توران يدعو لـ”بحث عن حلول” لكركوك ويعزو استمرار المشاكل لـ”عدم” التوافق على المادة 140
توران يدعو لـ”بحث عن حلول” لكركوك ويعزو استمرار المشاكل لـ”عدم” التوافق على المادة 140
المدى برس/ بغداد - قال النائب عن محافظة كركوك حسن توران، الأحد، إن "المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها مازالت محط جدل بين من يعتقد انها دستورية ولم ينته العمل بها وبين من يقول ان هناك مدة زمنية تم تحديدها لانتهاء اعمال هذه المادة كالتطبيع والإحصاء والاستفتاء في موعد أقصاه 31-12-2007 "، مؤكداً أن "ما منع إنهاء مشكلة كركوك هو عدم التوافق السياسي على الكثير من بنود المادة 140". واضاف توران، انه "علينا ان نخرج من هذا الجدل لان هناك مشكلة هي ان كركوك تعد المحافظة الوحيدة التي جرى ذكرها باسمها بالمادة 140 ولم تذكر اية منطقة اخرى"، مبيناً انه "سواء قلنا ان المادة انتهت او لا فإننا يجب ان نبحث عن حلول ومسارات لحل مشكلة محافظة كركوك". وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أعلن في الـ(26 من حزيران 2014)، انتفاء الحاجة إلى "المادة 140 من الدستور" بعد دخول قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها، وفيما بيّن أن دخول القوات الكردية الى هذه المناطق جاء بعد انسحاب الجيش لمنع سقوطها بيد "الإرهابيين"، لفت الى أن الكرد "صبروا 10 سنوات لتحقيق المادة 140 لكن من دون جدوى". وعقب سقوط نظام صدام حسين في (التاسع من نيسان 2003)، اتفقت الكتل السياسية على حل قضية المناطق المتنازع عليها بموجب المادة (140) من الدستور التي ما يزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة للجهات السياسية. وتنص المادة (140) من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، واستفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أم إلحاقها بإقليم كردستان، أو البقاء على وضعها الحالي. وتمكنت الحكومة من تنفيذ بعض فقرات المادة (140)، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي.
