صراع المالكي والصدريين يتجدد ومبادرة الموصل كشفت عن عزلة “التيار” السياسية
صراع المالكي والصدريين يتجدد ومبادرة الموصل كشفت عن عزلة “التيار” السياسية
بغداد – الجورنال - أكدت كتلة الاحرار النيابية، أن “مبادرة الاصلاح التي اطلقها زعيم التيار الصدر “مقتدى الصدر” كانت موجهة للعراقيين اجمع من دون استثناء.وأشارت النائبة عن الكتلة لـ”الجورنال ” السبت، الى إن “تقييد المبادرات التي يطلقها السيد”مقتدى الصدر” لجهة سياسية معينة هو امر لا ينجسم مع شمولية اي طرح سياسي لبناء دولة مدنية قادرة على اشراك جميع المكونات السياسية على اختلافها وخلق شراكة وطنية حقيقية قادرة على السيطرة على الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية للبلد”.ودعت، الى “تبني مبادرة الصدر وجعلها مثالًا للعدالة في التعامل لكونها انطلقت من واقع العراق وتوجهت نحو العراقيين بكل اطيافهم”.وأضافت، أن المبادرة تعد انطلاقة حقيقية لمرحلة ما بعد داعش الارهابي من خلال اعادة تأهيل وإعمار المناطق المحررة وعودة العائلات النازحة الى مناطق سكناها.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة٬ عن وجود “خلافات ساخنة” داخل التحالف الوطني حول رئاسة التحالف٬ وفي حين أكدت أن الخلاف “محصور” بين حزب الدعوة الإسلامية و التيار الصدري على الخط٬ خاصة بعد أن بات شبه “معزول” في الآونة الأخيرة.
وسبق أن أعلن التحالف الوطني بدء عمل لجانه الفرعية بعد تسمية رؤسائها٬في مسعى منه لاعتماد العمل المؤسساتي في المرحلة المقبلة.
وجاء القرار في ظل انقسام حاد يشهده التحالف بفعل التوتر الذي يحكم علاقة أكبر مكوناته وهي دولة القانون٬ ٬ والتيار الصدري.وتجلت الانقسامات في تعدد المشاريع السياسية التي تبنتها القوى الشيعية الكبيرة٬ فبينما يواصل رئيس التحالف عمار الحكيم التسويق لمشروع “التسوية لمرحلة ما بعد تحرير الموصل٬السياسية”٬ طرح زعيم التيار الصدري مشروعاً للمصالحة وتضمن بنوداً.
وعلى الرغم من لغة التفاؤل التي تضمنها بيان التحالف الوطني الأخير٬ إلا أن أطرافا شيعية كشفت عن خلافات ساخنة شهدتها اجتماعات التحالف الأخيرة لتداول منصب رئاسة التحالف.
واختير الحكيم٬ مطلع أيلول الماضي٬ رئيسا للتحالف الوطني لدورة واحدة ولمدة سنة٬ خلفا لإبراهيم الجعفري الذي تولى المنصب منذ 2010.ومنذ انتخابات 2014 حاول ائتلاف دولة القانون ترشيح القيادي في حزب الدعوة علي الأديب لرئاسة التحالف الوطني٬ لكن هذا المسعى اصطدم برفض التيارالصدري والمجلس الأعلى اللذين شهدت علاقاتهما تقارباً كبيرا عقب الإطاحة بنوري المالكي.
ويرجح مراقبون أن تكون أسباب الخلاف بين حزب الدعوة والصدريين على رئاسة التحالف الوطني تعود إلى تزامنها مع موعد انتخابات المحافظات الذي حدده رئيس الوزراء حيدر العبادي.
لكّن كتلاً برلمانية استبعدت إجراء الانتخابات المحلية في موعدها٬ مرجحة إجراءها بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب في ربيع 2018.
وذكرت المصادر عن أن “كتلة ائتلاف دولة القانون كشفت عن رغبة “المالكي بقيادة التحالف الوطني قبل إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية”.
وزادت مواقف زعيم التيار الصدري٬ التي توصف بأنها “تغريد خارج السرب الشيعي”٬ حدة الانقسام داخل التحالف الوطني.
وأطلق الصدر٬ قبل أيام٬ مشروعا سياسيا تضمن حزمة مقترحات لاحتواء الأوضاع الأمنية والخدمية بعد تحرير المناطق من داعش٬ على الرغم من الانتقادات اللاذعة لمشروع التسوية الذي طرحه رئيس التحالف الوطني.
وقوبلت ورقة الصدر ببرود شيعي ملحوظ٬ مقابل ترحيب حار أبداه قادة سنّة ورئيس كتلة اتحاد القوى في مجلس النواب أحمد المساري٬ ورئيس ما يسمى بـ”المشروع العربي” خميس الخنجر وقادة بارزون كنائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي٬.
بدوره٬ قال المتحدث باسم كتلة المواطن النائب حبيب الطرفي٬ إن “التحالف الوطني يرحب بكل المبادرات التي تدعو إلى حل المشاكل والخلافات “٬ عاداً أن “مبادرة الصدر تتناغم مع مشروع التسوية التي طرحها التحالف الوطني”.
وأضاف أن “التسوية هي خارطة طريق مدعومة من قبل الأمم المتحدة لكل الأطراف”٬ لافتا النظر إلى أن “التيار الصدري ما زال ضمن قوى التحالف الوطني٬ وتجري مفاوضات معه لإعادته لاجتماعات التحالف”.
وبحسب ما ترى المصادر٬ فإن “الهجوم الذي شنته كتل شيعية ضد التيار الصدري عقب التظاهرات التي دعا إليها٬ وشهدت إحداها سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية٬ وكذلك البرود الشديد تجاه المبادرة الأخيرة
التي أطلقها٬ تؤشر عزلة التيار عن الكتل الشيعية وتضيف “التيار الصدري لمس الجفاء من قبل شركائه الشيعة٬ أما بالنسبة للشركاء الآخرين فما زال الوقت مبكراً بشأن التحالف معهم٬ خاصة وأن مغازلات التيار الصدري لإياد علاوي لم تثمر حتى الآن بعد أن أعلنت كتلته النيابية أنها لم تحسم أمرها بعد بشأن التحالف مع الصدر في الانتخابات المقبلة”.
