ائتلاف دولة القانون يردُّ على أحداث البصرة باستجواب محافظ بغداد
ائتلاف دولة القانون يردُّ على أحداث البصرة باستجواب محافظ بغداد
المدى برس/ بغداد - اتهم التيار الصدري حزب الدعوة بمحاولة الرد على ما تعرض له زعيمه نوري المالكي، قبل أُسبوعين في البصرة، بتحريك إجراءات استجواب محافظ بغداد علي التميمي.
وكان حزب الدعوة قد طالب أنصاره بالتأهب لـ"صولة فرسان ثانية حاسمة" ضد متظاهرين، يعتقد انهم من أتباع التيار الصدري، عارضوا الزيارة التي قام بها نائب رئيس الجمهورية الى بعض المحافظات الجنوبية.
ووصف الحزب المتظاهرين بأنهم "فئة ضالة خارجة على القانون"، ودعا القوى الأمنية والكتل السياسية لاتخاذ موقف حاسم يمنع هذه الممارسة.
وردّ نواب صدريون على بيان حزب الدعوة برفض تهديد "المتظاهرين" أو وصفهم بـ"الخارجين على القانون".
وفيما ينفي ائتلاف دولة القانون وجود علاقة بين أحداث البصرة واستجواب التميمي، إلا انه يؤكد أن المالكي أعطى الضوء الأخضر لتغيير محافظ بغداد أو أي محافظ فاسد.
وأعدّ فريق المالكي، الذي يقول إنه يمتلك الأغلبية الكافية في مجلس محافظة بغداد، 15 سؤالا لطرحها في جلسة استجواب المحافظ، تتعلق بهدر ترليونات من الدنانير خلال فترة تسلمه للمنصب. وفي محاولة لإجهاض استجوابه، المقرر يوم الخميس الماضي، طلب التميمي إجازة مرضية قد تستمر لبضعة اسابيع.
في هذه الاثناء، يدفع أنصار التيار الصدري التهم بعيدا عن التميمي، مؤكدين انهم مازالوا يمثلون الاغلبية في مجلس محافظة بغداد، وان ائتلاف المالكي يُحضّر محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق لتولي المنصب.
وتولى التيار الصدري منصب محافظ بغداد بعد دخوله في (ائتلاف من اجل بغداد)، الذي يضم الاحرار والمواطن ومتحدون، بعد انتخابات المحافظات التي جرت في 2013. وبموجب الاتفاق منح "متحدون" منصب رئيس مجلس المحافظة.
وانسحب التفاهم في بغداد الى ديالى التي تولّى مرشح "متحدون" منصب المحافظ فيها، مقابل تولّي مرشح صدري رئاسة مجلس المحافظة. لكن الاتفاق في ديالى لم يصمد، واستمر في بغداد على وفق صيغته الاولى.
ونجح ائتلاف المواطن والاحرار بمنح منصب محافظ البصرة، الذي كان ايضاً من نصيب دولة القانون في الدورة الماضية، الى ائتلاف المواطن.
بالمقابل تمكن ائتلاف دولة القانون من الحصول على مناصب المحافظين في عدد من المحافظات الجنوبية والوسطى.
وتكررت محاولات تغيير تشكيلة الحكومة في بغداد والبصرة أكثر من مرة، كان آخرها استجواب العضو السابق والمحافظ السابق لبغداد صلاح عبد الرزاق، لرئيس مجلس المحافظة العضاض، لكنها انتهت لصالح (ائتلاف من اجل بغداد).
وكانت المحكمة الاتحادية قد ردت عام 2014 دعوى أقامها محافظ بغداد السابق صلاح عبدالرزاق للطعن بشرعية الجلسة الاولى لمجلس محافظة بغداد التي تمخض عنها توزيع المناصب العليا في الحكومة المحلية.
صقر بغداد يلاحق التميمي
وفي هذا السياق، يقول سعد المطلبي، عضو ائتلاف دولة القانون في مجلس بغداد، ان كتلته "أصبحت تمثل الاغلبية وانها كسبت أصواتا جديدة لصالحها من بين الصدريين".
واضاف المطلبي، في اتصال مع (المدى) امس، ان "المحافظ تهرب من الاسئلة بأخذ إجازة مرضية لمدة 21 يوماً، مما سيؤجل عقد جلسة الاستجواب بعد انتهاء مدة الاجازة".
وتابع عضو ائتلاف دولة القانون ان "المحافظ ليس لديه أجوبة على أسئلتنا، وإنما كلام فقط"، مشيرا الى ان "التأجيل مؤقت والاستجواب أمر حتمي".
ووقع الاستجواب 21 عضوا، يمثلون جميع أعضاء كتلة دولة القانون في مجلس بغداد من اصل 58 عضوا. لكن مطلبي يؤكد انضمام اطراف اخرى اليهم، رافضا إعطاء مزيد من الايضاحات.
واشار عضو مجلس محافظة بغداد الى انه "في حالة إقالة المحافظ لن يعود المنصب للصدريين ،لانهم تحولوا الى أقلية وسيعاد تشكيل الحكومة".
