صحف عراقية: شيوع ثقافة «التسقيط» وقانون العشائر يدمر الدولة وموت التعليم في العراق
صحف عراقية: شيوع ثقافة «التسقيط» وقانون العشائر يدمر الدولة وموت التعليم في العراق
بغداد ـ «القدس العربي» : اهتمت الصحف العراقية بالتركيز على قضية الخلافات بين القوى الشيعية، وعقلية الحكم البدوية، وقانون العشائر لتدمير الدولة المتحضرة، والدعوة لتغيير فقرات من الدستور، والتحذير من موت التعليم في العراق، ومئات الاحزاب في العراق دون فائدة، وصادرات إيرانية تلحق الضرر بالاقتصاد العراقي.
شيوع التسقيط.. سقوط الجميع
ونشرت صحيفة العدالة المقربة من المجلس الاعلى الإسلامي، مقال افتتاحي جاء فيه، «بدل ان نرعوي ونترك التسقيط والتشهير والاعتداء على الآخر، باعتبارها امراضا قاتلة تدمر المجتمع والحياة وتهددنا جميعاً، فاننا نزداد تورطاً وانزلاقاً لتسقيط غيرنا والتشهير به، دون ان نقبل بان يعاملنا الغير بالمثل، كما تشهد الاحداث الجارية.. فنحن نتجاوز ونعطي لانفسنا حقوقاً ندين عليها غيرنا.. ونسارع لنشر اخبار الاساءة عندما يتعلق الامر بالآخر، او ترويج الاكاذيب المثارة على منافسينا، دون ان ندرك ان هذا دولاب سيدور على الجميع، عاجلاً أم اجلا. فصار لكل فريق إعلاميون يقنبلون الناس في الفضائيات باخطر الاتهامات والمغالطات دون رادع اخلاقي وشرعي وقانوني.. او كتاب ظليون مستأجرون، يتفننون باختلاق الروايات واثارة الفتنة بين اقرب الناس. فيمجدون من يشاؤون وينالون ممن يشاؤون.. بل صار لكل فريق جموع من الصداميين (بكسر الصاد او شد الدال، لا فرق) في المناسبات واللقاءات والاستجوابات والبرلمان، وفي الشارع، على استعداد، للتجاوز بالكلمات النابية والصور الشائنة، ورمي الحجارة والقناني على خصومهم، ويتم ذلك كله باسم الشعب، دون ان يفوضهم الشعب شيئاً من ذلك.. مما افسد الاجواء تماماً، وغيب منطق الحقيقة والعقل والاصلاح وتقويم الامور وتشخيص الاخطاء والجرائم، ليحل محلها منطق الصراخ والفوضى والتسقيط والاعتداء الذي ينتصر فيه الجهلاء والمفسدون ليس الا. في بداية الدورة الثانية لحكومة الاستاذ المالكي كثر التسقيط والتشهير للنيل من هذا او ذاك.. فاستخدمت المواقع السلطوية وغير السلطوية لاتخاذ اجراءات تسيء لهذا الطرف او ذاك. الخلل ان جوهر انظمتنا هي انظمة شخصية وليست مؤسساتية.. وضعف المناهج في الدولة وفي الاحزاب».
