المساري: تشريع قانون الحشد الشعبي “طعنا” لمبدأ الشراكة وتجسيدا لـ”دكتاتورية” الاغلبية
المساري: تشريع قانون الحشد الشعبي “طعنا” لمبدأ الشراكة وتجسيدا لـ”دكتاتورية” الاغلبية
بغداد/ الغد برس : أكد عضو تحالف القوى العراقية احمد المساري، السبت، بأن إقرار قانون الحشد الشعبي كان طعناً للشراكة وتجسيداً لدكتاتورية الأغلبية، حسب قوله. وقال المساري في بيان " انه "سبق وان طالبنا شركائنا في التحالف الوطني بضرورة التريث بقانون الحشد الشعبي لحين حصول توافق وطني لكي لايترك انطباعا بأن القانون يشرع بمبدأ الامر الواقع". وتابع "على الرغم من وصول كتاب من مجلس الوزراء يؤكد حاجة المجلس لدراسته وفق قواعد تشريع القوانين التي ترتب اعباء مالية وعلى الرغم من ذلك لم ياخذ التحالف الوطني بمقترحاتنا وتجاهلوا رسائل التطمين التي نحتاجها ومضوا بالتصويت على القانون بولاقع الاغلبية العددية وليس بمبدء سياسة التوافق الوطني مما يزيد حجم الهواجس التي لدينا عن مدى الالتزام بمبدء الشراكة الوطنية وجدية ما يسمى مشاريع التسوية السياسية المطروحة الان". وأضاف ان "تحالف القوى العراقية يعرب تقديره للاداء المشرف للمقاتلين المتطوعين في الحشد الشعبي والعشائري ويؤكد ضرورة انصافهم بالحقوق والامتيازات الا اننا نؤكد ان انشاء مؤسساتت عسكرية جديدة موازية لاجهزة الدولة اجهاض لمشروع الدولة خاصة ان البناء فئوي واحادي وكان الاحرى دخول المتطوعين المؤهلين منهم المؤسسات العسكرية والامنية والمدنية القائمة حاليا". وبيّن ان "تشريع القانون طعنا لمبدء الشراكة وتنصلا عن الاتفاقيات السياسية وتجسيدا لدكتاتورية الاغلبية ونسفا للعملية السياسية الامر الذي سيجعلنا نعيد النظر بتقيماتنا للشركاء السياسيين".
