استجواب متهم بارز بالفساد في فندق بالمنطقة الخضراء
استجواب متهم بارز بالفساد في فندق بالمنطقة الخضراء
الحياة اللندتية - احتدم الخلاف في محافظة بغداد بين كتلة «الأحرار» بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر و «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، في صراع جديد بين الرجلين ميدانه مجالس المحافظات. وعقد مجلس محافظة بغداد جلسة الاثنين للبحث في استجواب المحافظ علي التميمي (من أنصار الصدر) في فندق الرشيد، داخل المنطقة الخضراء على غير عادة، وسط معلومات عن مخاوف على حياة أعضاء المجلس، بعد إعلان نتائج الاستجواب. وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة»، بأن جميع الأعضاء كانوا حاضرين، بمن فيهم التميمي، وبدأ النقاش بطلب من رئيس المجلس رياض العضاض، ولفتت إلى أن الصخب عم الجلسة. وأضافت أن كتلة «الأحرار» طالبت باستبدال العضو المكلف إجراء الاستجواب عطوان العطواني. لكن معظم الأعضاء أقروا بقاءه في مهمته، على رغم اعتراض المحافظ واتهامه زملاءه باستهدافه سياسياً. وقال العضو في المجلس عن كتلة «المواطن» بزعامة عمار الحكيم، محمد الربيعي لـ «الحياة»، إن «الاستجواب يدور حول تهم بالفساد تتعلق بمشاريع إنشاء مبان حكومية بينها مبنى الجوازات. ولائتلاف المالكي 20 عضواً في مجلس المحافظة، بينما تتطلب إقالة المحافظ موافقة 28 عضواً، وعلمت «الحياة» من مصادر موثوق فيها أن «دولة القانون» نجح في استمالة عدد من أعضاء «اتحاد القوى» السنية إلى جانبه، بعدما كان متحالفاً مع تيار الصدر وتقاسما منصبي المحافظ ورئيس المجلس. وبدأ ائتلاف المالكي حملة استجوابات في مجالس محافظات الجنوب التي يقودها خصومه من تيار الصدر و «المجلس الأعلى»، بعدما واجهت المالكي تظاهرات شعبية مناهضة خلال زيارته البصرة والناصرية وميسان الشهر الماضي. وطالب رئيس اللجنة المالية في البصرة أحمد السليطي، وهو عضو في «دولة القانون»، المحافظ ماجد النصراوي بكشف التعاقدات التي أبرمها، ملمحاً إلى تورطه في الفساد، وهدد أنصار المالكي في ميسان بالادعاء على المحافظ علي دواي بتهمة التحريض على التظاهر. في المقابل، تحرك تيار الصدر و «المجلس الأعلى» في كربلاء، وطالبا ممثليهما باستجواب المحافظ عقيل الطريحي (من أنصار المالكي)، على خلفية تهم بالفساد الإداري والمالي. ويعكس الخلاف المتجدد بين الغريمين، المالكي والصدر، صراعاً على مجالس المحافظات التسعة التي تأسست عام 2013، وسط انقسام داخل «التحالف الوطني» الشيعي. ومع إرجاء موعد الانتخابات المحلية إلى عام 2018، تتزايد المخاوف من تحول هذا الصراع السياسي إلى العنف بدلاً من صناديق الاقتراع.
