الحكيم يحدد محظورات “التسوية السياسية التاريخية”
الحكيم يحدد محظورات “التسوية السياسية التاريخية”
إيلاف - أكد رئيس التحالف الشيعي العراقي عمار الحكيم أن من محظورات مشروع التسوية السياسية التاريخية في العراق التلاعب بالدستور والوصاية الدولية على العراق والعودة إلى المربعات الأولى في الخلافات السياسية.
وقال الحكيم خلال اجتماعه مع النخب الإعلامية في بغداد إن مشروع التسوية السياسية التاريخية المطروحة محليًا وإقليميًا في العراق ليست مشروعًا مرحليًا، إنما رؤية لبناء دولة أخذت بعين الاعتبار كل التحديات والمخاضات التي عاشها العراق.. مبديًا ارتياحه من الاختلاف حول نوعية التسوية إن كانت وطنية أو تاريخية أو مجتمعية "فالمهم أننا اقتنعنا بأهمية المشروع الجامع المطمئن للجميع" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الإعلامي تسلمت نسخة منه "إيلاف" الأحد.
وشدد على أن الخطوط الحمراء التي لا يمكن تعديها في موضوعة التسوية هي الدستور على أن يكون تعديله من ضمن آلياته ولا وثيقة تضاهي الدستور أو تكون بديلًا منه، ولا وصاية دولية على العراق، ولا عودة إلى المربعات الأولى والتنكر للتضحيات.. مبينًا أن شؤون العراق أمر خاص بالعراقيين، وهم أعرف بها. وأكد على ضرورة تحديد الأمن القومي، وأن تكون وجهات النظر وتقاطعها وتباينها دونه.. محذرًا في الوقت نفسه من صعوبة المضي بالتسوية كلما اقتربت الانتخابات، معللًا ذلك باللجوء المتوقع عند البعض إلى التقاطعات والتسقيط السياسي.
وأشار إلى أنه من المهم القول بعد القضاء على داعش إن العراق انتصر، وليس أي عنوان آخر.. مشددًا على وحدة الرؤية التي تنتج مشروعًا موحدًا بخطاب موحد، لافتًا إلى أهمية الحضور العربي في العراق، لكن بالأخذ بالاعتبار طبيعة العراق وقراءاته ومساراته في التعامل مع دول المنطقة، داعيًا الدول العربية إلى استثمار طبيعية العراق، بكونه أكثر المؤهلين للعب دول جسر التواصل بين المتخاصمين.
وحدد الحكيم السبيل الأمثل لاستعادة الثقة بين القوى السياسية والجمهور بتقديم وجوه جديدة مقنعة والتنافس عبر قوائم وطنية وتشكيل الغالبية الوطنية في مجلس النواب القادم، بمعنى نصف زائد واحد حكومة، والباقي معارضة.. لافتًا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة سيعني التنافس على أساس المفهوم الوطنين، عادًا في الوقت نفسه الاختلاف الموجود داخل كل مكون سبيلًا للوصول إلى هذه القراءة.
وأشار إلى ضرورة أن يكون التمثيل في الغالبية السياسية تمثيلًا ذا ثقل، وليس تمثيلًا شكليًا.. عادًا العراق الساحة الأمثل لترتيب أوضاع المكونات العراقية، وأن رعاية أي دولة لأي مؤتمر ستكون من وجهة نظر ومصلحة تلك الدولة، وليس بالضرورة أن تحضر وجهة نظر ومصلحة العراق فيه.
وأوضح أن عام 2017 يشبه عام 2003، فالثاني مهد للديمقراطية، والأول سيعمل على تثبيتها، لافتًا إلى أن المخاض الذي عاشه العراق يقترب من نهايته، وأن كل القراءات الاستخبارية تتحدث عن انهيار في منظومة داعش وهيكليته، ليس في العراق فحسب، إنما في سوريا أيضًا، وسيبحث الإرهاب عن مضافات أخرى في المنطقة، وسيعمل على التناقضات بلبوس، إما قومية أو طائفية أو دينية أو سياسية.
وأشار إلى أهمية العمل وفق معادلة ما تفرزه المناطق، ولا يمكن القفز عليها، معربًا عن رفضه لسياسية استبدال جيل بالكامل بجيل آخر، إنما الحل في تكامل الأجيال بين الطاقة والمعرفة من جهة والخبرة المتراكمة من جهة أخرى.
