البرلمان يؤسس لنظام «القبائل» استنادا لقانون بريطاني فـي عشرينات القرن الماضي
البرلمان يؤسس لنظام «القبائل» استنادا لقانون بريطاني فـي عشرينات القرن الماضي
العالم : يشترط مقترح قانون القبائل العراقية، الذي يعتزم مجلس النواب قراءته والتصويت عليه، ان يجيد اعضاء المجلس المركزي والهيئات الادارية فيه "القراءة والكتابة"، هذا القانون اثار لغطا كبيرا في اليومين الماضيين. ويكشف متخصصون بالدراسات التاريخية الحديثة، ان "القانون مستوحى من قانون وضعه الاحتلال البريطاني للعراق في عشرينيات القرن الماضي، كان الهدف منه منح زعماء القبائل امكانية السيطرة على افراد العشيرة، وعدم التعرض للبريطانيين وحكومتهم التي شكلوها لادارة شؤون العراق، وقتذاك". مسودة القانون المطروحة تسمح للمجلس الذي سيتم تشكيله، تنفيذ احكام القضاء والحرص على الاموال العامة والخاصة ومؤسسات الدولة الخدمية والاستثمارية، فضلا عن تقديم المشورة لها. ويمثل "مجلس قبائل وعشائر العراق" المزمع تشكيله، 11 عضوا من مختلف القبائل والعشائر في محافظات العراق، ينتخبون رئيسا ونائبين له وامين سر ورؤساء لجان، تقع عليهم مهام كثيرة، من بينها اعداد موازنة مالية للمجلس، وفتح فروع في المحافظات والاقليم، اضافة الى اختيار 6 خبراء مختصين بتاريخ القبائل، يتم اضافتهم الى اللجنة. القانون الذي اثار لغطا، يراه الكثيرون انه "بوابة جديدة للفساد وتعزيز نفوذ القوى السياسية في اوساط المجتمع، بحجة تنظيم عمل القبائل والعشائر، وصولا الى استثمار اصواتهم في الانتخابات المقبلة". ويصف البعض، حشر فقرات داخل القانون، جاء لتلميعه وإعطائه بعض المقبولية، مثل تلك التي تتحدث عن تمكين المرأة وتعزيز دورها والعمل على منع الاعراف التي تضطهدها وتقلل من شأنها، مبينين أن غالبية "التقاليد والأعراف العشائرية قائمة على التقليل من شأن المرأة، واحيانا تذهب الى الغاء والتجاوز على نصوص دينية لصالح التقاليد".
ولأجل ذلك، انطلقت حملة تواقيع الكترونية نظمها عدد من النشطاء المدنيين والمدونيين، تدعو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى سحب قانون "مجلس القبائل والعشائر العراقية" من مجلس النواب، مؤكدين ان "المادة 45 – ثانيا، من الدستور العراقي لم تنص على اصدار قانون وبالتالي ليس هناك حاجة لتشريع قانون مجلس القبائل والعشائر العراقية"، لافتين الى ان "تشريع القانون المذكور سوف يؤدي الى مشاكل بين القبائل والعشائر العراقية وسوف يفاقم المنافسة بين زعماء هذه العشائر على المشيخة من الاختلافات والصراعات". وذكر القائمون على الحملة لمراسل "العالم"، ان "وضع الموازنة العامة للعراق لا يتحمل نفقات جديدة سوف تصاحب تاسيس هذا المجلس"، اضافة الى ان "تاسيس المجلس سوف يعيق تحول العراق الى دولة مدنية يتمتع فيها كافة المواطنين بالمواطنة المتساوية". رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، حرصوا في جميع تصريحاتهم بالاونة الاخيرة على بناء دولة مدنية، تساهم بتعزيز المواطنة التي انعدمت في ظل دولة المحاصصة الطائفية، هذه الدولة التي تكتبها الخطابات الاعلامية، دائما ما تنتهي في التطبيق الفعلي، اذ حرص البرلمان على اثارة مجموعة من القوانين الخلافية التي تقوض المدنية في البلاد وتعزز الانقسام، كان اخرها قانون حظر الخمور، الذي تسبب بخلاف دستوري يساهم بحرمان بعض المكونات من ممارسة طقوسها.
