ظافر العاني : منع مواطني البصرة من التظاهر هو تعطيل لحق دستوري
ظافر العاني : منع مواطني البصرة من التظاهر هو تعطيل لحق دستوري
تزمع عدد من القوى السياسية وبينها احزاب في السلطة اضافة الى مؤسسات مجتمع مدني ومواطنون عاديون والقسم الاكبر منهم ابطال في الحشد الشعبي للقيام بتظاهرة كبرى في البصرة احتجاجا على تردي الاوضاع الخدمية واستشراء الفساد والمحسوبية في مؤسسات الدولة معربين عن رغبتهم في تغيير المسؤولين الذين كثرت الملاحظات عليهم .
وما يدعو للاستغراب هي هذه الهجمة المحمومة من الاحزاب التي ينتمي لها هؤلاء المسؤولين ضد الراغبين بالتظاهر والتصريحات المتشنجة التي راحت تخوّن المتظاهرين وترميهم بشتى الاتهامات رغم ان التظاهرات لم تبدء بعد كما وان المتظاهرين لاينوون سوى ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي احتجاجاً على اوضاع خدمية سيئة .
ان اتهام جمهور المتظاهرين بالخيانة والعمالة هو اتهام باطل ومرفوض ويُقصد به توفير مظلة للفاسدين والقول بان التظاهرات ليس وقتها الان تحت ذريعة إستثمارها من الارهابيين انما يراد به تعطيل حق كفله الدستور وليس من شأن هؤلاء وضع توقيتات مزاجية لممارسة الحقوق العامة وقتما يشاؤون وحجبها متى يشاؤون خصوصا وان هذا الاتهام يوجه لابطال الحشد الشعبي الذين اسهموا بتضحياتهم في دحر الارهاب وديمومة هؤلاء المسؤولين بمناصبهم .
وإنه لامر غريب ان الاحزاب التي تمنع التظاهرات وتخون المتظاهرين كانت الى وقت قريب هي التي تقود مثل هذه التظاهرات عندما كانت خارج مسؤولية الحكم المحلي في المحافظات الجنوبية ، ثم عادت لترتدي ثوب السلطة الاستبدادية عندما اصبحت في واجهة السلطة .
ان المسؤولين مطالبون بحفظ حق المتظاهرين في التعبير السلمي والاخذ بارائهم وهم مطالبون قبل ذلك بحفظ حياة المتظاهرين والكف عن تخوين مواطنيهم لاغراض نفعية .
