القانونية النيابية : تعديل قانون العفو العام يتضمن اعتقال من افرج عنهم من جديد وهذا مخالف للدستور
القانونية النيابية : تعديل قانون العفو العام يتضمن اعتقال من افرج عنهم من جديد وهذا مخالف للدستور
بغداد/ الغد برس: كشفت اللجنة القانونية النيابية٬ الخميس٬ عن ان التعديل الذي قدمته الحكومة بشأن قانون العفو العام يتضمن اعتقال من افرج عنهم في بداية تطبيق القانون من جديد٬ معتبرة ان هذا الامر مخالفة دستورية٬ فيما دعت النواب الى رفض تعديل القانون من حيث المبدأ.
وقال عضو اللجنة القانونية زانه سعيد٬ في مؤتمر صحفي في مجلس النواب٬ انه "تمت القراءة الاولى لتعديل قانون العفو العام٬ واعترض 3 من اعضاء اللجنة عليه من حيث المبدأ٬ وسبب رفضنا للتعديل هو لان التعديل يربك عمل اللجان والمحاكم القضائية وهي اصلا بطيئة في ادائها لانه حتى الان لم يستفد سوى عدد قليل من المشمولين بهذا القانون الذي مضى على تشريعه 4 اشهر".
وأضاف٬ ان "هناك الكثير من العوائل التي قامت بالفصل العشائري وباعت املاكها للاستفادة من القانون٬ لكن التعديل سيلغي بعض المشمولين بالقانون مايعني تضرر مواطنين كثيرين من ذلك"٬ مبينا ان "التعديل يدعو لتطبيق القانون باثر رجعي من تاريخ 25 اب الماضي وهو تأريخ تنفيذ قانون العفو العام٬ مايعني ان هناك اشخاص خرجوا بالعفو وسيلقى القبض عليهم مجددا وهو مخالف للدستور٬ الذي ينص على ان الاثر الرجعي للقوانين يسري في حالة واحدة مقبولة هي اذا كان هو الاصلح للمتهم٬ لكنه بالتعديل ليس في صالح المتهم".
وأشار الى ان "الحكومة تريد إفراغ القانون من محتواه وهو انجاز كبير لمجلس النواب بعد ان فشلت الحكومة في تحقيق الامن وحماية العاصمة وتريد ان تلقي اللوم على البرلمان وتتهمه بتشريع قانون العفو بشكل يؤدي الى الافراج عن المجرمين وهو خطأ شامل".
وأوضح ان "معلومات تصلنا من المواطنين عن وجود عمليات فساد وابتزاز واستغلال لعوائل وذوي المتهمين المشمولين بقانون العفو العام بسبب الروتين والاجراءات الادارية
لتمشية معاملات المستفيدين من القانون٬ وفي حال التعديل سيزيد حجم الفساد والارباك"٬ داعيا اعضاء البرلمان الى "التصويت بالرفض من حيث المبدأ على التعديل وقد ارجأ البرلمان التصويت الى يوم الاحد لعدم توفر النصاب القانوني في الجلسة".