وكان المحافظ علي التميمي، بحسب المطلبي، قد طالب بتأجيل الاستجواب من 22 كانون الاول الحالي الى يوم 26، قبل ان يأخذ إجازة مرضية قبل يوم واحد من الاستجواب.
وقدم ائتلاف دولة القانون 15 سؤالاً الى مجلس محافظة بغداد، تتعلق بإهدار 4 ترليونات دينار خلال فترة تسلمه للمنصب في منتصف 2013، ومصير مبلغ 15 مليون دولار تم جبايته من مشروع "صقر بغداد".
كما تتضمن ورقة الاستجواب اسئلة عن اموال اخرى انفقت على مشاريع غير معروفة، تتعلق بمستشفيات، ومخالفات هندسية وإدراية، بحسب المطلبي.
بالمقابل يؤكد ثائر البهادلي، عضو كتلة الاحرار في مجلس بغداد، أن "مصير اموال صقر بغداد ذهبت الى الشركة التي تعاقدت على إنشاء الرادارات و5% منها الى خزينة الدولة".
وأكد البهادلي، في حديث مع (المدى) امس، ان "العقد موقع من عام 2011 بين وزارة الداخلية والتعليم العالي، والتميمي لم يقم إلا بتنفيذ عقد سابق"، لافتا الى ان "المحافظ التميمي يمتلك تأكيدات ومخاطبات من رئيس الوزراء تدعوه لاستئناف العمل بالمشروع".
مصير 3 موازنات
وأضاف عضو كتلة الاحرار بالقول ان "محافظة بغداد لم تتسلم الموازنات منذ 2013 حتى الآن بشكل صحيح، وإنما أرقام سجلت على الورق فقط".
وأوضح عضو مجلس محافظة بغداد ان "التميمي تسلم المنصب وكانت الخزينة خاوية، وقد ورث مجموعة من المشاريع المتوقفة والمتلكئة لكنه عمل على استئناف معظمها".
ويؤكد البهادلي ان "موازنات اعوام 2014 – 2015 - 2016، التي كان قد رصد لها ـترليون دينار و100 مليار دينار، و700 مليار دينار، و450 مليار دينار، على الترتيب، لم تكن إلا على الورق، ووزعت بين المحافظة وأمانة بغداد".
وأشار عضو كتلة الاحرار الى "وجود 450 مشروعا متوقفا في بغداد بسبب عدم وجود اموال لإكمالها". واشار الى ان "المحافظ التميمي يمتلك ادلة على كل تلك الارقام وبانه سيعرضها بعد شفائه من تعرضه لانزلاق في الفقرات العنقية وطلبه اجازة لذلك وتخويله الوكيل الفني للقيام بأعماله".
واعتبر البهادلي اختيار آخر ايام السنة لاستجواب المحافظة بانه "مدروس من قبل المستجوبين"، عازيا ذلك الى "قرب الموعد من أعياد رأس السنة لأن اغلب الاعضاء سيكونون في اجازة".
ولا يحتاج مستجوبو محافظ بغداد إلا الى تحقيق الاغلبية البسيطة، النصف +1، من مجموع الحاضرين للجلسة.
ارتدادات البصرة
ويؤكد عضو كتلة الاحرار ان "ائتلاف من اجل بغداد مازال يمثل الاغلبية بـ37 مقعدا"، معتبرا ان "دولة القانون قد ردت على ما حدث في البصرة بالمطالبة باستجواب المحافظ وجمع التواقيع، بعد ان كان قبل ذلك مجرد كلام".
واعتبر البهادلي الإجراء الاخير، الذي قام به ائتلاف المالكي، بانه جاء للتغطية على فساد حكومة بغداد السابقة . ويؤكد ان "صلاح عبدالرزاق قد تم إخلاء سبيله عن قضية التبرع لكلية الإمام الصادق الاهلية من المحكمة بكفالة".
ونفى محافظ بغداد السابق ان يكون قد تبرع لجامعة اهلية بمبلغ 2 مليون دولار، واصفا التهمة بانها "محاولة للتسقيط".
ويقول سعد المطلبي ان عمل المحافظ السابق "قانوني ولاتوجد عليه شائبة"، مشيرا الى ان "الدورة الجديدة للمجلس بحثت عن المشاريع السابقة بشكل تفصيلي ولم تجد اي خلل فيها".
واتهم التيار الصدري المحافظ صلاح عبد الرزاق، في وقت سابق، بإهدار موازنة العاصمة لعام 2013 ، البالغة اكثر من ترليون دينار، خلال أربعة اشهر فقط. واتهم التميمي المحافظ السابق بانه "أنفق 3 مليارات دينار على شراء ألعاب للأطفال (زحليقات)".
وينفي المطلبي وجود علاقة بين احداث البصرة بقضية استجواب محافظة بغداد، مؤكدا ان "طلب الاستجواب كان سابقا على ما جرى في البصرة والناصرية".
واشار القيادي في دولة القانون ان تغيير "التميمي جاء بعد موافقة رئيس الائتلاف نوري المالكي"، مضيفا "سمعت من المالكي كلاما مباشرا يشدد فيه على تغيير اي محافظ فاسد في اي محافظة".
