عادل نوري: الحكومة تفرض ضرائب على المواطنين وتستقطع رواتبهم وتترك الفاسدين بلا حساب
عادل نوري: الحكومة تفرض ضرائب على المواطنين وتستقطع رواتبهم وتترك الفاسدين بلا حساب
الغد برس : انتقد المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية، عادل نوري، الثلاثاء، تصويت البرلمان على فقرة فرض الضرائب على كارتات شحن الهواتف النقالة واستقطاع نسبة من رواتب الموظفين، وقال ان "الشعب يعيش حالة من التدهور الأمني والخدمي ولم يستفاد من الحكومة ولا من الميزانيات الترليونية والنفط للأعوام السابقة"، مستغربا "الحكومة تأتي الآن لتفرض جباية على رواتبه وكارت الموبايل وتذكرة السفر". واضاف "ادليت يوم أمس بتصريح ساخر قلت فيه ان على الشعب العراقي الكريم ان يتحمل، لأن المسؤولين سرقوا موازنات السنوات السابقة والآن على المواطن أن يرفد جيوب المسؤولين بالمبالغ المالية"، مستطردا ان "الدول الكبرى عندما تهيئ كل سبل العيش الرغيد للمواطن من حقها ان تفرض ضرائب عليه". واكد ان "موازنة الدولة لا تعاني من عجز في قلة الموارد الطبيعية والصادرات ولكن تعاني من فساد اداري"، مردفا "من يقول ان هناك قلة في الواردات وعجز فيها، ارد عليه ان السبب الرئيس هو الفساد في معابر البلاد في البصرة ومنافذ ابراهيم الخليل وحاج عمران شرقا والى طربيل غربا، بالاضافة الى ما يجري في البنك المركزي من تهريب للأموال بواسطة المصارف الأهلية وتزويد البنوك بفاتورات مزورة". ورأى نوري ان "الحكومة تريد ان تستكمل سرقة واختلاس المسؤولين للمال العام، عن طريق جيوب الفقراء وتزيد من أعباء المواطن التي سببتها الحكومات منذ عام 2003"، منبها "لا توجد تسويات وحسابات ختامية. كل هذا مجرد كذب".
ووجه المتحدث باسم لجنة النزاهة، سؤالا الى هيئة النزاهة والبرلمان والأمن الوطني والخارجية "اين هي الأموال المسروقة ووما هو مصير استرداد الأموال والمواد المهربة". وأضاف ان "لجنة النزاهة النيابية قامت بتحريك ملف استرداد الأموال المهربة وهناك أرقام تم الحصول عليها وتم التعتيم عليها من قبل رئاسة البرلمان وتبيّن ذلك حين قمنا بتشكيل لجنة وبذلنا جهدا كبيرا بهذا الشأن"، مؤكدا ان "الملف لم ير النور منذ سنة ونصف، وهنالك عدم جدية باسترداد الأموال المهربة التي تقدر بعشرات المليارات".
ووجد ان "المواطن العراقي لا يسعه إلا ان يتصل بصديقه ويشكي له، والان فرضوا الضرائب على الكلام ومنعوا المواطن من الكلام في الموبايل"، ماضيا بالقول "انا لم أصوت على هذه الفقرة واقطع يدي اذا صوتت على تكميم الأفواه وسرقة قوت الشعب". وأضاف "اتحدى رئيس الحكومة وكل المسؤولين ان يثبتوا بأن الحكومة تعاني من قلة المال والايرادات وانما تعاني من الفساد"، متابعاً "ألم يقل رئيس الوزراء في شهر آذار الماضي بأن العام الحالي سيكون عاما للقضاء على الفساد. فأين انت يا سيادة رئيس الوزراء من هذه الشعارات ستنتهي سنة 2016 ولم تقلل الفساد او تخفضه". وختم نوري حيثه، قائلا "اذا كان دولة رئيس الوزراء لا يتحمل المسؤولية فليستقيل فهو غير مجبور على البقاء. أما ان يأتي على جيوب الفقراء عند كل ضائقة مالية أو سرقة من قبل المسؤولين، فهذه ليست إدارة دولة للأسف الشديد".
لجنة النزاهة النيابية , النائب عادل نوري , فرض الضرائب , الهواتف النقالة , رواتب الموظفين ,
