«التسوية السياسية» لعراق ما بعد تنظيم «الدولة»: «توافق» على أهميتها و«تشكيك» في جديتها
«التسوية السياسية» لعراق ما بعد تنظيم «الدولة»: «توافق» على أهميتها و«تشكيك» في جديتها
القدس العربي الأناضول : مع احتدام المعارك مع تنظيم «الدولة « في مدينة الموصل (شمال)، آخر المراكز الكبيرة للتنظيم في العراق، أعلن التحالف الوطني الشيعي (أكبر كتلة برلمانية) أنه بصدد بلورة مبادرة لـ»تسوية سياسية» تهدف إلى تصفير أزمات البلد الداخلية والخارجية لخلق بيئة سياسية مواتية للنهوض بالعراق في مختلف النواحي في مرحلة ما بعد طرد التنظيم. وبينما يبدو أن هناك توافقا بين القوى السياسية الرئيسية في العراق، وخاصة السنية والكردية، على أهمية هذه «التسوية السياسية»، إلا أن بعض القوى تشكك في جدية الطرف المبادر إليها؛ بدعوى أن مبادرات سابقة تم الاتفاق عليها، لكن لم يتم تطبيقها فعليا، مشددة على ضرورة أن تكون التسوية شاملة، ومقبولة من الأطراف كافة. المبادرة يشرف عليها عمار الحكيم، رئيس التحالف الوطني الشيعي، وضمن حشد الدعم لها، بدأ الحكيم تحركات خارجية، شملت زيارة إلى الأردن، الأربعاء الماضي (7 ديسمبر/كانون أول الجاري)، التقى خلالها الملك عبد الله الثاني. على هامش اللقاء، قال الحكيم إن لدى التحالف الوطني مشروعا وطنيا هدفه جمع العراقيين جميعا تحت مظلة العراق ووحدة شعبه وأراضيه، معربا عن الأمل بأن يلقى هذا المشروع الدعم من الأطراف كافة، دون أن يكشف عن تفاصيله. وقالت مصادر سياسية عراقية مطلعة، لوكالة إن الحكيم طلب وساطة ملك الأردن لإقناع الأطراف السنية بالمشاركة في مفاوضات التسوية، خاصة أن البعض يبدي عدم ثقة في التحالف.
كما بدأ الحكيم، السبت الماضي (10 ديسمبر/كانون أول الجاري)، زيارة إلى إيران على رأس وفد شيعي، والتقى بالمرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي. وفيما لم تخرج تفاصيل عن الاجتماع، قالت المصادر السياسية العراقية ذاتها إن المباحثات تعلقت بمبادرة «التسوية السياسية»، وكيفية دعم طهران لها، خاصة أن الأخيرة لديها علاقات واسعة مع كثير من القوى السياسية في العراق، وخاصة المكون الشيعي. وبينما لم يتم الإعلان رسميا عن بنود مبادرة «التسوية السياسية» بانتظار بلورة كافة تفاصليها، كشف حبيب الطرفي، وهو عضو في التحالف الوطني، في تصريحات عن الخطوط العريضة للمبادرة. الطرفي، وهو من «كتلة المواطن» التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، بزعامة الحكيم، قال إن المبادرة تركز على نقاط عدة، أبرزها مواجهة مخططات لتقسيم العراق في مرحلة ما بعد طرد «التنظيم»، وخلق بيئة سياسية تمكن من النهوض بالبلد في مختلف النواحي، وخاصة التنموية والاقتصادية. ومضى قائلا إن «المبادرة ستطرح للرأي العام بكل تفاصيلها بعد تحرير مدينة الموصل (ذات أغلبية من العرب السنة) من داعش (يسيطر عىلى المدينة منذ يونيو/حزيران 2014)، وهي خريطة طريق لمرحلة ما بعد داعش، كون العراق قبل داعش ليس كما بعد التنظيم؛ لذا فإن التسوية تؤكد على أن العراق سيبقى عصيا عن التقسيم». واعتبر أن «ملف التسوية السياسية يمثل ضرورة ملحة لإدارة مرحلة ما بعد التنظيم، وهي تبحث عن ضرورات العيش المشترك بين أبناء الشعب الواحد، ولن تشمل التسوية من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين والبعثيين (المنتمين لحزب البعث الحاكم إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين) وكل من هو مطلوب للقضاء».