العقلية البدوية الحاكمة
ونشرت صحيفة التآخي الصادرة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، مقالا لكفاح كريم، ذكر فيه « دعونا نتفق بداية على ان العقيدة ليست بالضرورة الدينية فقط بل كل شيء يؤمن به الإنسان ويحيله إلى برنامج عقائدي يعمل على التميز في تطبيقه ومنه بالتأكيد العقيدة الدينية والسياسية والقومية، والبداوة ليست تلك القيم التي يتداولها بعضهم عن الكرم والشجاعة، بل هي ذلك السلوك البدائي الذي يؤشر مرحلة متخلفة من حياة البشر، مرورا ببقية المراحل التي مرت بها البشرية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من حضارة وقيم خلاقة. وليس ببعيد عنا في تاريخنا المعاصر ما يُظهر بقايا تلك الأفكار وأنماط السلوك البدائي وممارساته، على خلفية بدوية بدائية مشبعة بهمجية لا مثيل لها حتى في مراحل البدائية الأولى وبداوتها، وهذه الأنماط من السلوكيات ليست لها هوية قومية أو دينية معينة، بل تعكس الجوانب المظلمة في معظم المجتمعات، كما فعلت منظمة تنظيم الدولة الإرهابي، ويعاني اغلب عناصرها من إشكاليات سيكولوجية وفكرية، اقرب ما تكون إلى السادية. هذا النمط من السلوك المتوحش لم يلد ليلة أمس، بل هو تراكم هائل لسلوكيات وأفكار وعقائد أنتجتها صحراء الفكر وحضارة الغزو والقتل والسبايا والاغتصاب، وإباحة الآخر المختلف تحت أي مسمى كان سواء هو ديني ام عرقي ام فكري ام سياسي، وإن كان قد استبدل عناوينه ومسمياته لكنه ما يزال يحمل تلك العقيدة البدوية البدائية التي يترجم تفاصيلها بهمجية أدركنا سلوكياتها في حلبجة والأنفال وبعد ذلك في نسختها المعدلة في سبايكر وسنجار وسهل نينوى وأخيرا في نموذج هو الأكثر خبثا وعدوانية في حصار كوردستان منذ 2014م وحرمانها من عصب الحياة بقطع حصتها من الموازنة والمعاشات لإعدامها بشكل جماعي وتدريجي.
حقا صدق من قال: إن الكثير من حاكمي العراق كانوا ملائكة في سلوكهم قبل أن يتسنموا مقاليد الحكم، لكنهم أصبحوا شياطين وطغاةً حينما جلسوا على كرسي السلطة!؟ هل هي جينات تلك البداوة المتكلسة في مفاصل شخصياتهم، او هي ثقافة التفرد والطغيان البدائي!».
قانون العشائر لتدمير الدولة
ونشرت وكالة «منبر العراق الحر»، مقالا ذكر كاتبه جمعة عبد الله، «من مهازل العهد الجديد ونظام المحاصصة الفرهودية الذي اعتمدته وترعاه الاحزاب الطائفية، انها تحاول بكل وسيلة وجهد مسعور في محاولة ارجاع العراق إلى الوراء قرون طويلة، ليكون داعماً ومحافظاً على دولة الفساد والإرهاب، حتى يبقى العراق بقرة حلوبا تدر الذهب والدولار إلى افاعي الفساد الضارية والشرسة والتي لم تؤمن إلا في دولة عصابات المافيا. والاسطوانة الجديدة في سلسلة التراجع المنظم عن دولة القانون والاصلاح السياسي والاجتماعي في البنية التحتية للعراق، انهم شرعوا دولة الفساد والإرهاب القائمة على الخراب والدمار وجاء الدور لمسودة اقرار قانون العشائر حتى يكون قانون للدولة المنهوبة والمستباحة والمنكوبة في اعادة قانون العشائر من جديد الذي الغته ثورة 14 تموز /يوليو في سبيل وضع اللبنة الاولى لدولة القانون المدنية.
مما يذكر ان قانون العشائر سنته وشرعته سلطة الاحتلال البريطاني عام 1918لكي تسهل السيطرة على عموم العراق. وفي العهد الجديد ارتفع شأن العشيرة في حل الخلافات والصراعات السياسية وكذلك في الكسب الانتخابي، في رشوة رؤساء العشائر بالمال حتى يصوتوا إلى ابن العشيرة مهما كان مجرماً وفاسداً فهو في احضان العشيرة حتى اصبحت العشيرة تعطي الحصانة من المحاسبة والعقاب. ان هدف الاحزاب الطائفية تحويل الدولة ومؤسساتها إلى دولة عشائرية فاسدة إلى حد النخاع وارجاع العراق إلى العقلية البدوية المتخلفة وليس إلى مجتمع حضاري متطور. هذا ما يؤكد بأن الاحزاب الطائفية الفاسدة باقية إلى الابد رغم انف الجميع وتحت رعاية قانون العشائر المظفر، وهذا بالتأكيد ليس آخر ما في جعبة السياسة العاهرة التي تقدسها احزاب الفساد الشيطانية. انها سلسلة من التراجع والقادم اعظم وافدح».
