مقابلة السيد أسامة عبد العزيز النجيفي نائب رئيس الجمهورية مع المركز الخبري الوطني 31/10/2016
مقابلة السيد أسامة عبد العزيز النجيفي نائب رئيس الجمهورية مع المركز الخبري الوطني 31/10/2016
بغداد / المركز الخبري الوطني NNC - قال نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي ان حكومة الأغلبية السياسية العابرة للطائفية هي الحل الانسب في المرحلة المقبلة.
وأضاف النجيفي في مقابلة مع المركز الخبري ان" هناك تصريحات اجرامية تدعو الى الثأر من أهل الموصل لمقتل سيدنا الحسين ولانعرف ماعلاقة أهل الموصل بذلك؟ ".
وأشار الى ان "مشاركة قاسم سليماني في المعارك مرفوضة وإيران من دون هي اللاعب الأساس في العراق وتدخلاتها واسعة وعلى كل المستويات" لافتا الى الى ان" إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق السيد اثيل النجيفي تؤكد ان هذا القرار القضائي مسييس".
وتابع ان "مستقبل نينوى لايحتاج إلى العودة نفس الاوضاع قبل 2014 لان ذلك خطا فاحش ونحتاج الى محميات للاقليات في اقليم نينوى الدستوري".
نص المقابلة:
*ماهي المهام التي ستسلمها بعد عودتك لمنصب نائب رئيس الجمهورية؟
- بالتأكيد أن الدستور العراقي كان واضحاً بضرورة أيجاد نائب و أكثر لرئيس الجمهورية وهناك قانون رقم 1 لسنة 2011 حدد كيفية تعيين نواب الرئيس وإقالتهم وقرار مجلس الوزراء والنواب كان خرق للدستور بصورة فاضحة وانا لجأت إلى القضاء وكسبت الدعوة بعد عام من المراجعات وصلاحيات رئيس الجمهورية واسعة جداً وهو مسؤول عن حماية الدستور والقائد الاعلى للقوات المسلحة واذا اراد فخامة رئيس الجمهورية أن يفعل دوره، فعنده مهام كثيرة ومسؤوليات كبيرة والعمل مكثف ونحن بصدد تشريع قانون السلطة التنفيذية الذي يحدد مهام رئيس الجمهورية ونوابه وتعرف أن السلطة التنفيذية تتألف من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ونتعاون مع الحكومة ويصير نوع من الاشراف والمتابعة وحماية الدستور في كل السلطات في القضائية والتشريعية والتنفيذية وهذا الامر سيفعل نواب رئيس الجمهورية بشكل واضح وعملي.
*هناك حديث أن رئيس الجمهورية وزع المهام على نوابه العائدين يوم امس؟
- لم يتم توزيع اي مهام لكن اتفقنا أنه خلال هذا الاسبوع نطلع على مسودة قانون السلطة التنفيذية ونرسله إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليه واقراره وتوزع المهام ويوم امس كان الحديث على ضرورة تفعيل دور رئيس الجمهورية ونوابه في المرحلة المقبلة مما يتناسب مع التحديات التي تواجه البلاد.
* كيف تقيم أداء رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مقارنة باداء الرئيس السابق جلال طالباني؟
-الظروف تختلف، فالفترة التي كان فيها الرئيس جلال طالباني وعلاقته مع رئيس الوزراء السابق وظروف البلد تختلف مع الوضع الحالي وبتصوري أن شخصية السيد جلال طالباني كانت طاغية وكان له باع طويل في العمل السياسي ولديه علاقات دولية اما السيد رئيس الجمهورية الحالي يحاول أن يقوم بدور مهم ولكن تعرفون دور البلد الصعب وهناك تداخلات كثيرة وفقدان التوافق السياسي الامر الذي عقد المسؤولية على رئيس الجمهورية المهمة.
* لكن الا تعتقد أن هناك مفارقة بوجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية بينما لايوجد ولا نائب لرئيس الوزراء؟
-رئيس الوزراء ليس لديه وزير دفاع ولا مالية ولا داخلية الامور حقيقية لاتسير بطريقة منطقة والحكومة عندها مشكلة والسيد رئيس الوزراء وقع في ازمة لانه ارد أن يستبدل مجموعة من الوزراء واطلق مايسمى بورقة الاصلاحات واصطدم مع مجلس النواب ومع المحكمة ومع جبهة الاصلاح وهو في أزمة حقيقية وغير قادر على إدارة كل هذه الملفات بطريقة فاعلة وبالتأكيد أن هناك خللاً واضحاً.
