التفاصيل الخطة التي وضعها العبادي للمصالحة المجتمعية بالمحافظات المحتلة
التفاصيل الخطة التي وضعها العبادي للمصالحة المجتمعية بالمحافظات المحتلة
سكاي برس - أعلنت لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، عن وضع خطة عمل للمصالحة المجتمعية في المحافظات التي احتلت سابقا من قبل "داعش" ومنها محافظة نينوى، مؤكدةً وضع ثلاث صفحات لعودة النازحين الى اماكنهم الاصلية. وقال عضو اللجنة فعال نعمة المالكي في تصريح ، إن "اللجنة شكلت لجاناً ميدانية لكل محافظة كانت محتلة من قبل عصابات "داعش" ومنها نينوى"، مشيراً الى ان "تلك اللجان ستشكل لجاناً اخرى فرعية على مستوى كل قضاء". وأضاف المالكي "بدأنا منذ الان التواصل مع العشائر والنخب المجتمعية في كل محافظة، لتشخيص الاشكالات التي ممكن ان تطرأ بعد تحريرها من عصابات داعش الارهابية، سواء كان على مستوى العشيرة الواحدة او على مستوى العشائر المختلفة او المكونات فيما بينها"، مبيناً انه "سيتم التنسيق بين الوجهاء ومثقفي هذه الشرائح لوضع خطة عمل للمصالحة المجتمعية.. الا من ثبت عليه الجرم المشهود وتلطخت يداه بدماء العراقيين فيكون القانون والقضاء هما الفصل في هذا الجانب بعيداً عن عمل اللجنة". وبشان العوائل التي لديها فرد متورط مع داعش، اكد المالكي، انه "في الوقت الحالي هناك رفض من ابناء المنطقة الواحدة لعودة العائلات التي انضم احد افرادها او تعاون مع عصابات داعش، موضحاً "اننا كحكومة لا نؤمن بمثل هذا المنطق لان القانون والقضاء هما من يثبتان الجرم على الشخص وينال جزاءه العادل وفق ذلك وليس العائلة والعشيرة والطائفة". واشار المالكي إلى أن "اللجنة وضعت ثلاث صفحات لعودة النازحين الى مناطقهم الاصلية، الاولى تتمثل بعودة الابرياء منهم، والثانية للمتهمين من خلال البحث بصحة اتهاماتهم وهل هي حقيقية ام كيدية، على ان يتم ذلك بفرز ذلك من قبل الجهات الامنية والاستخبارية، والثالثة للمتورطين بالدم العراقي وهل ان هذا التورط جاء بمحض ارادته او رغماً عنه ومثل هؤلاء يكون القضاء العراقي هو الفاصل في عودة اندماجهم بالمجتمع او زجهم في السجون لينالوا جزاءهم العادل". وكشف عضو اللجنة عن "وجود مساع وجهود ميدانية مستمرة مع قادة العمليات الامنية لحل ازمة النازحين والاهتمام بهم وبمأواهم ودعمهم والعمل على اعادتهم باسرع وقت"، مشيرا الى "جهود اعادتهم بالتنسيق مع القيادات الامنية الميدانية بعد تدقيق الجانب الامني لهم، بحيث يصبح المواطن خطاً احمر، اذ ليس من حق اي جهة ابتزازه او اعتقاله او تفتيشه ويعود الى مدينته معززا مكرما كأي مواطن آخر".
