القانونية النيابية: تعديل قانون مفوضية الانتخابات سيشمل استبدال مجلس المفوضين بآخر من القضاة ولمدة
القانونية النيابية: تعديل قانون مفوضية الانتخابات سيشمل استبدال مجلس المفوضين بآخر من القضاة ولمدة
6 أشهر...
بغداد/ الغد برس: كشفت اللجنة القانونية النيابية٬ الاثنين٬ عن ان تعديل قانون مفوضية الانتخابات سيشمل استبدال مجلس المفوضين باخر من القضاة يعينون من قبل القضاء ولمدة 6 أشهر٬ فيما أشار الى ان قانون العفو العام وعلى الرغم من مضي 5 أشهر من اقراره الا انه لم يطلق سراح سوى عدد قليل من المشمولين به.
وقال رئيس اللجنة القانونية٬ محسن السعدون٬ في مؤتمر صحفي بمجلس النواب وحضرته "الغد برس" ان "تعديل قانون العفو العام وتعديل قانون مفوضية الانتخابات ادرجت على جدول اعمال الجلسة٬ وقد صوت البرلمان بالمضي لتشريع التعديلات المرسلة من قبل الحكومة".
وأضاف٬ ان "في كل الاحوال لايعني ذلك ان التعديلات ستمضي بالتصويت عليها بعد ان تأخذ طور التشريع والقراءة الاولى والثانية ثم التصويت٬ اي ان التعديلات الحكومية الايجابية منها اذا كانت لمصلحة المتهم البرئ سنأخذ بها٬ اما اذا كانت التعديلات ليست بمصلحة المتهمين فأن اللجنة القانونية والبرلمان سنرفضها وسنذهب الى دراسة تعديلات قانون العفو في الجلسات المقبلة".
وأشار إلى أنه "بعد مرور 5 أشهر من التصويت على قانون العفو العام لحد الان٬ والتقينا أمس بمدير السجون العامة٬ وماتزال اللجان القضائية المشكلة للنظر في قانون العفو وحسم الدعاوى لم تطلق سراح سوى 382 متهما من المشمولين بالعفو٬ ويفترض ان تحسم الدعاوى سريعا لا ان تنتظر وصول تعديلات من البرلمان بل يفترض ان تنظر بالقضايا المعروضة امامها٬ وعند التصويت على اي قانون وينشر في الجريدة الرسمية سيكون ملزما للسلطة القضائية العمل بها".
وبشأن تعديل قانون مفوضية الانتخابات٬ اوضح السعدون٬ ان "التعديل هو من قبل اللجنة القانونية وتمت قراءته الاولى وطرح من حيث المبدأ اليوم٬ فتم التصويت على المضي بتشريع التعديل ومعنى ذلك٬ انه بدلا من مجلس المفوضين سيكون هناك مجلس من القضاة يشرفون على الانتخابات وهم منسبين من مجلس القضاء لمدة 6 اشهر"٬ لافتا الى اننا "سنمضي ايضا بهذه التعديلات في الجلسات المقبلة ليكون القانون واضح لجميع اعضاء مجلس المفوضية".