* كيف تقيم اداء حيدر العبادي بعد عامين على توليه رئاسة الوزراء؟
- بالتأكيد أن هناك ايجابيات وهناك اخطاء ترتكب هنا وهناك وعدم القدرة على كسب البرلمان والرأي العام بسبب وجود خلافات عميقة ولدينا ملاحظات عديدة وابرزها هو لديه تفرد ومشورة ضيقة وأطلق مايسمى بالاصلاحات وهي مخالفة للدستور.
* هل تعتقد أن اصدار مذكرة القاء قبض بحق اثيل النجيفي فيها هدف سياسي؟
- هذا استهداف سياسي وهو غير منطقي والسيد اثيل النجيفي تعامل مع مدربين اتراك بعلم الحكومة وهناك 25 جيش في العراق يدرب مختلف الفصائل التي تشكلت لمقاتلة داعش وكلهم يتعاملون مع هذه الدول من خلال هذا الامر ودخول القوات التركية ليس لدينا علاقة به ابدا لانها بعيدة وليس لديه منفذ حدودي وهي تقاتل مع البيشمركة منذ أكثر من سنة وليس من مع حرس نينوى وهي مسألة واضحة لتعطيل دور حرس نينوى وتعطيل دور السيد اثيل النجيفي في المرحلة المقبلة ومحاولة تشويه الصورة في وقت نحتاج إلى التفاهمات والتوافقات في عملية تحرير نينوى وقرار مجلس القضاء فيه شبهة كبيرة وخطأ من قبل القاضي ودفع من قبل بعض النواب المغرضين الذين يريدون تعطيل دور السيد اثيل النجيفي في المرحلة المقبلة.
* تتهم بعلاقة غير طبيعية مع الاتراك لاسيما مع ضبابية موقفك من توجد قوات أجنبية الحكومة المركزية غير راضية عنها؟
- نحن ضد وجود قوات أجنبية بطريقة غير شرعية على الارض العراقية وعلاقتنا مع الاتراك علاقة طبيعية جدا وليس فيها شيء مخفي ولانخجل منها وهي تشبه علاقتنا مع الولايات المتحدة وغيرها من دول ووجود القوات التركية بسبب مشكلة الحكومة العراقية لم تستطع إدارة هذا الملف بطريقة صحيحة لاسيما مع وجود حزب العمال الكردستاني(PKK) ودعمه من قبل الحكومة العراقية في بعض المفاصل ودخلت القوات التركية بعلم الحكومة العراقية ونحن مؤكد على سيادة العراق على ارضه ونؤكد على صيانة الاخرين ولنخرج تواجد الحزب العمال الكردستاني.
* هناك تحسس واضح من قبل القيادات السنة من الحشد الشعبي؟
- هناك آلاف المواطنين من المذهب السني الذين اختفوا وهناك مناطق محررة لم يسمح لاهلها بالعودة وهناك تهديدات تطلق من بعض القيادات البارزة في الحشد لأخذ الثأر من السنة على خلفية القضايا التأريخية التي تجاوز عمرها اكثر من الف سنة وهذه المسائل كلها تعزز مخاوفنا من ان تجري أمورا غير قانونية وتخرج عن السيطرة ويمكن أن تؤدي الى مواجهات أهلية كبرى ونحن مع منع الحشد الشعبي من المشاركة في معركة تلعفر لانه لا توجد مشكلة في إعداد الرجال والجيش العراقي من كل الجهات والمذاهب مرحب به في المناطق السلبية وجود الحشد عامل سلبي وتخويف وقلق من ان هناك مشروع اخر يريد ان يهيمن على الاراضي السنية بطريقة غير قانونية وينفذ اجندات دول اخرى وبعض فصائل الحشد الشعبي تعلن بشكل واضح الولاء الى ايران ولاتخجل من ذلك وتقول انها تتبع ولي الفقيه الإيراني وسأقاتل في سوريا مع النظام السوري والآن لديه مئات المقاتلين الذين يقاتلون بسوريا من دون إذن الحكومة العراقية كل هذه القضايا تعزز المخاوف من الحشد الشعبي وتجعلنا نرحب بالجيش العراقي لتحرير المناطق من داعش فضلا عن وجود مؤسسات رسمية أمنية قانونية كافية لإدارة البلد وإذا كان هناك نقص فلا بأس من فتح باب التطوع لكن ارفض دخول جماعات او كتائب مسلحة كاملة كقوات ضمن المؤسسات الأمنية والقوات المسلحة وعدم بقاء اي مجموعة مسلحة خارج المؤسسة التنفيذية ولكن يمكن الأسراع لتشريع قانون الحرس الوطني لتشكيل قوات المحافظات وهي تعمل ضمن مساحة التقارب بين الشرطة المحلية والجيش ويفترض ان لايُسمح لأي قوى مسلحة ان متمردة على الدولة وتنتمي بالولاء لدولة اخرى ان تبسط نفوذها وانا اعرف ان هناك محافظات جنوبية الأمن فيها تدهور و فقد بسبب وجود هذه الجماعات بطريقة نافذة أقوى من الجيش والشرطة.
