رئاسة الجمهورية تنتقد منع النازحين من تملك عقارات في بغداد واتحاد القوى يطالب العبادي بالتدخل
رئاسة الجمهورية تنتقد منع النازحين من تملك عقارات في بغداد واتحاد القوى يطالب العبادي بالتدخل
انتقدت رئاسة الجمهورية ولجنة المهجرين النيابية قرار مستشارية الامن الوطني بعدم تمليك النازحين من "المحافظات الثلاث: الأنبار ونينوى وصلاح الدين" عقارات في بغداد وسائر المحافظات الأخرى، وفيما ذهبتا إلى أن هذه "الاجتهادات" مخالفة للدستور، دعتا الاجهزة الامنية الى "تدقيق معلومات الذين يرغبون بالشراء بدل منعهم"، في حين يرى اتحاد القوى العراقية ان القرار يعتبر سكان المناطق الساخنة "مواطنين من الدرجة الثالثة"، مطالبا رئاسة الوزراء بالتدخل لإلغائه.
وزارة العدل، من جانبها، أكدت استمرارها في ايقاف نقل الملكية وتسجيل العقارات في المناطق التي تقع خارج سيطرة الدولة، الى اشعار آخر، حفاظا على ممتلكات الاهالي.
وكانت مستشارية الأمن الوطني، وجهت مطلع الشهر الجاري، جميع الدوائر الضريبية في البلاد بإيقاف ترويج أي معاملة تتضمن شراء نازحين من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى عقارات في بغداد والمحافظات، "لتحطوات أمنية وأغراض التغيير الديمغرافي". وبحسب مصادر مطلعة، فقد صدر القرار بعد رصد عمليات شراء لعقارات في بغداد قام بها نازحون من المحافظات المذكورة خلال الشهر الماضي.
احمد المساري، رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية، قال في بيان صدر عن مكتبه، امس الاثنين، اطلعت عليه "العالم"، ان قرار مستشارية الامن الوطني بعدم السماح لمواطني محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين بترويج معاملات نقل ملكية العقارات في بغداد "انتهاك صارخ للدستور العراقي، وخاصة المادة 23 والتي تنص على حق العراقي في التملك في اي مكان من البلد".
وأضاف البيان ان اصدار قرارات "جائرة ضد مواطنين في محافظات بعينها يعني تصنيفهم الى مواطنين من الدرجتين الثانية والثالثة، وحرمانهم من حقوقهم الدستورية", مطالبا رئيس مجلس الوزراء بـ"الغاء هذا القرار فورا احتراما للدستور والعمل بنصوصه".
وحذر المساري "من الاستمرار في هذا النهج غير المسؤول والذي سيؤدي في النهاية الى تمزيق العراق وتقسيمه وبث روح التفرقة ويعيدنا الى اجواء العامين 2006 و2007 والتي دفع العراقيين ثمنها ومن الصعب تعويضه".
شروان الوائلي، مستشار رئيس الجمهورية، انتقد القرار الذي "يجب ان يصدر بصيغة قانون عن رئاسة الوزراء"، مذكرا أن "حق التملك كفله الدستور لجميع العراقيين".
ويقول الوائلي ان من شأن الاجهزة الامنية والاستخبارية "التدقيق في معلومات الذين يرومون شراء عقارات بالعاصمة، وليس منعهم".
واعتبر مستشارية الامن الوطني "غير مخولة باصدار هكذا قرارات مخالفة للدستور".
من جانبه، قال جوزيف صليوا، عضو لجنة المرحلين والمهجرين النيابية ان "قرار وزارة العدل بعدم تمليك العقارات في المناطق الساخنة، جاء بعد تصرف عصابات داعش بممتلكات المواطنين في المناطق التي سيطرت عليها".
صليوا تحدث عن وجود ما اسماه "شبكات منظمة" تقوم بتغيير ملكية العقارات في كافة المحافظات وليست الساخنة فحسب، موضحا ان تلك الشبكات تعمل على تزوير مستمسكات المواطنين، الذين ينزحون من مناطقهم.
والمح صليوا الى وجود محاولات لبعض الجهات تريد اجراء "تغيير ديموغرافي في بعض المحافظات".
حيدر السعدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، قال في اتصال هاتفي مع "العالم"، امس الاثنين، إن "وزارة العدل سبق وان أصدرت توجيها الى جميع دوائر التسجيل العقاري في المناطق الساخنة والأخرى التي سيطر عليها تنظيم داعش الارهابي بعدم تسجيل ونقل ملكية العقارات الخاصة بالنازحين"، موضحا أنه "حتى اذا تم تسجيلها بالإكراه فهي تعتبر باطلة، ضمانا لحقوق أهلها".
وأضاف السعدي أن "وزير العدل وجه دوائر التسجيل العقاري بغلق السجلات العقارية وعدم نقل ملكية العقارات في المناطق التي تقع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية"، مبينا ان "الممتلكات العقارية محفوظة باقراص مدمجة لدى دوائر التسجيل العقاري، ولا خوف عليها في حال تعرضت السجلات الاخرى للتزوير والتلاعب أو التلف".
يذكر ان مجلس النواب، اصدر مشروع قرار يقضي "بمنع جميع التصرفات على العقارات الموصوفة بالدور والأراضي السكنية والزراعية ضمن الحدود الادارية للمحافظات الواقعة تحت سيطرة الارهاب، بدءا من تاريخ 10/ 6 / 2014 وحتى اشعار آخر. وتعتبر التصرفات والوقائع القانونية الصادرة خلافا لأحكام هذا القرار باطله ولا يعتد بها، ولا يجوز نقل ملكية الاموال المشمولة بأحكام هذا القرار تنفيذا لأي حكم او قرار قضائي، وتمتنع دوائر التسجيل العقاري والدوائر المختصة الاخرى من تسجيل اية دار او قطعة سكنية او زراعية سواءً كانت مملوكة للدولة او للإفراد في المحافظات المشار اليها اعلاه ، على ان ينفذ هذا القرار من تاريخ 10 / 6 / 2014 ولا يعمل بأي نص قانوني او قرار قضائي يتعارض مع احكام هذا القرار".
ستار نوروز، الناطق الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين، قال لـ"العالم"، ان جميع عمليات البيع والشراء في المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الارهابي "غير قانونية"، عازيا السبب الى ان "تلك المناطق خارج سيطرة الدولة".
وما تزال أغلب مناطق محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار تشهد عمليات عسكرية، وذلك عقب سيطرة مسلحين على محافظة نينوى بالكامل منذ (9 حزيران 2014) ما ادى الى نزوح الالاف الاسر من تلك المحافظات الى العاصمة بغداد واقليم كردستان والمحافظات الجنوبية.
