طروحات سياسية جديدة لإدارة الموصل بعد داعش
طروحات سياسية جديدة لإدارة الموصل بعد داعش
العربي الجديد - تواصل الكتل السياسية تقديم طروحات جديدة لإدارة محافظة نينوى وعاصمتها المحلية مدينة الموصل، بعد الانتهاء من المعركة الحالية وتحريرها من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، محذرة من تحديات كبيرة وخطيرة تنتظر المحافظة بحسب زعمهم. وتتوزع مشاريع الكتل السياسية بين تقسيم للمحافظة أو تعيين قائد عسكري عليها أو إعلانها إقليما مستقلا عن بغداد، في الوقت الذي يرفض سكان الموصل أنفسهم جميع تلك الطروحات مؤكدين أنّ الكتل السياسية تبحث عن مصالحها على حساب المحافظة المنكوبة، وأن جل رغبتهم أن تعود نينوى كما كانت عبر التاريخ بلا تقسيم ديني أو قومي. وتقفز ثلاث أجندات مختلفة على طاولة السياسيين على الرغم من إقرار البرلمان العراقي الشهر الماضي قانونا يمنع فيه أي مشروع لتقسيم نينوى، ويؤكد على حدود المحافظة التاريخية والتي تمتد من الحدود السورية غربا الى أربيل شرقا ثم دهوك شمالا والأنبار جنوبا. غير أن القانون لم يمنع من استمرار تقديم المشاريع من قبل أطراف كردية وشيعية وسنية سياسية مختلفة حتى الآن. وقال المتحدث باسم ائتلاف الوطنية، إحدى الكتل السياسية البارزة في البرلمان، كاظم الشمري، اليوم الجمعة، في بيان صحافي إنّ "التحديات التي تواجه محافظة نينوى ليست بالقليلة، ونعتقد أنّ ما حصل من إفرازات لفترة هيمنة تنظيم (داعش) على مناطقها وما تبعه من أحداث سبب شرخا كبيرا داخل النسيج المجتمعي بالمحافظة، الأمر الذي يتطلّب معالجة حقيقية وليست شكلية".
ودعا إلى "تشكيل مجلس لإدارة الشؤون السياسية بالمحافظة، يضم وجهاء وحكماء المحافظة من جميع أطيافها، ومنحهم الصلاحيات الكاملة لحل النزاعات العشائرية والمكوناتية، ورسم خارطة الطريق لمرحلة ما بعد "داعش"، لأجل تحقيق السلم الأهلي والعدالة المجتمعية وتطبيع الأوضاع بين أطياف المدينة، كونه الحل الأسلم والأفضل لتقليل أو تجاوز تلك المخاطر".
وأشار إلى أنّ "هنالك عوائل هجّرت ونساء سبيت وأرواحا أزهقت ومباني هدّمت على أهلها، وكل تلك التحديات لا يمكن حلها برؤية ضيقة خشية انفلات الوضع وبروز الثارات والانقسامات المناطقية، التي إن حصلت فلن يستطيع أي طرف السيطرة عليها، وستكون الخسائر أكبر من فترة احتلال داعش للمحافظة".
فيما أشار القيادي بالتحالف الكردستاني، حمة أمين، إلى وجوب رؤية يتم التوافق عليها بشكل سريع لموصل ما بعد "داعش" قبل انتهاء المعركة.
وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد" أن "مرحلة ما بعد داعش ستكون أصعب من المرحلة الحالية، ويجب أن يتم الانتهاء من ضم مناطق حدودية فيها مع كردستان إلى سلطة الإقليم، كونها تحوي أغلبية كردية"، مبينا أن "ذلك ما أخبرنا به الأميركان".
فيما اعتبر عضو مجلس الموصل الحكومي، محمد الرشيد، تلك التصريحات بأنها لا تخدم المحافظة، وأضاف لـ"العربي الجديد" أنه لا يمكن تجاهل التحديات، لكن هل نواجهها بتقسيم نينوى؟ هذا مستحيل. وعلى دعاة تلك الأجندات أن يصمتوا قليلا ويطرحوا بدائل أخرى عن التقسيم، وألا يذهبوا للخيار المر بشكل مباشر".
وبيّن أنه "بالإمكان تعيين قائد عسكري على عموم نينوى لسنة واحدة وبسط الأمن فيها وفرض القانون، وإعادة السكان الذين لا يريدون شيئا الآن سوى العودة إلى منازلهم".
من جهته، انتقد مجلس عشائر نينوى، "تصارع الكتل السياسية على تحقيق مصالحها في المحافظة، في وقت لم تقدم تلك الكتل أي شيء لأهالي الموصل طوال الفترة السابقة والحالية".
وقال عضو المجلس، الشيخ خالد الحديدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الكتل السياسية وقفت موقف المتفرّج على معاناة أهالي الموصل خلال فترة احتلالها، وتقف اليوم ذات الموقف مع معاناة نزوح أهلها"، مبينا أنّ "تلك الكتل والأحزاب لم تقدم شيئا لأهالي المحافظة، وهي تنتظر اليوم الفرصة السانحة للتصارع فيما بينها على المصالح، لأجل تحقيق ولو جزءا يسيرا تستفيد منه".
وأشار إلى أنّ "أهالي الموصل يرفضون كل تلك الطروحات السياسية، ونحن (أهالي الموصل) سنحدّد مصير المحافظة بعد تحريرها، وسنديرها بأنفسنا بعيدا عن المصالح الحزبية"، رافضا "تدخّل أيّ جهة سياسية بمستقبل المحافظة".
