أثيل النجيفي يرد على قرار المحكمة المركزية حول إلقاء القبض عليه
أثيل النجيفي يرد على قرار المحكمة المركزية حول إلقاء القبض عليه
رووداو - أربيل - قال محافظ نينوى السابق وقائد حرس نينوى، أثيل النجيفي، الخميس، إن "مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت خبرا مفاده صدور امر القاء قبض جديد بحقي نتيجة لشكوى قدمها ثلاثة من نواب نينوى، بتهمة الاستعانة بتركيا لتحرير الموصل من ما يسمى بداعش . وأضاف النجيفي على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لان قواتنا التي دربها المدربون الاتراك في ميدان المعركة الان ومتجحفلة مع الجيش العراقي، ولانهم القوة الوحيدة من اهل الموصل المهيئة بجانب الجيش، ولان مدينتي الموصل الحدباء مستباحة بايدي داعش منذ سنتين ونصف واهلها اليوم معرضون لأكبر كارثة إنسانية في التاريخ ". وأكد قائد حرس نينوى "لهذا كله فان اهتمامي سيبقى حيث يجب ان اكون وحيث اعمل لضمان امن اهلي وتحرير مدينتي واستقرارها ". وأشار إلى أنه "سأترك المهتمون بهذه التوافه حيث يليق بهم الوقوف حتى ينكشف غبار المعركة، ونبني للموصل وللعراق من خلال الموصل مستقبلا لايدركه الصغار". النجيفي أكد، أنه "عندها ستعالج تلك الامور قانونيا بأسهل مما يتصورون".
يذكر ان القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية قال، ان “ثلاثة من اعضاء مجلس النواب يمثلون محافظة نينوى قدموا شكوى الى محكمة التحقيق المركزية في يوم ٢١ من كانون الاول عام ٢٠١٥ ضد اثيل عبد العزيز محمد النجيفي”. وتابع ان “المدعين ذكروا في افادتهم بان المتهم قام بالاستعانة بدولة اجنبية حيث انه سهل دخول القوات التركية ومكنها من اقامة قواعد عسكرية في معسكر الزيلكان شمال المحافظة”. واشار الى ان “المحكمة طلبت من المشتكين في نفس يوم تقديمهم الشكوى احضار شهود”. واوضح ان “شاهدين من المعسكر حضرا وادلا بشهادات عيانية عما موجود في هذا المقر العسكري”، لافتا الى ان “المحكمة حصلت على وثائق رسمية وصور من داخل المعسكر تفيد بوجود قوات تركية فيه”. ونوه الى ان “التحقيقات القضائية وجمع الادلة استمرت للمدة بين تقديم الشكوى وحتى حضور الشهود وان هذه العملية استمرت لنحو عشرة اشهر”. واكمل بالقول انه “نتيجة لتلك التحقيقات صدرت مذكرة قبض قضائية على المتهم وفق المادة ١٦٤ من قانون العقوبات عن جريمة التخابر مع دولة اجنبية”. وقد رد محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي على قرار القبض عليه قائلا انه بعد معركة الموصل ستعالج تلك الأمور قانونياً.
