بغداد تفرض ضرائب جديدة وبرلمان كردستان يقرّ طلب قروض
بغداد تفرض ضرائب جديدة وبرلمان كردستان يقرّ طلب قروض
القدس العربي اللندنية : اتخذت حكومتا بغداد وأربيل المزيد من القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى الحصول على عائدات مالية إضافية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة الحالية. فقد قرر مجلس الوزراء العراقي البدء في استيفاء التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية وكذلك الضرائب اعتباراً من آب/أغسطس المقبل وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له إن المجلس قرر الموافقة على استيفاء التعرفة الكمركية في كل المنافذ الحدودية بدون استثناء وكذلك الضرائب بما فيها الضرائب على كارتات هاتف النقال والسيارات وضريبة المبيعات بدءاً من آب المقبل». كما صوت مجلس الوزراء الحالي على إيقاف بث ثلاث قنوات فضائية حكومية تابعة لـ»شبكة الإعلام العراقي»، بسبب الأزمة المالية والتقشف الكبيرة التي تمر بها الحكومة الحالية.وذكر مصدر مطلع ان « المجلس صوت في جلسته على إيقاف قنوات العراقية (الاولى والرياضية والعراقية الناطقة باللغة التركمانية )».واضاف المصدر أن قرار إيقاف البث الخاص بالقنوات المذكورة يتعلق بالأزمة المالية التي يعيشها العراق وحالة التقشف الخانقة. وكان مجلس النواب البرلمان صوت الأسبوع الماضي، على قانون «شبكة الإعلام العراقي»، حيث تم ربط الشبكة بمجلس النواب الحالي، مع اعتماد التمويل الذاتي لها وتقليص النفقات.
وفي حديث للدكتورة سهام كامل الباحثة في مركز بحوث السوق لـ «القدس العربي»، أكدت أن فرض الضرائب والرسوم الجديدة سيكون لها تأثير غير إيجابي على أوضاع السوق والقدرة الشرائية للمواطنين، منوهة أن المواطن وخاصة الشرائح الضعيفة في البلد ستتأثر كثيرا بالضرائب الجديدة التي سيكون لها أثر مباشر على السلع والخدمات المشمولة بزيادة الضرائب والرسوم، وتأثير غير مباشر على باقي السلع والمواد التي لها علاقة بالمواد والخدمات الأخرى. ونوهت ان السائد في السوق العراقية هو أن الكثير من التجار والباعة يستغلون رفع أسعار بعض المواد لكي يقوموا بدورهم برفع أسعار المواد التي يبيعونها حتى اذا لم يكن لها علاقة بالمواد المشمولة بالارتفاع. وأشارت الدكتورة إلى النسبة المرتفعة للبطالة والفقر السائدة في العراق، وحتى الطبقة المتوسطة ستعاني أكثر مع أي ارتفاع جديد في أسعار المواد والخدمات. وبالنسبة إلى الزيادات في الواردات النفطية مؤخرا جراء ارتفاع أسعارها وزيادة الكميات المصدرة، عبرت الباحثة عن اعتقادها بأن المواطن لن يشعر بتأثير هذه الزيادة على أوضاعه، كما لن تخدم السوق وأسعار السلع والخدمات.
وفي سياق متصل، أعلن في إقليم كردستان أن برلمان الإقليم صوّت بالأغلبية على مشروع قانون الاقتراض الخارجي وبذلك تصبح حكومة الإقليم قادرة على اقتراض 5 مليارات دولار. وقالت عضو برلمان كردستان عن الكتلة الخضراء تلار لطيف «وفقاً للقانون الذي صادق عليه برلمان كردستان يكون لحكومة اقليم كردستان الحق في اقتراض مبلغ لايتجاوز الـ5 مليارات دولار»، مشيرة إلى ان هذا المبلغ سيخصص للمشاريع الاستثمارية ويجب المصادقة على جميع المشاريع التي تنفذ عن طريق هذا القرض من قبل برلمان كردستان. وتسعى حكومتا بغداد واربيل إلى التخفيف من العجز الكبير في الميزانية العامة الناتج عن انخفاض أسعار النفط ومصاريف الحرب ضد تنظيم الدولة، وذلك بمحاولة إيجاد مصادر بديلة للتمويل .
