نواب وقانونيون يستبعدون إقرار قانون “مزدوجي الجنسية” ويعدون استثناء النواب منه “خلطاً للأوراق”
نواب وقانونيون يستبعدون إقرار قانون “مزدوجي الجنسية” ويعدون استثناء النواب منه “خلطاً للأوراق”
المدى برس/ بغداد - استبعدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاربعاء، إمكانية إقرار قانون مزدوجي الجنسية من دون اتفاق الكتل السياسية بشأنه، وعدت أن مقترح استثناء النواب منه "خلطاً للأوراق"، وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية كامل الزيدي ، إن "مجلس النواب لا ينوي إقرار قانون مزدوجي الجنسية حالياً لأن الكتل السياسية لا تريد ذلك"، عادا أن "قراءة مشروع القانون مرة واحدة وعدم إدراجه على جدول أعمال المجلس بعدها دليل على ذلك". واستبعد الزيدي، "إمكانية تمرير القانون بدون اتفاق مسبق بين الكتل السياسية لأن لدى الكثيرين من أعضائها جنسيات أخرى، فضلاً عن أن الجهة المستفيدة من ازدواج الجنسية هي من وضعت مقترح استثناء النواب من القانون بهدف خلط الأوراق"، مشيراً الى أن "إقرار قانون مزدوجي الجنسية لم يكن ممكناً في السابق بسبب النتائج السلبية لتطبيقه، بعكس الحال اليوم في ظل التوجه نحو الإصلاح".
من جانبه قال النائب السابق القاضي وائل عبد الطيف ، إن "الدستور العراقي لم يمنع ازدواج الجنسية وهو ما ينبغي أن يكون معلوماً للجميع"، مبيناً أن "الدستور منع ازدواج الجنسية بالنسبة لمن يتولون مناصب سيادية، كرئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونوابه، فضلاً عن شاغلي الوزارات السيادية والقيادات الأمنية العليا". وأضاف عبد اللطيف، أن "أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005، تؤكد في المادة 18، أن الجنسية العراقية حق لكل مواطن عراقي، لكن الحالات التي نص عليها القانون في الفقرة رابعاً من المادة ذاتها، أجازت تعدد الجنسية للعراقي"، مؤكداً أن من "يتولى منصباً سيادياً أو أمنيا رفيعاً ينبغي أن يتخلى عن أية جنسية مكتسبة، على أن ينظم ذلك بقانون". وأوضح النائب السابق عن محافظة البصرة، أن "القانون الذي نص عليه الدستور، هو من ينبغي أن ينظم من يعتقد أن لهم تأثيراً على استقلالية القرار العراقي"، عازياً اسباب اقتراح البرلمان استثناء النواب من القانون الى "حمل مجموعة كبيرة منهم جنسيات أخرى برغم أنهم يخفون ذلك". واستبعد عبد اللطيف، أن "يتم التصويت على القانون كون النواب لن يتنازلوا عن جنسياتهم الأخرى، خاصة أن عوائلهم وأموالهم في تلك البلدان، كما أنهم يعتبرون العراق غير آمن لهم للاستقرار فيه".
بدوره قال الخبير القانوني طالب العبيدي، إن "مشروع قانون مزدوجي الجنسية سيمنع الكثيرين من تولي مناصب سيادية أو قيادية، في حال إقراره"، مستبعداً إمكانية "المصادقة على مقترح استثناء النواب من القانون". وأكد العبيدي، أن "النواب ينبغي أن يكونوا حاملين للجنسية العراقية فقط ويتخلون عن غيرها"، مشيراً الى أن "الضغط الشعبي والإعلامي سيمنع أية محاولة للالتفاف على القانون أو عرقلته".
