الاقتصاد البرلمانية تكشف عن “فروقات” في أموال النفط بين الحسابات المسجلة والفعلية
الاقتصاد البرلمانية تكشف عن “فروقات” في أموال النفط بين الحسابات المسجلة والفعلية
المدى برس / بغداد - كشفت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، الاثنين، عن وجود فروقات بين واردات بيع النفط المسجلة في حسابات وزارة النفط والأموال المودعة في حساب وزارة المالية، وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب جواد البولاني ، إن "اللجنتين الاقتصادية والمالية ملزمتان بكشف الحقائق التي تمر من دون اشارة سنة بعد اخرى والتي تتعلق بوجود فروقات بين قيمة صادرات النفط التي تسجلها وزارة النفط، والأموال المودعة لحساب وزارة المالية عن تلك الصادرات". وأضاف البولاني، أن "قيمة الواردات المالية عن تصدير النفط في الموازنة العامة لعام 2017 تبلغ 67 ترليون دينار"، مؤكدا أن "المبالغ التي ستدخل الى حساب وزارة المالية من تلك الأموال بعد مرورها في صندوق (DFI) هي أقل من ذلك، كما حصل خلال السنوات الثلاث الماضية". من جانبه قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مسعود حيدر ، إن "وزارة النفط شفافة في حساب كميات النفط، حيث تذهب تلك المعلومات بالتفصيل إلى البنك المركزي ثم تذهب تلك الأموال إلى صندوق (DFI) ثم تحول مرة أخرى إلى البنك المركزي الذي يحولها بدوره إلى وزارة المالية". واكد حيدر، أن "تلك العملية تستغرق 60 يوميا"، لافتا الى، أن "هناك فروقات في قيمة الأموال، لكنها بسيطة جدا".