ائتلاف علاوي: قانون الحشد مرر بعجالة ولم يؤمن استحقاقات متطوعيه أو تعزيز الأجهزة الأمنية
ائتلاف علاوي: قانون الحشد مرر بعجالة ولم يؤمن استحقاقات متطوعيه أو تعزيز الأجهزة الأمنية
المدى برس/ بغداد - عد ائتلاف الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن قانون هيئة الحشد الشعبي، مرر على "عجالة"، مبينة أن ذلك أدى إلى "عدم حصول" متطوعيه على استحقاقهم فضلاً عن "عدم تعزيز" مؤسسات الدولة الأمنية من خلال التطوع في الجيش والشرطة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الائتلاف، ميسون الدملوجي، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، عقد اجتماعه الدوري اليوم، للتباحث في آخر المستجدات السياسية، وفي مقدمتها انتصارات قواتنا البطلة في تحرير محافظة نينوى الأبية، والأوضاع المزرية للنازحين المدنيين وضرورة توفير مستلزمات الإغاثة لحين العودة إلى ديارهم معززين مكرمين".
وأضافت الدملوجي، أن "علاوي قدم موجزاً عن لقاءاته الإقليمية والوطنية بما يدعم استقرار العراق والمنطقة ويمنع التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي واحترام سيادة العراق"، مبينة أن "الاجتماع أكد بشأن قانون هيئة الحشد الشعبي، على حجم التضحيات التي قدمها اخوتنا وأبناؤنا من المتطوعين الأبطال الذين لبوا نداء الوطن والمرجعية الكريمة، وضرورة دعم مؤسسات الدولة الأمنية وتعزيزها".
وأوضحت المتحدثة، أن "ائتلاف الوطنية يرى أن القانون مرر على عجالة من دون أن يحصل المتطوعون على استحقاقهم من ناحية، أو تعزيز مؤسسات الدولة الأمنية من خلال التطوع في الجيش والشرطة" .
يذكر أن مجلس النواب صوت، أمس السبت، الـ(26 من تشرين الثاني 2016)، خلال جلسته الـ32 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، على قانون الحشد الشعبي الذي تضمن 11 مادة.
وكانت كتلة ائتلاف الوطنية البرلمانية قد أكدت في (الـ26 من تشرين الثاني الحالي)، أن موقفه الرافض للتصويت على قانون الحشد الشعبي جاء "حفاظاً على وحدة البلاد من المشاريع التقسيمية"، عادا أن خضوع الأجهزة الامنية لقيادة واحدة يسهم في حفظ الأمن.
وكان رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، أكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن تشكيل مؤسسات أمنية بوجود وزارتي الدفاع والداخلية يؤدي إلى "زيادة مشاكل العراق"، مبياً أن الائتلاف مع تعزيز القوات الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
