حزب البارزاني يلوّح بمقاطعة الانتخابات البرلمانية
حزب البارزاني يلوّح بمقاطعة الانتخابات البرلمانية
العربي الجديد - لوّح الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بمقاطعة الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، في حال لم يتم اعتماد النظام الانتخابي القائم على أساس اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة، فيما يدور جدل واسع بين الأحزاب بشأن قانون الانتخابات الجديد. وأكّد عضو البرلمان العراقي عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، محسن السعدون، الجمعة، أنّ حزبه قد يقاطع انتخابات مجلس النواب المقبلة، إذا لم تتم الاستجابة لمطلبه المتمثل باعتماد العراق دائرة انتخابية واحدة في النظام الانتخابي المقبل، مبيّناً أن قانون الانتخابات الجديد يجب أن يرضي جميع الأطراف. وأشار إلى أن "وجود نظام انتخابي سليم سيقضي على الاصطفافات الطائفية السابقة"، مشدّداً على ضرورة وجود مفوضية مستقلة تشرف على الانتخابات المقبلة. وتمثل مسألة الاتفاق على قانون انتخابات جديد، نقطة خلافية كبيرة تسببت بتعدد المشاريع المطروحة للقانون، ففي الوقت الذي اعتبر فيه "التيار الصدري" أن تقسيم العراق إلى دوائر انتخابية صغيرة هو القانون الانتخابي الأنسب، طرح آخرون مشاريع مختلفة.
بدوره، أكّد نائب رئيس كتلة "الأحرار" في البرلمان العراقي محمد هوري، خلال مؤتمر صحافي، تقديم كتلته مقترح قانون للانتخابات البرلمانية المقبلة، مبيّناً أن أهم ميزات هذا القانون اعتماده على نظام الدوائر المتعددة على مستوى الأقضية (البلدات) بطريقة نظام الأغلبية البسيطة للمرشحين. وأوضح أن "كتلة الأحرار قدمت مقترحاً لقانون انتخابات مجلس النواب، وأن القانون سوف يسهم في إيجاد عدد ثابت وعادل للمقاعد في كل قضاء، حسب كثافته السكانية"، مبيناً أن المرشحين سيكونون قريبين ومعروفين لدى جماهيرهم على مستوى القضاء. كما اعتبر أن "قرب المرشح من الناخبين سوف يساعد على الاختيار الصحيح، والوصول إلى نتائج انتخابات واعية تسهم في تقدم العملية السياسية، ويزيد من نسبة المشاركة في الانتخابات، ويقلل من الكلفة المالية للحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب، كما يسهم في سرعة إعلان النتائج". وأشار هوري أيضاً، إلى أن القانون الجديد المقترح سيقلل من عمليات التزوير، ويؤدي إلى إيجاد تنوع ديموغرافي لأعضاء البرلمان. وفي سياق متصل، شدّد عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف المواطن" سليم شوقي، خلال تصريح صحافي، على ضرورة الإسراع بتشريع قانون الانتخابات، مبيناً أن أي قانون يطرح ينبغي أن يكون واقعياً، ولا يضر بمصالح بعض الكتل السياسية التي تمثل فئة كبيرة من الشعب العراقي.
من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حسان العيداني، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن مسألة الاتفاق على قانون الانتخابات تتطلب مزيداً من الوقت، وقد تتسبب بتأجيل الانتخابات، موضحاً أن "كل جهة سياسية لديها رؤية بشأن القانون، ولا يمكن أن تتنازل عن رأيها بسهولة ما لم تحصل على مكاسب سياسية". وتوقع العيداني أن تشهد الفترة المقبلة تشكيل جبهات برلمانية من أجل الحصول على الأغلبية اللازمة للتصويت على قانون الانتخابات.