* أنت مع حل الحشد الشعبي وتحويل افراده إلى وزارتي الداخلية والدفاع ؟
- أنا مع المؤسسة العسكرية الرسمية وممكن تطوع قسم من هولاء ولكن لاندفع مجموعة مسلحة لها راية ولها قائد ولها ولاء خارجي إلى المؤسسة العسكرية الرسمية ككتلة واحدة لانه سيكون خطر على القوات المسلحة الرسمي.
*كيف تقرأ مشاركة الجنرال قاسم سليماني في معارك تحرير الاراضي من داعش؟
- مرفوض تماماً، بالنسبة لنا لانقبل أن يدخل مثل هولاء القادة وهناك قادة عسكريين قادرين على ونستعيد بالخبرات الاجنبية ضمن سياقات معلومة لكت اعتقد أن وجود القائد الايراني قاسم سليماني لديه أهداف آخرى غير الاهداف المعلنة وقد التقيت به اربع مرات في ايران بزيارات رسمية ولم يكن هناك تدخل داعش موجودة وكان حول العلاقات الثنائية بين العراق وايران والتوازن المطلوب وهذه المحاور.
* كيف تقرأ مستقبل نينوى بعد داعش؟
- العودة إلى نفس الاوضاع قبل 2014 اعتقد خطا فاحش لانه التي سببت ماجرى لابد من احترام الاقليات والان هناك قرارات دولية كمجلس الامن والاتحاد الاوروبي تدعو إلى اقامة محميات إلى الاقليات في الموصل للايزيدية والمسيحيين والشبك والتركمان والحل الامثل اقليم نينوى الدستوري الذي فيه عدد من المحافظات التي نعطيها خصوصية حماية امنها ضمن وحدة نينوى وهي مرتبطة ببغداد ضمن الضوابط الدستورية هذا يؤكد على وحدة العراق ووحدة نينوى ويوفر استقرارا امنيا وسياسيا ومن دون شك أن العودة إلى ماقبل حزيران 2014 اشبه بخدعة كبيرة لاننا سنعود إلى نفس العوامل التي ادت إلى اسقاط نينوى.
*لكن كيف ستعالج المناطق التي سيطرت عليها البيشمركة؟
- لابد العودة إلى الدستور ولايوجد اي تغيير في حدود نينوى ماقبل خزيران 2014 وبالنسبة للخلاف حول الارض هناك مادة دستورية هي المادة 140 التي حددت طريقة التعامل مع هذه المناطق ولابأس ان نعود إلى الناس ليقرروا مصيرهم وحتى عندما يكون اقليم نينوى يجب أن يصدر باستفتاء وليس بقرار سياسي وهذا لابد أن يكون باستفتاء اهل نينوى عندما تستقر مناطقهم وليس وهم خاضعون لضغوط سياسية أو عسكرية فهذا الوضع الذي يجب أن يتم واعتماد العلاقات الطيبة مع بغداد وكردستان والبيشمركة كانت تسيطر على اراضي اكثر من التي بيدها حاليا منذ 2003 وليست الان مثل قرقوش وتكليف والتي يسيطر عليها الجيش وحرس نينوى والبيشمركة لم تدخلها واعتقد هذا الموضوع يعالج ضمن المادة 140 وليس عبر تصريحات.
