الميليشيات تصعد المواقف السياسية في الشارع العراقي رغم صدور قانون «الحشد الشعبي»
الميليشيات تصعد المواقف السياسية في الشارع العراقي رغم صدور قانون «الحشد الشعبي»
بغداد ـ «القدس العربي»: تتواصل تصريحات قادة الميليشيات في العراق حول العديد من القضايا السياسية، لتثبت بان قانون الحشد الشعبي الذي تنضوي تحته، لن يلجم مواقفها المنفلتة.
ويتابع الشارع العراقي بقلق، مواقف وتصريحات قادة الميليشيات المسلحة التي تؤجج المشهد السياسي بمزيد من التصريحات الطائفية والعرقية التي تسهم في زيادة التوتر المجتمعي، وذلك رغم تعهد قيادة الحشد الشعبي، بان يكون قانون الحشد الشعبي الذي اقره البرلمان مؤخرا، كفيلا بضبط تحركات تلك الجماعات المسلحة باعتبارها تعمل ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية.
وضمن هذا السياق، ردت رئاسة إقليم كردستان، على تصريحات رئيس جماعة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي،التي هدد فيها الاقليم بمواجهات مسلحة بعد الانتهاء من تنظيم «الدولة».
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم، أوميد صباح في بيان له، “طرح رئيس جماعة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، في لقاء تلفزيوني له، بعض الآراء السلبية والخاطئة بحق كردستان وقوات البيشمركه ورئيس إقليم كردستان والمرحلة التي ستعقب دحر وطرد التنظيم من العراق، حيث أكد بأن الكرد هم المشكلة الأكبر في العراق».
وأضاف صباح، إن «إطلاق مثل هكذا تصريحات من قبل الخزعلي ليست بجديدة وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع منه تهديدات ضد شعب كردستان، ونتمنى أن تكون هذه التصريحات الخاطئة وغير المسؤولة معبرة عنه وعن مسلحيه فقط، إذ لا نعتقد بأنَّ الخزعلي يمثل الحشد الشعبي، ولذا نطالب قيادة الحشد الشعبي بأن تعبِّر عن رأيها وموقفها من تصريحات الخزعلي».
وأشار البيان إلى أن الخزعلي إذا أراد وأمثاله إحتلال كردستان، فلن يكون مصيرهم أفضل من مصير التنظيم بكل تأكيد، ونحن متأكدون بأنهم لن يستطيعوا تكرار ما فعله التنظيم بكردستان وشعبها، ولن يكون بمقدورهم إبادة هذا الشعب وممارسة جرائم القتل على الهوية بحقه.
ومن جانب آخر، وقبل أيام، هدد قائد ما يسمى بجيش المختار، واثق البطاط، بصبغ شوارع العراق بالدم إذا لم تردع الحكومة المتظاهرين الذين خرجوا لطرد المالكي من المحافظات الجنوبية واقتحموا المبنى الذي عقد فيه اجتماعا بالبصرة.
وقال البطاط، وهو قيادي ضمن حزب الله ـ العراق، مدافعا عن المالكي، «لن نسمح بان يتجاوز البعثيون على رمز من رموزنا، وسنصبغ شوارع العراق بالدم إذا لم تتخذ الحكومة موقفا رادعا من هؤلاء الدواعش».
وكان العديد من قادة الفصائل ضمن الحشد الشعبي، أعلنوا انهم سيتوجهون إلى القتال في سوريا بعد معركة الموصل، وذلك رغم عدم صدور موقف رسمي من الحكومة العراقية حول الموضوع.
ومعروف في الشارع العراقي، ان بعض من يسمون انفسهم بقادة الميليشيات، تعودوا اطلاق التصريحات المبالغ فيها والمثيرة للشحن الطائفي، وذلك لكسب المواطنين البسطاء وتضليلهم.
وخلال مناقشات مشروع قانون الحشد الشعبي الذي اقره البرلمان في 26/11/2016، برر قادة الحشد والاحزاب الشيعية، ضرورة صدور القانون، بانه سيقيد حركة الفصائل المسلحة ويحدد مواقفها وتصرفاتها باعتبار انها ستصبح ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية وتخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، إلا ان المعارضين للقانون أكدوا عدم قدرة الحكومة العراقية وفق ظروفها الحالية، على ضبط تلك الميليشيات التي تحضى بدعم سياسي من قوى متنفذة في العراق.
ويؤكد المراقبون في العاصمة العراقية، ان قادة المليشيات التي اصبحت ضمن الحشد الشعبي بعد تشكيله عام 2014، لا يمكن ان تقبل الذوبان ضمن الحشد والخضوع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، لأنها تسير وفق اجندات وحسابات خاصة بها، وما قبولها بغطاء الحشد سوى وسيلة للحصول على الغطاء الشرعي والرسمي لنشاطها اضافة إلى الحصول على الرواتب والتسليح من الحكومة. ولذا فالمتوقع هو أن تستمر الفصائل في اتخاذ مواقف وتصريحات خاصة بها تتسم غالبا بالتطرف والمبالغة بالقدرات، لكي تتميز وتبرز في الشارع الشيعي ولكسب ود جهات اقليمية داعمة لها.
