تحالف القوى: قانون الحشد طعن بالشراكة وتجسيد لدكتاتورية الاغلبية
تحالف القوى: قانون الحشد طعن بالشراكة وتجسيد لدكتاتورية الاغلبية
بغداد –عراق برس : عد تحالف القوى العراقية اقرار مجلس النواب العراقي ، اليوم السبت ، لقانون الحشد الشعبي “طعنا بالشراكة وتجسيدا لدكتاتورية الاغلبية”.
وقال القيادي في تحالف القوى اسامة النجيفي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب التحالف ، إن “إقرار قانون الحشد ينسف العملية السياسية والشراكة” في البلاد” .
وأشار إلى أن اتحاد القوى سيطعن في القانون، مشددا على ضرورة أن “يعاد ويصاغ القانون من جديد بالحوار مع الشركاء”.
بدوره قال النائب أحمد المساري، “نرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت، وبخاصة بعد اقرار قانون الحشد، الذي يخل بالدولة ومقوماتها”.
كما أكد رفض القوى السنية للقوانين التي “تفرض فرضا”، في إشارة الى القوانين التي يمضي التحالف الوطني بتشريعها برغم رفض تحالف القوى لها ، لايسما قانون الحشدالشعبي الذي اقره البرلمان اليوم السبت .
وصوت البرلمان العراقي على مشروع قانون الحشد الشعبي باغلبية النواب الحاضرين وسط مقاطعة نواب من تحالف القوى.
وجاء التصويت بالرغم من دعوة الامانة العامة لمجلس الوزراء، البرلمان العراقي لاعادة مشروع قانون الحشد لدراسته.
وكان تحالف القوى العراقية اكد انه تبحاث بشأن القانون مع قادة التحالف الوطني إلا انه لم “يصل إلى نهايات مقبولة”، داعيا الى تعديلات باطر القانون.
وينص القانون على اعتبار الحشد قوة رسمية رديفة للقوات العراقية تتولى مهامها بإمرة القائد العام للقوات المسلحة الذي هو رئيس الوزراء.
ويتضمن القانون توفير كل ما يلزم للحشد من متطلبات عسكرية ومالية للقيام بمهامه.