* لكن هناك رأي يعتبر المادة 140 قد انتهت صلاحياتها في عام 2007؟
- هذا خلاف ولكن الحكومة عملت بعد 2007 بصرف الاموال وتطبيع وقضايا الاستفتاء اعدت لها الامر الواقع يؤكد عدم نفاد هذه المادة مع وجود رأي يقول أنها انتهت صلاحيتها والحكومة اتبعت استمرارية هذه المادة.
*هل تتوقع تأخير تحرير الموصل؟
- اعتقد أن المعركة ستطول اشهر ونأمل أن لاتجري معركة كبيرة داخل المدينية ونأمل أن يغادر تنظيم داعش المدينة وأن لايحتجز المدنيين ونأمل ان يتم اخراج هذا التنظيم إلى مناطق بعيدة عن المدنيين ويقتل خارج المدينة في المناطق المفتوحة والخوف من عدم الاتفاق السياسي حول مستقبل نينوى فضلا عن عدم التنسيق هذا الامر خطير يجب تنضيج الاتفاق السياسي لمرحلة مابعد التغيير وادارة المحافظة بشكل تفصيلي حتى لايحصل نوع من المواجهات والخلافات التي قد تعرقل المعركة منها موضوع تلعفر وخطورة دخول الحشد إلى تلعفر ومن الممكن أن يكون هناك تدخل تركي مباشر لان هناك تركمان في تلعفر بالاضافة إلى وجود pkk في جبل سنجار انا متخوف من مواجهات داخلية وخارجية اذا لم تحسب الامور بالشكل الصحيح.
* لماذا هذه الخصوصية لتلعفر؟
- تلعفر المشكلة فيها قديمة حيث أن غالبية سكانها من التركمان 80% منهم تركمان سنة و20% منهم تركمان شيعة وحصل بينهم نزاع طائفي وحصل بينهم قتول حوالي ثلاثة الآف قتيل بين الطرفين وحصلت بينهم ثارات وعندما هاجمت داعش تلعفر خرج السكان التركمان الشيعة بالكامل والان المجموعة التي تريد تحرير تلعفر هم التركمان الشيعة ومدعومة من الحشد الشعبي ومتوقع أن تحدث عمليات ثأر الامر الذي يثير مخاوف تركيا ومخاوف العراقيين وحتى الحكومة العراقية والحل الافضل هو منع الحشد الشعبي من دخول تلعفر والسماح للجيش العراقي بدخول تلعفر ومن ثم تقوم الحكومة بمصالحة وطنية بين اهالي تلعفر ومنع المصالح الخارجية هذا الطريق السليم اما ترك الحشد يدخل ويرتكب انتهاكات فقد فتحنا الباب امام التدخلات الخارجية.
* اذا حصلنا على تطمينات من قادة الحشد بشأن عدم تنفيذ عمليات انتقام ضد التركمان السنة؟
- لايوجد هكذا ضمانات فقادة الحشد يعلنون انهم ينتقمون ويأخذون ثار سيدنا الحسين من أهل الموصل كيف نسمع هكذا كلام ونسكت والحكومة العراقي لم تجب بكلمة أو تمنع هكذا اشخاص من تصريحات اجرامية من المواطنين.
*هل تحول تحالف القوى إلى جبهتين جبهة معك وجبهة مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري؟
- حقيقة أن هناك اختلاف في الرؤية لاسيما فيما يخص حول مستقبل العراق وعلاقتنا بالدول المجاورة ولكن ليس في هذا التصور والسيد الجبوري هو نائب رئيس الحزب الاسلامي ولديه رؤية في التعامل مع الوضع العراقي لانتفق معه فيه وهناك اغلبية تؤيد توجهنا في توازن عراقي تحترم فيها المكونات والدولة المدنية بالطريقة الصحيحة مع عدم السماح للمجاميع المسلحة في انتهاك حقوق المواطنين والخلاف موجود ولا انفيه واعتقد أن الانتخابات المقبلة ستحسم من يكون له الصدارة في القيادة.
