستور العراقي كان واضحا في تسمية محافظات الإقليم الثلاث بكردستان".
وأكد ان "فتح هذا الملف، هو فرض سياسة الامر الواقع، بعد غياب دور الحكومة الاتحادية في السياسة النفطية والاقتصادية والأمنية في محافظة كركوك"، مبينا ان "النواب التركمان قاموا، يوم امس، بزيارة رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، وتحدثنا معه صراحة عن كل المخالفات القانونية والدستورية التي حصلت وتحصل في كركوك وطوز خورماتو والتي هي مختلطة عرقيا".
وأضاف، "قمنا ايضا، بزيارة رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم واشرنا ملاحظاتنا بضرورة الوقوف مع هذه الشريحة، ولا نريد ان نقحم مكونات المناطق في خلافات، وداعش تتربص بنا جميعا"، مبينا ان "هذه الإجراءات بمنطقة حساسة من كركوك لا تخدم السلم الاجتماعي والأهلي".
من جهته، قال النائب حسن توران، ان "ما يؤسف له من خرق للدستور والقانون النافذين في كركوك، مع بقاء الصمت الحكومي"، مبينا ان "الخرق الاخير بالزام دوائر محافظة كركوك برفع علم كردستان مع العلم العراقي، لا يتوافق مع الدستور العراقي بالمادة 140 والمادة 143، ولا مع القانون النافذ الذي أعطى خصوصية لكركوك وأبقى على وضعها الدستوري"، مطالبا رئيس الوزراء ان "يكون له وقفة جادة وصريحة من هذا الخرق الدستوري والقانوني ولا يمكن القبول بان الوضع السياسي والأمني لا يسمحان بذلك، لان الوضع الامني والسياسي لا يسمح بإحداث فتنة في كركوك ولا زالت 40% من اراضي المحافظة تحت سيطرة داعش".
بدوره، قال النائب جاسم محمد جعفر، انه "بعد لقائنا مع عمار الحكيم تحدثنا بشان خمسة أمور أساسية، منها ايجاد قانون خاص لكركوك، والنقطة الثانية الجانب الأمني في كركوك والية ادارته، والنقطة الثالثة إدارة كركوك، ومسائل أخرى".
وكانت "الغد برس" قد نشرت، يوم امس، وثيقة صادرة من محافظ كركوك نجم الدين كريم، معنونة الى رئاسة مجلس محافظة كركوك، تطالب برفع علم كردستان الى جوار العلم العراقي في دوائر الدولة والمناسبات الرسمية.
