المالية النيابية: تخصيصات نواب رئيس الجمهورية لن تؤثر على الموازنة
المالية النيابية: تخصيصات نواب رئيس الجمهورية لن تؤثر على الموازنة
بغداد / sng - ذكر عضو اللجنة المالية النيابيـة مسعود حيدر ، ان تخصيصات نواب رئيس الجمهورية هي جزء من موازنة رئاسة الجمهورية، مؤكدا انها ليست بالكبيرة ولن تؤثر على الموازنة العامة.
وقال حيدر في تصريح له الاحد، “ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم للبرلمان وللجنة المالية النيابيـة، وعلى الجميع احترام الدستور وعدم التهديد بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة في حال تضمينه تخصيصات لنواب الرئيس”.
واضاف، “ان تخصيصات القطاعات الحكومية في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2017 لن تتأثر في حال تضمينها تخصيصات نواب رئيس الجمهورية”.
واوضح، ان”تخصيصات نواب رئيس الجمهورية هي جزء من موازنة رئاسة الجمهورية وليست منفصلة عنها او خارج اطارها، ولن تكون ملحقة بها بل ضمنها حصرا في مشروع قانون الموازنـة “، مضيفا ان “تخصيصات نواب رئيس الجمهورية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة ليست بالمستوى الكبير الذي من الممكن ان يؤثر او يتسبب بأرباك او اخلال بوضع الموازنة”.
يذكر ان اللجنة المالية النيابية بدات منذ الاسبوع الماضي اجتماعاتها اليوميـة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017.
وكان ديوان الرقابة المالية ارسل خطاب الى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية لاحتساب التخصيصات المالية لنواب رئيس الجمهورية بعد قرار المحكمة الاتحادية بعودتهم الى شغل مناصبهم في 10 تشرين الاول الماضي، واوضح الديوان، “انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية يقترح ديوان الرقابة المالية مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارء المالية لاضافة تخصيص مقداره 3 مليارات و 500 مليون دينار ضمن تخصيصات موازنة العام 2017”.
عضو اللجنة المالية النيابيـة مسعود حيدر , نواب رئيس الجمهورية , موازنة رئاسة الجمهورية ,
