صندوق النقد يطلق ثاني دفعات قرضه للعراق لسد عجز الموازنة
صندوق النقد يطلق ثاني دفعات قرضه للعراق لسد عجز الموازنة
المدى برس/ بغداد - أعلن المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، الاربعاء، موافقة صندوق النقد الدولي على إطلاق الدفعة الثانية من قرضه للعراق البالغة 618 مليون دولار، وفيما اكد أن المبلغ سيخصص لسد العجز بالموازنة العامة، اشار الى أن مشاورات المراجعة الثانية من برنامج الاستعداد الائتماني مع الصندوق ستبدأ مطلع العام المقبل 2017.
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن في بيان، صرفه 617 مليونا و800 ألف دولار للعرق عقب انتهاء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المالي العراقي من قبل الهيئة التنفيذية للصندوق، على وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني المصممة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي العراقي واسترجاع التوازن المالي للبلد على المدى المتوسط.
وقال مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على تقرير المراجعة الأولى للمشاورات بين ممثلي حكومة جمهورية العراق وبعثة الصندوق، بشأن تنفيذ برنامج الاستعداد الائتماني للصندوق في العراق"، مشيراً إلى أن "المجلس التنفيذي للصندوق وافق على إطلاق 618 مليون دولار كجزء من مبلغ قرضه المخصص للعراق، تشكل دفعة ثانية، سيتم تسلمها خلال الأيام القليلة المقبلة لدعم العجز في الموازنة".
وأضاف المستشار المالي للعبادي، أن "الدفعة الأولى التي تسلمها العراق من مبلغ القرض، كانت 634 مليون دولار"، لافتا الى، أن "مجموع ما تسلمه العراق من قرض صندوق النقد الدولي البالغ خمسة مليارات و300 مليون دولار، منذ تموز 2016 وحتى الآن، يبلغ بذلك ملياراً و252 مليون دولار".
وأوضح صالح، أن "المشاورات مع بعثة صندوق النقد الدولي ما تزال مستمرة لاستكمال المراجعة الثانية التي ستتم مطلع العام 2017 المقبل، لإطلاق بقية دفعات القرض".
وكان مجلس النواب العراقي صوت، اليوم الاربعاء،(7 كانون الاول 2016)، خلال جلسته الـ36 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة على الموازنة المالية للعام المقبل 2017، وفيما بلغت الموازنة نحو 100 ترليون دينار وبعجز بلغ 21 ترليون دينار، انهى البرلمان فصله التشريعي الاول ورفع جلسته لمدة شهر واحد.
وكان نائب المدير الاداري للهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ميتسوهيرو فوروساواـ قد أصدر بياناً في أعقاب الموافقة على تسديد الدفعة الثانية للعراق من قرض الصندوق، اليوم الثلاثاء، أكد فيه، أن السياسات الاقتصادية التي نفذتها السلطات العراقية في تعاملها مع الصدمات التي يواجهها البلد، من صراع مسلح مع تنظيم داعش وتداعيات الازمة الانسانية مع انهيار أسعار النفط، كانت "مناسبة وجيدة"، مبيناً أن السلطات العراقية عمدت إلى إجراء إصلاحات مالية "ملموسة" من خلال تخفيض الانفاقات غير المهمة مع حماية الانفاق في المجال الاجتماعي، كما حافظت السلطات العراقية في ما يتعلق بمجال الانفاق الخارجي على معدل صرف الدينار العراقي ازاء الدولار وهذا داعم أساس للاقتصاد.
وتسلم العراق قبل منتصف تموز 2016، نحو 634 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، مباشرة بعد مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق، في (السابع من ذلك الشهر)، على اتفاقية الاستعداد الائتماني مع العراق، علما أن مدة القرض هي خمس سنوات بفائدة سنوية منخفضة تبلغ واحداً ونصف بالمئة (1.5%)، وأن عدد الدفعات هي 13 دفعة تمتد على مدى 36 شهراً.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، أكدت في (العشرين من نيسان 2016)، أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة العراقية بدأت تظهر آثارها بزيادة الواردات غير النفطية، مبينة أن نجاح الحكومة العراقية في تقليل عجز الموازنة يعني حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بمليارات الدولارات.
يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق في (الـ13 من كانون الثاني 2016)، على تمويل العجز بالموازنة العراقية من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مما ادى الى خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015، إلى 43 ملياراً خلال العام 2016 الحالي.
