نجاح جديد للمصالحة المجتمعية وتنظيم قانون لحرس نينوى
نجاح جديد للمصالحة المجتمعية وتنظيم قانون لحرس نينوى
المستقلة - طارق حرب - ما تم اعلانه في اليوم الاخير من سنة 2016 من ان القائد العام للقوات المسلحة كان قد اصدر امرا بارتباط اغلب منتسبي حرس نينوى بالحشد الشعبي وما اعلنه قائد حرس نينوى مساء يوم 2016/12/31 من ان مشاركة الحشد الشعبي ودخوله الى الموصل يعود الى امر القائد العام للقوات المسلحة بعد ان كان يرفض ذلك هو بمثابة نجاح جديد وعظيم وخطوة ايجابية وحقيقة وواقعا في تحقيق المصالحة المجتمعية . اذا علمنا ان جميع منتسبي حرس نينوى من مكون واحد فقط ومن منطقة واحدة فقط فان دخولهم الحشد الشعبي او انتسابهم للقوات العسكرية خطوة بمثابة تهديم للدعوات الطائفية التي وجهها اعداء الحشد الشعبي للحشد ،فأهل الموصل المنتسبون الى حرس نينوى والذين يقاتلون لطرد داعش من نينوى اصبحوا جزءا من الحشد الشعبي بدليل ان رواتب هذا الشهر يستلموها من الحشد الشعبي كما اعلن السيد اثيل النجيفي في هذه المقابلة . وهذا الامر يفتح الباب واسعا امام كل عراقي للانتساب للحشد الشعبي فاذا كان الحشد الشعبي قد ضم جميع المكونات بما فيها المكون المسيحي والمكون السني خاصة في الانبار وفي صلاح الدين فانه اليوم يضم مقاتلي حرس نينوى على الرغم من حساسية هذا الاجراء واهميته كتعبير عن ارقى اشكال المصالحة المجتمعية .
ومن نافلة القول ان نذكر ان جعل حرس نينوى من قطعات الحشد الشعبي يعود الى القائد العام للقوات المسلحة طبقا للمادة (78) من الدستور وقانون الحشد الشعبي الذي اصدره البرلمان قبل ايام والارتباط ستترتب عليه حقوق ومزايا للحرس وواجبات والتزامات عليه والحقوق تكمن في الاعتراف بصفتهم القانونية كتشكيل دستوري قانوني وكجزء من القوات المسلحة وارتباطهم بالقائد العام للقوات المسلحة وتمتعهم بالحقوق والامتيازات المقررة لمنتسبي القوات المسلحة من رواتب واسلحة وتدريب ومعالجة ورعاية صحية وتقاعد وسوى ذلك من المنافع والامتيازات بما فيها تكريم التضحية والفداء والاستشهاد . كما انه يرتب التزامات وواجبات من وجه اخر منها ان القيادة والادارة والامرة والحركة والاشتراك في المعركة والتدريب والتجهيز والاعداد والعدد وسوى ذلك يعود لصلاحية القائد العام للقوات المسلحة كما قرر قانون الحشد الشعبي ذلك . كما يجب الالتزام باحكام القوانين العسكرية كقانون العقوبات العسكري وقانون اصول المحاكمات العسكرية والامتناع عن العمل السياسي والابتعاد عن الارتباط الحزبي وسوى ذلك من جميع الالتزامات والواجبات المقررة على العسكريين والتي تطبق على حرس نينوى باعتبارهم حشد شعبي .
