عادل نوري: المسؤولون من مزدوجي الجنسية يمنعون استعادة الاموال المهربة ورئاسة البرلمان لا تفعل شيئا
عادل نوري: المسؤولون من مزدوجي الجنسية يمنعون استعادة الاموال المهربة ورئاسة البرلمان لا تفعل شيئا
بغداد/ الغد برس: ذكر المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية٬ عادل نوري٬ السبت٬ ان تواطؤ مسؤولين مع ما اسماها "مافيات فساد"٬ يعيق جهود لجنته في استعادة الاموال المهربة الى خارج البلاد٬ مشيراً الى ان هناك من يعتبر الحكومة الحالية "حكومة بريطانية".
واضاف نوري في تصريح لـ"الغد برس"٬ ان "لدى اللجنة النيابية والحكومة٬ القدرة على اعادة الاموال المهربة الى خارج العراق٬ لكن الارادة لفعل ذلك غير موجودة"٬ مبيناً ان "هناك قوانين دولية واجهزة تحاسب مهربي الاموال٬ لكن هناك تواطؤا من قبل المسؤولين الكبار مع مافيات الفساد" لنهب خيرات البلاد ثم الهرب اليها"٬ مشيرا الى ان "هناك من يعتبر وتابع بالقول٬ ان "الدولة العراقية اصبحت من مغانم مزدوجي الجنسية الذين جعلوا من دولهم ملتجئاً الحكومة الحالية٬ بريطانية الهوية٬ كون رئيس الجمهورية والوزراء والخارجية من حملة الجواز بريطاني٬ بالإضافة الى بعض الوزراء".
ودعا النائب الى "اسقاط الجنسية الثانية او التنازل عنها من اجل البقاء على المناصب السيادية"٬ مشيراً الى "اختلاس العشرات من الوزراء والوكلاء والمدراء العامين للاموال وتهريبها الى دولها الاخرى"٬ بحسب قوله. ونوه الى ان "النزاهة النيابية زارت ايطاليا٬ لكسب الخبرة"٬ متهماً "هيئة رئاسة البرلمان بإضاعة جهود اللجنة وعدم التعاون معها".