*هل هناك اتفاق سياسي غير معلن بينك وبين مسعود بارزاني وبين الحكيم والصدر يقابله اتفاق سياسي بين المالكي والجبوري والاتحاد الوطني والكربولي؟
- ليس هناك اتفاق بمعنى أنه حصل هناك تحالف لكن هناك تقارب وعلاقة صداقة واحترام وتفاهمات مع السيد الحكيم والصدر والدكتور العبادي لابأس ولكن ليس لدينا عداء مع الاخرين لكن لدينا رؤية مختلفة عن رؤيتهم في مستقبل البلد ويجوز يصل هذا إلى تحالفات في الانتخابات المقبلة لكن لم يحصل شيء حتى الان.
*هل تتوقع تأجيل انتخابات المحافظات؟
- اعتقد أنها ستؤجل لمدة عام وتكون مع انتخابات النيابية في نيسان 2018.
* هل يمكن معالجة عيوب الدستور في المرحلة الحالية؟
- لا اعتقد أن الوضع العراقي الحالي يمكن أن يساعدنا في تعديل الدستور وهناك خلافات عميقة وهناك خلافات سياسية لاتسمح بتعديل الدستور لان تعديل الدستور يتطلب الاغلبية في مجلس النواب واستفتاء الشعب وعدم رفض ثلاث محافظات وهذا الامر غير موجود.
*هل مع حكومة الأغلبية السياسية ام مع الشراكة؟
-الشراكة فشلت ولاسيما الشراكة المفتوحة أنا مع الأغلبية لكن ليست أغلبية طائفية بل أغلبية سياسية وأغلبية برامج سياسية معلنة والذي يفوز يحكم والذي يخسر يعارض ولكن لاتكون حكومة أغلبية شيعية فهذا حكم طائفي طبعا.
*ماعلاقة تركيا بإعادة ترميم تحالف القوى ؟
-لأخرى اي دور للسعودية لاكثير والقليل وسفيرهم غادر وهم مشغولون بقضايا اخرى مثل اليمن وسوريا والخليج ولا أعتقد ليس لديهم جهد وانا أقول لدينا علاقات طيبة مع السعودية وتركيا ومع الاْردن ومع الولايات المتحدة ولدينا بعض التشنجات مع ايران بكل وضوح ولكن هذا لايعني ان هذه الدول تتدخل باتحاد القوى وتركيبته وهذا ليس موجود والدور الإيراني هو المسيطر على الشأن العراقي.
*كيف لنا ان نحقق المصالحة الوطنية بعد داعش ؟
-أنا لا اعتقد نحن قادرون الان في ظل عدم التوازن الأمني والسياسي تحقيق مصالحة وطنية حقيقية هناك مشاريع من الولايات المتحدة ولكن لا اعتقد انها يترقى الى إيجاد تسوية تاريخية من خلال احترام الدستور وابعاد الجماعات المسلحة وإعطاء اللامركزية دور مهم وإعطاء سكان بعض المناطق الحق في اختيار مستقبلهم اما الان اي مصالحة ستكون المصالحة بصالح طرف ضد طرف اخر.
*فيما يتعلق بالازمة الاقتصادية هل تتوقع ان الحكومة قادرة على تخطي هذه الأزمة لاسيما توفير رواتب موظفي الدولة؟
-الحكومة تواجه صعوبات كثيرة لاسيما والرصيد المالي العراقي المهدد ولاسيما انه بلغ ٤٠مليار دولار والحكومة تسحب بطريقة التفافية مستندات في السابق حاول رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ان يسحب من هذا الاحتياطي لكني رفضت لان ذلك يتعارض مع قانون البنك والقروض الدولية معطلة الان وصحيح ان الحكومة وقعت حوالي ١٥مليار دولار ولكن عمليا لم يصل الى العراق سوى نصف مليار فقط واسعار النفط منخفضة ومتذبذبة فأنا اخشى اذا لم ننهي الحرب بسرعة ونكسب المجتمع الدولي ممكن ان تحصل لدينا إخفاقات خطيرة في تلبية الحد الأدنى من الاحتياج الاقتصادي.
*هل تعتقد ان حكومة المالكي تتحمل الأزمة الاقتصادية؟
-طبعا، هي اوصلت البلد الى اخفاق اقتصادي كبير وسلمت البلد في وضع كارثي وليس كل الذنب على حكومة المالكي وحكومة السيد المالكي.
