القانونية النيابية : قانون الانتخابات سيُعزز مكانة الاحزاب الحاكمة..والاحرار تؤكد انه سيحقق العدالة
القانونية النيابية : قانون الانتخابات سيُعزز مكانة الاحزاب الحاكمة..والاحرار تؤكد انه سيحقق العدالة
في توزيع المقاعد ...
الاتجاه برس : اكدت اللجنة القانونية النيابية ان ” مشروع قانون الانتخابات المطروح حاليا في مجلس النواب لا يمثل رؤى جميع القوى السياسية , لافتا الى انه ” هذا المشروع سيكرس بقاء الأحزاب المتنفذة في الحكم .وقال عضو اللجنة حسن الشمري ان" مشروع قانون الانتخابات سيقسم المقاعد الانتخابية في المحافظة الى النصف ويخلق جدلا واسعا داخل البرلمان قبل اقراره . واشار الى ان ” هذا المشروع سيكرس بقاء الأحزاب المتنفذة في الحكم ويخلق جدلا واسعا داخل البرلمان .وفي سياقا متصل بين عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران ان , مشروع قانون الانتخابات الجديد سيشتت الناخب في الية التصويت للكيان او الفرد , لافتا الى انه” لا يمكن تقليل عدد مقاعد البرلمان دون اجراء تعديل دستوري .واكد توران في حديث "لا يمكن الوصول الى مشروع قانون انتخابي نموذجي يرضي جميع القوى السياسية , مشيرا الى ان ” اللجنة القانونية النيابية ستعمل على تقنيين الهفوات في مشروع قانون الانتخابات الجديد .واضاف ان ” نظام القوائم المغلقة اكثر فعالية لانتاج اعضاء في مجلس النواب قادرين على ادارة البرلمان وتشريع القوانين .واشار عضو اللجنة القانونية الى ان ” التجارب الانتخابية في كركوك لم تكن نموذجية والتركمان كانوا اكثر الخاسرين .عضو كتلة الاحرار امير الكنني كان له راي مختلف حيث اكد ان ” قانون الانتخابات الجديد الذي قُدم الى مجلس النواب ينص على دمج التصويت العام والخاص في وقتا واحد , مبينا ان” مشروع قانون الانتخابات تم بمشاركة الرئاسات الثلاث وجميع القوى السياسية مبينا على توافق الرؤى .وقال الكناني في حديث ان , مشروع قانون الانتخابات سيحقق العدالة النسبية في توزيع المقاعد والية احتساب الاصوات , مضيفا ان” عدد المقاعد سيبقى 328 مقعدا في الدورة النيابية المقبلة .
