تحالف القوى: قانون الحشد مُرِّر بأغلبيّة طائفيّة.. ولن نشارك في مبادرات بروتوكوليّة
تحالف القوى: قانون الحشد مُرِّر بأغلبيّة طائفيّة.. ولن نشارك في مبادرات بروتوكوليّة
المدى برس/ بغداد - اعتبر تحالف القوى إقرار قانون الحشد بمعزل عن مشاركته "بداية سيئة" لمشروع التسوية السياسية، الذي تطرحه القوى الشيعية مؤخراً. وكان المجلس الأعلى الإسلامي، صاحب الثقل الأكبر في مشروع التسوية السياسية، قلل من أهمية الاعتراضات التي اطلقها تحالف القوى ضد قانون الحشد، معتبرا ان الاخير ليس الممثل الوحيد للسُنّة في العراق. وينتظر تحالف القوى للعودة الى طريق التسوية، خطوات أكثر إيجابية من الاطراف الشيعية تجاه القضايا التي استجدت بعد ظهور داعش.
ومن أبرز هذه الخطوات هي إعادة النازحين، والتحقيق بقضايا اختطاف في المناطق الغربية. بالمقابل تشير أطراف سُنية معارضة لمحور أسامة النجيفي - الخنجر، ان الاخير استغل "التسوية" سياسياً، للحصول على دعم الدول العربية بمشروع إقليم السُنة. كما دعت تلك الجهات الى فتح قنوات جديدة مع ممثلين آخرين للسنّة، مؤكدة ان تحالف القوى لم يعد "كتلة متماسكة" بعد ما حدث في نيسان الماضي، عندما حاول البرلمان إقالة رئيسه سليم الجبوري. وقبيل إقرار قانون الحشد،
رأى السيد أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية وزعيم متحدون، أن الأجواء العامة في العراق ما زالت تحتاج إلى الكثير "فإرادة الأغلبية أو دكتاتورية الأغلبية ينبغي أن تتوقف لصالح احترام الديمقراطية..". وعاد النجيفي، بعد إقرار قانون الحشد، ليعلن رفضه لـ"التسوية السياسية".
كما رفضت الكتل السنية، بعد ذلك، تسلّم وثيقة التسوية خلال اجتماع حضره يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق. من جهته قال حيدر الملا، عضو الهيئة السياسية في تحالف القوى، بأن كتلته ترفض المشاريع ذات الطابع "البروتوكولي"، وتبحث عن تسويات حقيقية ممكنة التطبيق على أرض الواقع. وأضاف الملا، ان "تحالف القوى كان ينتظر من التحالف الوطني ان تتوفر لديه الرؤية والإرادة والقدرة على تحقيق مشروع المصالحة، وان تكون هناك مقدمات مطمئنة قبل البدء بالتسوية". ويرى ان إقرار قانون الحشد الشعبي، بالطريقة التي أخرجها التحالف الشيعي بأنها تبعث "رسالة غير مطمئنة" في بداية مشروع التسوية. ويقول الملا، أبرز مكونات تحالف القوى، ان "الكرة مازالت في ملعب التحالف الوطني وعليهم تقديم إشارات إيجابية لنعود لمناقشة مشروع المصالحة". ويشدد الملا أن "إقرار قانون الحشد الشعبي بالاغلبية الطائفية ليس الرسالة السيئة الوحيدة"، لافتا الى "افتتاح فرع لمنظمة بدر في الفلوجة قبل عودة النازحين، ومنع سكان جرف الصخر من العودة الى ديارهم، والتعتيم على خاطفي الرجال في الصقلاوية والرزازة كلها إشارات غير مطمئنة".
وكان قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي قد أكد عدم المساومة على دماء وتضحيات الحشد من أجل إرضاء "شخصيات سياسية لاتمثل كل السُنّة". وقال محمد المياحي، ان "تحالف القوى ليس كل السُنة"، مؤكدا ان لدى التحالف الشيعي "حوارات أخرى مع اطراف سُنيّة خارج العملية السياسية". كما عول التحالف الوطني على مواقف رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي يوصف بانه الاقل تطرفا من بقية القادة السنّة. وقال رئيس مجلس النواب، خلال تجمع عشائري حضره في بغداد الثلاثاء، ان "العراق ينتظر من التسوية التاريخية إجراءات عملية في بناء دولة مدنية يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات". وفي سياق الردود السياسية على مشروع التسوية، اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، في تصريحات له ، ان "مشاكل العراق السياسية أكبر من ان تحل بالتسوية السياسية المطروحة حاليا". ورأى علاوي أن "المشكلة في العراق ليست مشكلة طائفية بين ابناء المجتمع، وإنما هي مشاكل بين السياسيين"، مضيفا بالقول "نحن لسنا ضد التسوية السياسية، ولكن يجب ان تكون على المستوى السياسي والاجتماعي والاجراءات الملموسة التي تتمثل بقانون العفو وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة وتعويض النازحين وما شابه ذلك".