دستور بريمر السيئ
وكتب احمد الحاج مقالا في صحيفة الزمان المستقلة، جاء فيه « منذ العام 2005 حين أملي الدستور على عجل، نجحت ثلة من السياسيين بتسويقه على انه كتاب منزل من السماء، ليس بوسع أحد المساس به مع أن شريحة كبيرة من الشعب كانت قد وافقت عليه مكرهة بخدعة الاستفتاء على بعض بنوده المختلف عليها لاحقا خلال بضعة أشهر، وكان في امكانهم إسقاطه ووأده في مهده لولا تلكم الخدعة الاستفتائية الماكرة ـ كما نجح السياسيون بالضحك على ذقون العراقيين بفقرات هذا الفخ الدستوري فلا تكاد تواجه أحدهم بمثالبه وسرقاته إلا وقال لك، ان «الدستور لا يسمح بكذا وكذا». الدستور اللغم الذي صاغه أستاذ القانون الدستوري في جامعة نيويورك، اليهودي الأمريكي، نوح فيلدمان 33 سنة، بعد تعيينه مستشارا دستوريا للحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر. المعضلة هنا تكمن في ان عامة المواطنين لم يكلفوا انفسهم عناء قراءة فقرات هذه الفزاعة الجوفاء للرد على هؤلاء ـ عجزا، كسلا، يأسا، خوفا، ثقة زائدة بممثليهم، لا أدري، لقد تعددت الأسباب والجهل بفقرات الدستور واحد. الخلاصة انه يجب تغييرفقرات من الدستور او تغييره ـ شلع قلع ـ لأن ايهام الرأي العام بالاستفتاء على بعض فقراته المختلف عليها خلال اشهر كما اشيع وقتها لم يتم ـ وهذه لوحدها خدعة تقتضي تغييره ـ ولكونه املي بإرادة أجنبية، ولكونه كتب بغياب شريحة كبيرة جدا من الشعب العراقي ولكونه دستوراً ملغماً كل مصائب العراق السابقة واللاحقة بسببه».
هل مات العراق؟
وتحت هذا العنوان، كتب غالب الشابندر، مقالا في صحيفة المدى المستقلة، اشار فيه إلى «الكلام عن أهمية وخطورة ودورالتعليم في صناعة الأمم والشعوب وتحديد مستقبلها، بل مماتها من حياتها. التعليم في العراق يتردى ويتردى حتى وصل إلى الحضيض ايامنا هذه بعد ان مرَّ بتجربة الحزب القائد، والنظام القائد، وكأن القدر كان يخطط ليكون مقدمة لما نعاني منه اليوم في ظل حكومة بائسة، حكومة الفساد والجهل والأحساب والأنساب. لا تعليم اليوم في العراق، العطل الرسمية توازي ايام الدراسة اليتيمة، المعلم غير مخلص ولا جاد، الصفوف مكتظة بالعشرات، لا تمييز بين متقدم ومتأخر، بين شاطر وهامل، والشهادات الاعدادية والجامعية بـ ( فلس). لا تستغربوا ان تسمعوا بان معلما يرشيه طالب بقنينة (ويسكي)، ولا تستغربوا او تسمعوا خريج جامعة يهدد الاستاذ بالخطف والقتل ما لم يوقع على دفتره الامتحاني بالنجاح بعد ان يزيف المضمون لصالح حقيقة مغتصبة، ولا تستغربوا ان تسمعوا عن مافيات التدريس الخصوصي. شهران متتاليان، محرم الحرام وصفر بماثة زمن ميت من عمر التعليم في العراق، بين عطالة وكسالة وازدراء مستتر بالعِلم والتعليم وطبخ ونفخ وقدور وسخة تسخن طعام الجهل باسم القديس بن القديس الحسين بن علي عليه السلام، والمناسبات الدينية تترى ثم تتدرى لتتشنف اسماع الناس، عزاء وبكاء ونواحا، والدرس في الكتب نائم ينتظر غضب الحسين علينا كي نعطيه حقه.. يا رب.. هل مات العراق؟
148 حزبا في العراق بلا فائدة
