هيكلة أمانة مجلس الوزراء تُعيد العبادي والدعوة إلى دائرة الاتهام
هيكلة أمانة مجلس الوزراء تُعيد العبادي والدعوة إلى دائرة الاتهام
المدى برس / بغداد - أعاد قرار الحكومة الأخير بهيكلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الحديث مجدداً عن هيمنة حزب الدعوة ودولة القانون، على الهيئات المستقلة، وأغلب المواقع الحكومية الحساسة. ويُتّهم رئيس الوزراء حيدر العبادي من قبل حلفائه في التحالف الوطني، بأنه فشل، منذ عامين من حكمه، بإنهاء التعيينات بالوكالة لنحو 8 آلاف موقع حكومي مهم بين مدير عام ووكيل وزير ومستشار. ويعد المجلس الأعلى الإسلامي، الشريك الأبرز للعبادي، أن أمانة مجلس الوزراء باتت غير دستورية، نظراً لاستمرار مهدي العلاق بتولي رئاستها بالوكالة. ويقول محمد المياحي، القيادي في المجلس الاعلى، "كان من المفترض أن يقوم رئيس الوزراء بتغيير كل الامانة وعرض المدراء على البرلمان للتصويت". ويؤكد المياحي أن التغييرات الاخيرة، التي جرت في أمانة مجلس الوزراء، "ألغت التوازن وجعلته بيد طرف واحد".
بالمقابل يكشف المياحي عن وجود 1000 إلى 1500 درجة خاصة (وكلاء وزراء، سفراء، قادة عسكريين، مستشارين) مازال 98% منها يدار بالوكالة. واشار القيادي في المجلس الاعلى الى "وجود 4 آلاف الى 6500 مدير عام، 90% منها يدار بالوكالة ايضاً". ويؤكد طرح مبادرة على الكتل السياسية تضمنت إبعاد الدرجات الخاصة والمدارء العامين عن المحاصصة". ويلفت المياحي الى أن حزبه طالب بفتح باب الترشيح العلني لشغل تلك المناصب. ويضيف "اتفقنا مع رئيس الوزراء منذ 8 أشهر بإعلان 6 هيئات مستقلة كمرحلة أولى ثم تدريجياً باقي الهيئات، لكنه لم ينفذ الاتفاق". وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء كشف، بعد ايام من بداية التظاهرات في صيف 2015، عن تشكيل لجنة من الخبراء والمستشارين في رئاسة الوزراء بهدف وضع معايير اختيار المسؤولين في الدرجات الخاصة التي حددتها بـ4 آلاف درجة.
ومازال رئيس الوزراء يقود حكومته بـ5 وزارات شاغرة، بعد أن أقال البرلمان وزيري الدفاع والمالية، واستمرار شعور وزارات التجارة، والصناعة، والداخلية. وتعزو النائبة هدى سجاد، عضو كتلة حزب الدعوة، عدم عرض العبادي وزارات جديدة على البرلمان الى "عدم اتفاق الكتل السياسية على المرشحين". بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء بحثه عن "شخصيات تكنوقراط" لإدارة الوزارات، إلا أن النائبة عن كتلة الدعوة قالت ، أن "رئيس الوزراء قدم الوزير المستقل حسين الاسدي قبل اشهر في البرلمان لوزارة التجارة، لكنه فشل في التصويت لصالحه لأن المنصب كان لائتلاف الوطنية". وترى النائبة هدى سجاد ان إعادة هيكلة أمانة مجلس الوزراء "جاء بتصويت وموافقة مجلس الوزراء ولترشيق المؤسسات الحكومية". تنفي عضو كتلة دولة القانون ان أمين الأمانة العامة لمجلس الوزراء محسوب على حزب الدعوة، رافضة بذلك تحويل الدائرة الى حزب الدعوة. وتؤكد النائبة ان "الاجراءات الاخيرة مرت على لجنة التوازن الموجودة في كل مؤسسة حكومية".
