الخارجية “تفشل” في مواجهة اعتراضات دول الجوار وتُشكل لجنة لإبعاد موظفيها “غير المؤهلين”
الخارجية “تفشل” في مواجهة اعتراضات دول الجوار وتُشكل لجنة لإبعاد موظفيها “غير المؤهلين”
المدى برس/ بغداد - ابدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الخميس، تاييدها لتشكيل مجلس الوزراء لجنة لنقل الموظفين "غير الكفوئين" من وزارة الخارجية، ودعت اللجنة إلى "مراعاة معايير سليمة" بعملها، وفيما أكدت كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي أن الدبلوماسية هي "وجه العراق" ومن يعمل فيها ينبغي أن يكون مؤهلاً لذلك، طالبت وزارة الخارجية بـ"حث الخطى" لمواجهة التحديات الناجمة عن "عدم وجود مقبولية" لدى دول الجوار للعملية السياسية في العراق.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية خالد الأسدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة أشّرت كثرة الموظفين غير المؤهلين في وزارة الخارجية"، مبينا أن "اللجان التي يشكلها مجلس الوزراء تنفيذية ولا علاقة لمجلس النواب بها برغم تأييده تلك المتعلقة بتدقيق مدى ملائمة منتسبي وزارة الخارجية ونقل غير المؤهلين منهم لوزارات أخرى، شريطة مراعاتها معايير سليمة".
وأبدى الأسدي، "استعداد اللجنة التعامل مع أية شكوى أو اعتراض يتم تسجيله على عمل اللجان التنفيذية"، مؤكدا أن "أداء الدبلوماسية العراقية ينطوي على سلبيان وايجابيات".
وكان مجلس الوزراء، أصدر في الـ(31 من تشرين الأول 2016)، أمراً ديوانياً بتشكيل لجنة برئاسة معاون الأمين العام لمجلس الوزراء، رحمن عيسى حسن، وعضوية كل من المدير العام لجهاز المخابرات، جودت كاظم نجم، والسفير في الخارجية، أحمد تحسين برواري، والمدير العام لجهاز الأمن الوطني، أحمد داود سلمان، بهدف نقل موظفي وزارة الخارجية "غير المؤهلين" لوزارات أخرى.
من جانبه قال المتحدث باسم كتلة المواطن النيابية التابعة للمجلس الاعلاى الاسلامي حبيب الطرفي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكتلة ترحب بأي إجراء منصف يصدر من الجهة التنفيذية لترتيب العمل سواء بالخارجية أم غيرها من الوزارات"، عاداً أن "الدبلوماسية هي وجه العراق وعلى من يعمل فيها أن يكون مؤهلاً لذلك".
واوضح الطرفي، أن "عمل الدبلوماسية العراقية جيد برغم حاجته لحث الخطى لإكمال ما هو مطلوب خلال المدة المتبقية من عمر الحكومة"، مؤكداً على ضرورة "مواجهة الوزارة التحديات الناجمة عن عدم استساغة دول الجوار العملية السياسية في العراق".
يذكر أن وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، قد كشف في (السادس من تشرين الأول 2016)، عن وجود 32 من أصل 66 سفيراً بالخدمة حالياً ممن يحملون جنسيات أخرى، فضلاً عن جنسيتهم العراقيَّة، مبيناً أن الوزارة تبذل "جهداً كبيراً" لضمان عودة "طوعية" للمهاجرين العراقيين، واستنفذت الكثير من ميزانيتها لإصدار 22 ألفاً و136 جواز مُرُور للراغبين منهم بالعودة، وفي حين شدد على مواصلة الجهود لإجبار تركيا على سحب قواتها من العراق، وضرورة وجود "خطاب وطني متقارب" من الأزمة.