مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثلاثاء برئاسة الدكتور حيدر العبادي
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثلاثاء برئاسة الدكتور حيدر العبادي
موقع رئاسة الوزراء - عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثلاثاء برئاسة الدكتور حيدر العبادي وجرى خلال الجلسة التصويت على اعادة هيكلة الامانة العامة لمجلس الوزراء من خلال دمج عدد من الدوائر داخل الامانة وان يكون نائب واحد فقط للامين العام واستحداث دائرة لتمكين المرأة.
ومن اجل تشجيع المنتوج المحلي صوت مجلس الوزراء على حماية منتوجات السجاد الميكانيكي والقماش الخام وغيرها من خلال فرض رسوم كمركية على المنتج المستورد.
وصوت المجلس على تمويل وزارة التربية للكتب المدرسية والقرطاسية لتسديد مستحقات المجهزين المتبقية لعام 2016.
كما جرى التصويت على قرار من اجل دعم القطاع التعليمي الذي يتضمن تخويل وزارة التعليم العالي صلاحية استلام الاجور الدراسية للنفقة الخاصة بما يحقق زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول الطلبة وتصرف في توسعة المباني وشراء التجهيزات واجور المحاضرين.
وفيما يخص جباية الطاقة الكهربائية فقد تمت الموافقة على ان تكون حصة كل قطاع (نقل – انتاج – توزيع) لوزارة الكهرباء من واردات الجباية من خلال عقود بين القطاعات، وللوزارة استخدام الواردات لكل قطاع للصرف على المشاريع الاستثمارية والتشغيلية للقطاع المذكور.
وصوت المجلس على تخويل وزير المالية باصدار سندات خارجية بقيمة 2 مليار دولار، مليار دولار منها بضمانة الحكومة الامريكية وتقوم الوزارة باصدار مليار دولار سندات خارجية سعر السوق لغرض سد عجز الموازنة استنادا الى المادة 2/ثانيا/ا من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016.
واهتماما بقطاع الزراعة ولدفع المستحقات للمزارعين، تمت الموافقة على تمويل وزارة الزراعة للمستلزمات الزراعية والاسمدة.
وصوت المجلس على تمديد عمل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات والاتحادات.
كما صوت المجلس على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وجمهورية طاجكستان. اضافة الى التصويت على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.
واطلع المجلس كذلك على تقرير حول موضوع عضوية العراق في الاتحاد الاوربي للتخصصات الطبية.
كما صوت المجلس على مستحقات ضريبية على المقاولين والموافقة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية.
