تعديلات حكوميّة تُجمّد “العفو العام” بعد شهرين على إقراره
تعديلات حكوميّة تُجمّد “العفو العام” بعد شهرين على إقراره
المدى برس/ بغداد - أدت انتقادات لاذعة وجهها رئيس الوزراء لقانون "العفو العام" إلى تجميده بشكل مؤقت، رغم مرور شهرين على إقراره. وينص القانون على دخوله حيز التنفيذ بمجرد تصويت البرلمان عليه. وسلمت الحكومة، مؤخراً، الى مجلس النواب تعديلات مقترحة على الصيغة السابقة لـ(العفو العام)، لكنّ الاخير لم يعرضها للقراءة حتى الآن، وهو ما أثار غضب التيار الصدري الذي يطالب بتسريع عملية الإفراج عن العشرات من أتباعه المحكومين بقضايا إرهابية. وتضمنت التعديلات استثناء "الخطف" من أحكام العفو، كما وضع آليات جديدة لإعادة المحاكمة للمتهمين بقضايا الإرهاب. كما نصت التعديلات الحكومية على بعض الفقرات التي يعتبرها البعض "استفزازية" كشمول المدراء العامين فما فوق من "مزوّري الوثائق" بأحكام العفو. كما ينص التعديل الحكومي على النفاذ بأثر رجعي، وهو ما اعتبرته اللجنة القانونية مخالفة دستورية تسهل الطعن امام القضاء.
وانتقد رئيس الوزراء (قانون العفو العام)، بعد ايام من إقراره، ووصف اضافات البرلمان على بنوده بأنها "إجرامية". وقال العبادي وقتها إن "الحكومة ترفض هذا الموضوع وسنقدم تعديلاً على هذه الفقرات". واضاف "استثنينا كل جرائم الاختطاف من العفو، لكن مجلس النواب قيدها، بأن لا ينشأ عنه قتل أو عاهة دائمة". وأجرى البرلمان تعديلاً على جرائم الإرهاب التي استثنتها النسخة الحكومية من العفو، وذيّلها باشتراط عدم تسببها بالقتل أو العاهة او تدمير منشأة حكومية. وقال العبادي في هذا الصدد إنه "في حال شاهد رجل أمن إرهابياً يضع حزاماً ناسفاً فإنه يضحي بنفسه لتفكيك الحزام، وفي ضوء القانون سيطلق سراحه ،لأنه لم يقتل ولم يفجر نفسه".