وكتب واثق الجابري في صحيفة طريق الشعب الشيوعية، جاء فيه في العراق فقط، سجلت مفوضية الإنتخابات 148 كياناً وحزباً جديداً؛ ناهيك عن أضعاف متراكمة من الإنتخابات السابقة. مسميات مختلفة وأحزاب جديدة، وشخصيات أُعيد صناعتها؛ مستغلة ضعف القوانين الإنتخابية للولوج إلى السلطة. التعددية الحزبية ظاهرة إيجابية تتطلع لها الشعوب، ولا ديمقراطية دون تباين بوجهات النظر، وإستثمار الإختلافات لبناء تراكيب أكثر تنافسية ورصانة، وإنتاج لخليط كتركيبة دواء او خليط بناء تزداد فعاليته بتجانس مكوناته. في العراق كلما إقتربنا من الإنتخابات؛ إرتفعت وتيرة العنف السياسي والتسقيط والصراعات الخارجية والداخلية للأحزاب، وينشق على أثر ذلك بعض عن كتلهم وأحزابهم، وتعددت النتؤات المتضخمة من إستغلال السلطة، ويُعاد إستنساخ البرامج التي لم يجد منها المواطن إلا شعارات آنية لكسب الأصوات، أو إتخاذ مسلك جديد، وكأن المواطن بدأ يستشعر غايات نيل السلطة والتسلط، وإعتبارات المغانم والمكاسب، التي لا ورع لمرتاديها؛ من إتباع الطائفية والعشائرية وإستغلال المنصب والمال العام. المسميات والشعارات وحدها لا تنفع؛ أن لم يرافقها نية عمل جاد وبرنامج ومشروع؛ يستفيد من أخطاء الماضي، ويضع رؤية للمستقبل التعددية حلال في الديمقراطية؛ إلاّ أنها حرام أن تجاوزت المعقول والأهداف والنوايا، ومن المفترض أن تتقارب الأحزاب والكيان إلى حد يقبله الناخب؛ ليس كما حصل في السابق دخول بعضهم باسم واحد لا يستطيع أن يؤثر أنملة في تحريك القرار، وفي عين المواطن نظرة جمعية؛ من أن كثير من التنافس الإنتخابي؛ صراع لكسب غير مشروع وإثراء من السلطة، وما تلك الانقسامات وكثرة المسميات؛ إلاّ هتك لآليات التنافس والقناعة بالغير أن طابق المشروع؛ ومن هذا بعض من يستغفل الناخب بقوائم متعددة، وآخر يعيد صناعة وجهه، وحزب يبدل أسمه المستهلك».
مخاطر الصادرات الإيرانية على العراق
ونقلت صحيفة المشرق المستقلة، عن موقع إيراني، خبرا عن زيادة نسبة التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال العام الحالي قياسا بالعام الماضي بنسبة 75٪، فيما حذر خبير اقتصادي عراقي من اتساع رقعة التجارة بين إيران وانعكاسها على المنتج المحلي. وذكر موقع «إرنا» الإيراني شبه الرسمي: ان «مساعد الشؤون التجارية لمحافظة ايلام جميل شوهاني أعلن اليوم، عن ارتفاع حجم الصادرات عبر المحافظة»، مشیرا إلى «تصدير ما قيمته أكثر 394 ملیون دولار من البضائع إلى العراق عبر المعبر الحدودي الدولي لمدینة مهران». وأضاف شوهاني، أن «مجموع قیمة البضائع التي تم تصدیرها للعراق عبر مهران شكل ارتفاعا بلغ 75 بالمائة مقارنة بالعام الماضي وقد شملت وسائل البناء والمنتجات المعدنیة والزراعیة والبلاستیكیة والسیارات وقطع غیار السیارات والمواد البتروكیماویة والمواد الغذائیة والفواكه وان 600 شاحنة تحمل البضائع المصدرة تعبر الحدود يوميا إلى العراق». من جانبه أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية فهمي عبد القادر: ان «اتساع دائرة التجارة بين إيران خلال الفترة الماضية تزيد من احتمالية تراجع دعم المنتج المحلي لأن كل الاستيرادات تأتي على حساب السلع والبضائع الإيرانية». واضاف عبد القادر ان «اغلب السلع والبضائع الإيرانية الداخلية للعراق هي اما غذائية أو كمالية وكلتاهما يمكن تأمينهما بالمنتج المحلي وبذلك يساعد في دعمه وتوفير يد عاملة ينعكس بشكل ايجابي على النمو».
