النزاهة توقف هدرَ نحو 535 مليار دينار في معاملات تقاعدية لاعضاء مجالس محلية
النزاهة توقف هدرَ نحو 535 مليار دينار في معاملات تقاعدية لاعضاء مجالس محلية
المدى برس / بغداد - أعلنت هيئة النزاهة، ايقاف هد نحو 535 مليار دينار في معاملات تقاعدية لاعضاء المجالس محلية والأقضية والنواحي، فيما طالبت هيئة التقاعدَ الوطنيَّةَ باسترداد أكثر من 51 مليار دينارٍ تُمثِّلُ رواتب تقاعديَّةً مصروفةً سابقاً. وذكرت الهيئة في بيان لها، إن "دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة أكَّدت أنَّ الفريق المركزيَّ، المُكلَّف بمراجعة وتدقيق المعاملات التقاعديَّة لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء في عموم محافظات العراق عدا إقليم كردستان ومحافظتي الأنبار ونينوى، تمكَّن من إيقاف صرف مبلغ (534,541,659,444) مليار دينارٍ كان مُعَدّاً للصرف كرواتب تقاعديَّةٍ بموجب معاملاتٍ مُنجَزةٍ لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء". وأضاف البيان، أن "الدائرة أوضحت أنَّ جميع أوليَّات الموضوع قد تمَّت إحالتها إلى المديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيأة، لاستكمال التحقيق فيها"، مبينا أن "الهيئة واستناداً إلى المراجعة والتدقيق التي أجراها الفريقُ المركزيُّ طالبت التقاعدَ الوطنيَّةَ باسترداد أكثر من (51) مليار دينارٍ تُمثِّلُ رواتب تقاعديَّةً مصروفةً سابقاً، حيث تمَّ إيقاف صرفها والمطالبة باستردادها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 وتوصيات الفريق المركزي".
وتابع البيان، أن "هيئة التقاعد الوطنيَّةِ من جانبها أيدت ما جاء في تقرير الفريق المركزيِّ، مُبيِّنةً أنَّ قيمة الهدر بالمال العامِّ المُشخَّصة والتي تطالبُ هيأةُ النزاهةِ باستردادها من مُتسلِّميها (بدون وجه حقٍّ) وإعادتها إلى خزينة الدولة بلغت (512,4250,587,8) مليار دينارٍ"، مشيرا الى أن "هيئة النزاهة قامت بتأليف فريقٍ مركزي لمراجعة وتدقيق نتائج أعمال الفرق الفرعيَّة الخاصَّة بالمعاملات التقاعديَّة لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء في عموم العراق في خطوة تعد مكملة لعمل فرقها الميدانية التحقيقية والتفتيشية التي قامت بتأليفها". وبين البيان، أن "الفريق أنجز مهام المراجعة والتدقيق للمعاملات التقاعديَّة للمحافظات كافَّة عدا إقليم كردستان ومحافظتي الأنبار ونينوى، وأوجز نتائج عمله المستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 المُتضمِّن إعادة احتساب الرواتب التقاعديَّة للمشمولين ممَّن لديهم خدمةٌ تقاعديَّةٌ لا تقلُّ عن خمس عشرة سنة، وعمرٌ لا يقلُّ عن 50 سنةً، مُوصياً بإيقاف صرف المبالغ واستعادة المصروفة منها خلاف القرار، كونه يُشكِّلُ عبئاً على الميزانيَّة العامَّة للدولة".
