الجبوري : إقرار قانون الأحزاب يمثل تحولا حقيقيا لدعم البيئة الديمقراطية
الجبوري : إقرار قانون الأحزاب يمثل تحولا حقيقيا لدعم البيئة الديمقراطية
المركز الخبري - اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن" المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع تحشيد القدرات وتعبئة الطاقات وتركيزها في مشروع وطني جامع يحقق ما نصبوا اليه من دولة مؤسسات تحترم القانون وتعمل من أجل الحريات والحقوق. وذكر الجبوري خلال كلمة له في احتفالية حزب الدعوة الإسلامية " اليوم وبعد مرور ما يقرب من عقد ونصف على تحقيق النخبة السياسية هدفها في التغيير، صار من اللازم ان نجيب ان أسئلة كبيرة مهمة يفرضها علينا المنطق التاريخي، هل ان الأحزاب التي تبوأت مواقع في السلطة راضية عن أدائها وهل تعتقد انها لوحدها تمثل الحل الذي انتظره الشعب؟وهل استطاعت ان تقدم برنامجا يمثل البديل النوعي للانظمة السابقة؟وهل تحقق الحلم العراقي الذي انتظره شعبنا لعقود من الزمن؟ وتابع " الوقت المتبقي لتلقي الاجابات من قبل الشعب لم يعد واسعا وان الفرصة المتبقية قد تكون الاخيرة، فما قدمه الشعب العراقي من صبر وطول نفس وترقب يوشك على النفاد واظن اننا ملزمون بالبحث عن فرصة اللحظة الاخيرة للاستدراك والتصحيح والإصلاح. وأضاف" الوقت المتبقي لتلقي الاجابات من قبل الشعب لم يعد واسعا وان الفرصة المتبقية قد تكون الاخيرة، فما قدمه الشعب العراقي من صبر وطول نفس وترقب يوشك على النفاد واظن اننا ملزمون بالبحث عن فرصة اللحظة الاخيرة للاستدراك والتصحيح والإصلاح. وأشار إلى أن الضرورة تفرض علينا تحديد ملامح هذه المرحلة للحفاظ على وحدة البلد وتفويت الفرصة على أعداءه، وذلك من خلال إدامة التواصل بين الأطراف الفاعلة وتغليب لغة الحوار الوطني المستدام دون حواجز أو سواتر أو ممنوعات فيما يتعلق بالحوار ومحاولات التقريب والتفاهم. واكد أن المشاكل الكبيرة تحتاج الى حلول كبيرة توازيها، وإلى تضحيات كبيرة وصدور واسعة لا تكل ولا تمل، ومن صور التفاهم التي تشكلت في الآونة الاخيرة هي وثيقة التسوية التاريخية وما دار حولها من جدل كثير، يؤشر الى حد كبير إننا في بداية الطريق.
"وتسائل"كيف نفكر بحلول جذرية ومازلنا نتحاور على ورود هذا اللفظ أو ذاك وتحفظنا على هذه الجملة أو تلك، ومتى سنستطيع ان نباشر التنفيذ اذا كانت الأوراق والكلمات تستنزف كل هذا الوقت والجهد من المناكفة والاختلاف، فضلا عن مواقف اخرى ترفض أصل الفكرة والخوض فيها من هذا الطرف أو ذاك". ونوه إلى أن إقرار قانون الأحزاب في العراق يمثل تحولا حقيقيا لدعم البيئة الديمقراطية في البلد وسيمنح الكثير من الأحزاب الجديدة فرصة المشاركة الفاعلة ويقدم للعملية السياسية دماء جديدة ويفتح المنافسة الإيجابية على أوسع ابوابها لخدمة المواطن ما سيحث الجميع على تقديم اداء أفضل. وختم بالقول "مؤشر تسجيل الأحزاب في المفوضية يبشر بولادة احزاب واعدة ستأخذ فرصتها في العمل السياسي في المرحلة القادمة ما سوفر فرصة خيارات جديدة للمواطن ويدفع بالأحزاب التاريخية لإجراء إصلاحات حقيقية وجوهرية تتلائم مع التحديات والمتطلبات المستجدة .
