سجون سرية تديرها ميليشيات وتضم هاربين من الأنبار
سجون سرية تديرها ميليشيات وتضم هاربين من الأنبار
بغداد ـ «القدس العربي»: كشف برلماني عراقي عن وجود سجون سرية تديرها فصائل مسلحة وتضم نازحين هاربين من الانبار، داعياً رئيس الحكومة إلى التحقيق بالمسألة.
وقال النائب (السني) كامل الغريري، في مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان، إنه «يمتلك معلومات مؤكدة عن وجود سجون سرية يحتجز فيها مواطنون عراقيون من دون مذكرات توقيف من القضاء».
واشار إلى أن «المئات من الاعتقالات العشوائية قامت بها قوات شبه حكومية في منطقة الرزازة القريبة من مدينة كربلاء والمحاذية للرمادي»، مرجحاً أن «السجون السرية تديرها فصائل مسلحة بالتنسيق مع ضباط حكوميين متواطئين».
وبين أن «الجهات الأمنية لم تكشف حتى الآن عن الجهات التي قامت باعتقال آلاف المواطنين من أبناء الرمادي والفلوجة أثناء تحرير المدينتين من تنظيم الدولة، لكن مسؤولين في الحشد الشعبي أقروا بوجود مختطفين من أهالي الصقلاوية والفلوجة اختفوا عند نقطة تفتيش قريبة من الرزازة».
واستبعد الغريري أن «يكون المختطفون، قد تمت تصفيتهم جميعاً»، مرجحا أنهم «مازالوا محتجزين في سجون ربما تديرها أجهزة أمنية خاصة أو ميليشيات خارج سيطرة الحكومة».
ودعا البرلماني العراقي، رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى «فتح تحقيق جدي لمعرفة حقيقة تلك السجون ومواقعها التي ربما لا يعلم شيء عنها رغم كونه القائد العام للقوات المسلحة».
وسبق لاتحاد القوى الوطنية (السنية) وعدد من النواب، أن أصدروا بيانات وأطلقوا تصريحات، كشفوا فيها عن اختفاء أكثر من 2500 نازح من الأنبار والفلوجة عند نقطة تفتيش تسيطر عليها إحدى الميليشيات.
ردا على بيان اتحاد القوى، نفى الحشد الشعبي، قيام فصائله باعتقال نازحين من مناطق النزاعات، مدعياً بأن «هناك تدقيقا بأسماء المتورطين مع داعش تقوم بها مفارز التفتيش ومن يرد اسمه ضمن المطلوبين يتم التحقيق معه».
وفي السياق، ذكر العديد من النازحين في مخيمات بغداد لـ«القدس العربي» بأن المئات من ابنائهم وأقاربهم الهاربين من بطش تنظيم «الدولة» في الانبار، قد تم اعتقالهم لدى توجههم نحو العاصمة، من قبل نقاط سيطرة تابعة لميليشيات معروفة عند المعابر الأمنية حول الانبار، وهي تحتفظ بهم في سجون غير رسمية حتى الآن ويتعرضون إلى التعذيب والابتزاز».
واكد بعض النازحين أنهم علموا بأن ابناءهم معتقلون لدى بعض الميليشيات ومنها «حزب الله والعصائب»، وأن بعض نواب محافظة الأنبار حاولوا التدخل لدى السلطات الأمنية والحكومية لاطلاق سراحهم، ولكنهم فشلوا في محاولاتهم لأن القوات الحكومية لا تمتلك سلطة على تلك الميليشيات ولا تستطيع اجبارها على إطلاق سراح المعتقلين لديها، رغم ان المعتقلين ليسوا من المطلوبين للقضاء أو للأجهزة الأمنية الرسمية.
ودأبت منظمات حقوقية دولية معنية بحقوق الإنسان مثل «العفو الدولية» و«هيومان رايتس وتش»، مؤخراً، على توجيه الاتهامات إلى فصائل مسلحة تتستر بغطاء «الحشد الشعبي»، بالقيام بعمليات اعتقالات على خلفيات طائفية لمواطنين أبرياء هاربين من مناطق المعارك في الأنبار والموصل، محملة الحكومة العراقية مسؤولية السيطرة على تصرفات بعض الفصائل المسلحة المنفلتة.
كما سبق أن دعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، العراق، إلى إغلاق «مراكز اعتقال سرية» حيث يتعرض معتقلون مشتبه بهم بينهم قصّر «لتعذيب شديد».
واكدت اللجنة أن المعتقلين «يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال سرية لفترات طويلة يتعرضون خلالها لتعذيب مبرح من أجل انتزاع اعترافات»، داعية الحكومة إلى «التأكد من عدم احتجاز أحد في أي مراكز اعتقال سرية لأن هذه المنشآت هي في حد ذاتها انتهاك لمعاهدة مناهضة التعذيب ويجب إغلاقها».
