هل سلمت الحكومة العراقية خور عبد الله للكويت؟ “موسع”
هل سلمت الحكومة العراقية خور عبد الله للكويت؟ “موسع”
خاص – موازين نيوز - أعلنت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، الخميس، أنها لاتملك معلومات كافية عن حقيقة تسليم قناة خور عبد الله إلى دولة الكويت.
وقالت عضو اللجنة شروق العبايجي لـ/موازين نيوز/، إنه "بالتأكيد لهذا الموضوع خلفيات قانونية ومن غير المعقول أن تسلم الدولة العراقية قناة خور عبدالله إلى الكويت بشكل طوعي"، لافتة الى أنه "يجب أن يكون هنالك قراراً من الأمم المتحدة أو القناة ضمن إتفاق دولي".
وأضافت، إن "الموضوع أثير في الإعلام يوم أمس وإنها لاتملك معلومات كافية عن حقيقته"، مؤكدةً أنها "ذاهبة اليوم الخميس إلى اللجنة القانونية للتأكد من التبعات القانونية للموضوع".
وهذا ما أكده عضو اللجنة نجم اللهيبي في تصريح خاص لـ/موازين نيوز/، قائلاً أنه "لم يلتقي بالمسؤولين عن الأمر إلى الآن وليست لديه معلومات كافية عن هذا الموضوع الذي أثير في الإعلام مؤخراً"، مفترضاً أنها "ربما تكون غير صحيحة ودعاية إعلامية من قبل بعض الجهات السياسية لإثارة الشارع".
هذا وأعلنت النائب عالية نصيف، أمس الأربعاء، تصويت مجلس الوزراء على منح قناة خور عبدالله إلى دولة الكويت، معتبرةً أنها "خيانة للعراق"، مؤكدةً أنها قناة عراقية صرف.
وذكر بيان لنصيف تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "مجلس الوزراء صوت، الثلاثاء الماضي، على منح قناة خور عبد الله للكويت وتخصيص 750 ألف دولار كتكاليف ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، رغم معرفة الجميع بأنها مُلك عراقي صرف"، مبينةً أن "القناة ليست ضمن القرارات الدولية، ومن يتعذر بهذا العذر الباطل فهو يحاول خداع الشعب العراقي".
ودعت نصيف الحكومة، إلى "كشف حقيقة ما فعلت للشعب، وأسباب قيامها بالتصرف بأملاك الشعب بمنح ما لا تملك إلى من ليس له حق بالتملك"، مضيفةً بالقول "الله تعالى سيحاسب من ارتكبوا هذه الجريمة وصوتوا على هذا القرار، والتاريخ سيسجلهم بأنهم غدروا بالشعب العراقي وخانوا الأمانة وتنازلوا عن أراض عراقية".
وطالبت نصيف الجماهير والناشطين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بـ"التعبير عن رفضهم لهذا القرار المخزي والضغط على الحكومة للتراجع عنه والالتزام بالحفاظ على السيادة العراقية".
يشار إلى قيام ناشطين وإعلاميين بحملة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي للتعبير عن رفضهم هذا القرار.
فيما أوضح مكتب رئيس الوزراء، الخميس، أن تحديث إحداثيات الحدود العراقية - الكويتية لا تتضمن تغييراً في واقعها.
وقال المتحدث بإسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريحات صحفية، أن "مجلس النواب صوت منذ الدورة السابقة على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت وبتاريخ 22 آب عام 2013 على القانون"، مضيفاً بان "مجلس الوزراء السابق صادق في 27/1/2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية - الكويتية بهذا الصدد".
وأوضح الحديثي أن "مجلس الوزراء اطلع خلال الأيام السابقة على تقرير لوزارة الخارجية العراقية المتعلق بتحديث إحداثيات الحدود العراقية - الكويتية وفق المقاييس العالمية وهو لا يتضمن أي تغيير في واقع الحدود الحالية"، مبيناً بان "مجلس الوزراء وجه (الثلاثاء) وبناءً على التزامات الحكومة العراقية السابقة بإكمال وتنفيذ الالتزامات التي جاءت في محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا الكويتية - العراقية في عام 2013".
وبشأن التحدث عن منح العراق لخور عبد الله للكويت أشار الحديثي بأن "هناك توجهات لخلط الأوراق والتكلم دون معرفة تفاصيل الموضوع".
وخور عبدالله ممر عراقي خالص يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان و شبه جزيرة الفاو العراقية، و يمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر، وما يزال يُدار من العراق فقط، حيث عمل طيلة السنوات الماضية على تحديثه وتوسيعه وانتشال الغوارق وكري المساحة المائية فيه، لتكون صالحة لمرور السفن، فيما لم يشترك أو يدعم الجانب الكويتي أياً من هذه الأعمال.
مصادر تحدثت عن تصويت مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة اول امس الثلاثاء على منح قناة خور عبد الله للكويت.
يشار الى ان مجلس النواب صوت اليوم،على ادراج فقرة تخص مناقشة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بميناء خور عبد الله على جدول اعماله
